لأن المرأة وزيرة مالية البيت المصرى ومسئولة خزانته العامة، تحدد أوجه الإنفاق والأولويات وتفكر دائما فى حلول غير تقليدية لتقليل العجز الدائم بين احتياجات بيتها وطلبات أبنائها من جهة وراتبها وزوجها معا، فضلا عن كونها العائل الوحيد للأسرة فى غياب الزوج أو وفاته كانت خطة الدولة خلال الأعوام الأخيرة لرفع مستواها الاقتصادى خاصة المعيلة منها من خلال توفير مصادر رزق توفر لها دخلا شهريا يضمن لها استمرار حياتها بصورة كريمة ورعاية أبنائها وتنشئتهم فى بيئة صحية.

البداية مع د. جميلة نصر، عضو المجلس القومى للمرأة وتقول: في قرى ونجوع ومدن مصر تغيرت المعادلة ولم تعد دور المرأة المصرية قاصرا على المساهمة فى مصروفات وميزانية المنزل فقط، بل أصبحت تقود مشروع وتوفّر فرص عمل لغيرها وتحسن دخل أسرتها، وقد قدم المجلس القومى للمرأة العديد من المبادرات والبرامج للمرأة وحاولنا الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات فى كل المحافظات المصرية لتعريفهن بحقوقهن الاقتصادية وتوفير التدريبات اللازمة لرفع قدراتهن.

وتضيف: يوجد ملايين من السيدات حصلن على دعم مباشر أو غير مباشر من مبادرات الدولة، وأكثر من 50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة حاليا تقودها سيدات إلى جانب ارتفاع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال وبرامج التحول الرقمي ومن ضمن المشروعات التى أقامتها الدولة لدعم المرأة المصرية مشروعات "رائدات الريف" لدعم المشروعات الصغيرة في القرى، وكذلك مستورة، والمرأة تقود، الذى هدف الى تأهيل المرأة العاملة لتولى مناصب تنفيذية، وبرنامج تمكين، الذى أطلق بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

الشمول المالى وتولى المناصب

تقول د. أماني فاخر، أستاذة الاقتصاد بجامعة حلوان: أعلن الرئيس منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم أن المرأة شريك أساسى للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرامج التحدى للإصلاح الاقتصادى، ولا شك أيضا أن نقطة البداية كانت من خلال إطلاق المجلس القومى للمرأة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتى تعتبر تمكين المرأة اقتصاديا حجر الزاوية الأساسي للنمو الاقتصادى بالنسبة للدولة لأنه يساهم فى زيادة الإنتاجية والتنويع الاقتصادى.

وتضيف: بدأت جهود الدولة من خلال مشاركة المرأة اقتصاديا ورفع قدراتها وإمكانياتها المختلفة، كما حظيت المرأة بالنصيب الأكبر من البرامج العامة والمبادرات التى أطلقتها الدولة، فعلى سبيل المثال فإن الشمول المالى هو أحد التوجهات الخاصة بالدولة والذى عكفت الدولة بمؤسساتها المختلفة ووزراتها والبنك المركزى على توجيهه للمرأة، وهناك زيادة كبيرة فى أعداد المستفيدات من البرنامج، وكذلك فإن المبادرات الخاصة بالمرأة ومشروعاتها كثيرة جدا لكن اللافت للنظر أن هذه التوجهات وهذه المبادرات والمشروعات كانت أيضا متوافقة مع طبيعة المرأة المصرية فى المحافظات والمناطق المختلفة خاصة المناطق النائية، فمشروع "تحويشة" الذى استفادت منه سيدات كثيرات وكان يتوافق مع طبيعة المرأة الريفية، كذلك "المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية" كان للمرأة نصيب ضخم منه لذا يمكن القول بوجود تكاتف كبير بين مؤسسات ووزارات الدولة والمجلس القومى للمرأة لتمكينها بشكل أساسي اقتصاديا.

مبادرات وتمويل وتدريب

يقول د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: ما تم في السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في دعم المرأة اقتصاديا والدولة دعمتها بالقروض الميسرة والتدريب، لكن الاستدامة هي التحدي القائم ولابد من تعليم مالي وتدريب مهني مستمر، وتمكينها يرفع الناتج المحلي، وقد تم تخصيص استثمارات ضخمة للنساء في القرى والمناطق النائية، وهناك سعي قوى من الدولة لربط السيدات وخاصة الفتيات بسوق العمل فى قطاعات حيوية من خلال تنظيم تدريبات ومؤتمرات ودورات تساعد على ذلك بشكل مستمر لتأهيلهن لتولى المناصب القيادية.

ويتابع: نجحت المرأة فى السنوات الأخيرة أن تتقلد العديد من المناصب السياسية الحكومية المهمة بعد تهميشها لسنوات ماضية بفضل دعم الرئيس لها تقديره لدورها، كما أن زيادة الشمول المالي للمرأة لا يعني فقط امتلاك حساب بنكي بل يعنى دمج النساء في الدورة الاقتصادية، وتمكينهن من الادخار، والحصول على تمويل للمشروعات، والمشاركة فى اتخاذ القرار المالي داخل الأسرة والمجتمع.

ويشيد د. عبده بما أطلقته الحكومة من مبادرات وبرامج تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة كبرنامج "تكافل وكرامة".

ربة منزل وسيدة أعمال

تؤكد د. سوسن فايد، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث أن تمكين المرأة اقتصاديا يؤثر على جميع مناحى الحياة داخل المجتمع لأنه يعزز من وضعها التعليمى والصحى والفكرى، كما يسهم أيضا فى رفع مستوى معيشة الأفراد والأسر، مشددة على أنه لن يكتمل التمكين الاقتصادي بدون وعي مجتمعي بدور المرأة وقدرتها على المشاركة بإيجابية فى الحياة العام والاقتصادية.

وتقول د. فايد: المرأة قادرة على فعل المستحيل فهى امرأة عاملة وربة منزل وسيدة أعمال وصاحبة منصب حكومى مرموق فهى امرأة متجددة ومتنوعة تفعل الكثير من أجل أسرتها، وقد نجحت فى التخطيط الجيد من خلال التفكير فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهمت الدولة فى توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات والتيسير على المرأة المصرية فى حصولها على التمويل والقروض، وهناك العديد من المشروعات العديدة التى تتولها نساء وباتت علامات تجارية تنافس الماركات العالمية  بل زادت نسبة الصادرات لهذه المشروعات، وهناك من تحول إلى مشروعات من صغيرة ومتوسطة إلى كبرى فالمرأة المصرية أثبتت أنها قادرة أن تكون ركيزة في الاقتصاد المصرى ومع كل مبادرة، وكل مشروع لامرأة مصرية تثبت إنها تستحق الثقة والدعم والمكانة ورغم دعم الدولة المستمر ولكننا ما زالنا نحتاج إلى قوانين أكثر لحماية المرأة العاملة.