ثورة ملاك العقارات !

كتبت :نبيلة حافظ

 العدل أساس الحكم .. شعار لابد أن يكون هو عنوان الأيام القادمة لنا .. فبالعدل وحده سوف يعم الخير ويسود الحب والأمن والسلام .

 وشعب مصر العظيم عندما هب وانتفض وثار فى 25 يناير كان من أجل قهر الظلم الذى عانى منه عشرات السنين .. من هنا انطلقت ثورته ، وفيها نادى بالعدل المفقود على أرضه .

 وعندما نجد احتجاجات هنا .. ووقفات هناك علينا ألا نتعجب من أصحابها أو نلقى اللوم عليهم .. لأنهم بشر مظلومون ومقهورون، هم فئات عانت كثيراً ، والآن تطالب بالعدل ومن حقهم أن يبحثوا عن العدل المفقود وعلينا أن نساعدهم ونرفع الظلم عنهم .

 وأصحاب العقارات القديمة فئة من فئات الشعب الذين ظلموا من حكامهم كثيراً .. ظلم دام ستين ، عاماً جعلهم فقراء وهم أغنياء .

 أغنياء بما يملكونه من عمارات توارثوها عن أبائهم .. وفقراء لأن هذه العمارات لا تدر عليهم دخلاً يكفيهم ويسترهم فى حياة كريمة .. فقراء لأن عقود الإيجارات القديمة أبقت على القيمة الإيجارية ثابتة طيلة هذه السنين .. وكذلك أعطت الحق للمستأجرين فى أن يتوارثوا هذه الشقق .. فأصبحت ورثاً للأبناء والأحفاد .. فى الوقت الذى لايجد فيه صاحب العقار سكنا لأبنائه وإن حاول أن يسترد ما يملكه من المستأجر يعجز عن ذلك لأن القانون لايعطيه هذا الحق .

 أى قانون هذا الذى تكون له كل هذه القوة فى ظلم أصحاب الحقوق .. وأى عقل ومنطق يقران بذلك ، لقد طالب أصحاب العقارات القديمة مراراً وتكراراً من كل نظام حاكم تولى أمره أن يتم رفع الظلم عنهم وتعديل هذه العقود ، ولكن للأسف لم ينصت إليهم أحد .. ومنذ عهد عبدالناصر والذى وضع هذا القانون وانحاز فيه للمستأجرين على حساب ملاك العقارات والقانون قابع فى مكانه .. لاتعديل ولا تغيير فيه .. والسبب الرئيسى وراء ذلك هو استفادة أصحاب المصالح من رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال من هذا القانون .. فهم يستأجرون شقق فاخرة فى أرقى أحياء القاهرة وبجنيهات معدودة .. فعلى سبيل المثال د. فتحى سرور يسكن بشقة مساحتها 400 متر بجاردن سيتى وبإيجار خمسين جنيهاً .. والمرحوم كمال الشاذلى مازالت زوجته وأولاده يقيمون فى فيللا بجاردن سيتى بإيجار مائة جنيه .. وغيرهم من كبار رجال النظام السابق .. الذين احتفظوا بشقق إيجار توارثوها عن آبائهم وهم لديهم العديد من القصور والشقق فى أحياء كثيرة بمدن مصر المختلفة .. لذلك لم يكن غريباً أن يحاربوا تعديل هذا القانون أو أن يجهضوا أى مشروع يتحدث عن تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين .. فهم أصحاب مصالح ، وتعديل القانون ضد مصالحهم .

 لقد خرجت أصوات عديدة لرجال الدين تطالب بإنصاف أصحاب العقارات القديمة وكلها تجد فى هذه العقود حرمة شرعية يجب إزالتها فوراً .. لذلك باتت مطالبات ملاك العقارات - فى تشريع قانون جديد ينصفهم ويعيد إليهم حقوقهم - هى حق أصيل لهم ولا ينتظر أى تأخير ومن غير المعقول أن يبقى الوضع على ماهو عليه حتى يقوم ملاك العقارات بثورة جديدة لرفع الظلم عنهم .

 لقد آن الأوان أن نفتح هذا الملف الشائك الخطير دون انتظار وأعتقد أن وزير الإسكان ورئيس مجلس الشعب لديهما العديد من المشاريع القانونية التى طرحت من رجال القانون بهذا الشأن .. كل ما نتمناه أن يتم طرح القضية وعلاجها بالعدل والإنصاف .