على مائدة المناقشة

السودانيات يتعرضن

للجـــــلـــــــد والــــــرجـــــم!

كتبت : سمر الدسوقي

استمرارا للظاهرة التي يشير خبراء ونشطاء حقوق الإنسان أنها تمثل أقصى درجات الانتهاك لحقوق الإنسان ،مازالت المرأة السودانية تعاني على وجه الخصوص من التعرض لعقوبتي الجلد والرجم وبالأخص في القضايا التي تمس من وجة نظر البعض الشرف والعرض،وقد تفاقم هذا الأمر بعد انفصال جنوب السودان عن شماله،حيث ازدادت الحاجة إلى ضرورة تطبيق حدود الشريعة الإسلامية بصورة أشد صرامة كما يرى البعض.. وتعالوا معا نتعرف على طبيعة هذه القضية في الأسطر التالية >>

البداية تأتي من قضايا مظهر المرأة أو هيئتها العامة وخاصة ما ترتديه،حيث تعرضت أربع فتيات سودانيات تتراوح أعمارهن ما بين 24 سنة" إلى 14 سنة" مؤخرا، إلى عقوبة الجلد 25 جلدة ودفع غرامة مالية نتيجة لارتدائهن بنطلونات وهو الأمر الذي يعتبر من وجهة نظر بعض الجماعات المتشددة زياً فاضحاً ولم تكن هذه القضية هي الأولى من نوعها حيث تم إلقاء القبض من قبل على إحدى الصحفيات في عام 2010 م، بنفس التهمة في إحدى الأماكن العامة وهو ما ألقى الضوء في هذه الفترة على قضية قهر وإذلال النساء في السودان بواسطة شرطة ومحاكم الإنقاذ خاصة بعد أن حوكمت بتهم مشابهة ما يزيد عن 40 ألف سيدة تحت نظام "قانون النظام العام" .

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وتحديدا عند قضايا ارتداء المرأة لزي فاضح كما يتصور البعض، فقد صدر حكم آخر بالرجم حتى الموت ضد فتاة مؤخرا لاتهامها بالزنا من قبل محمكة "أمبدة" الجنائية، حيث تم اقتيادها هي وصغير لها مقيدة بالأغلال وسط ضغوط نفسية مكثفة لتنفيذ العقوبة.

وعن هذا الوضع تقول "سلوى خضر" رئيسة جمعية المرأة السودانية بالقاهرة:لقد كان هناك تأكيد كامل من قبل البعض على أن السودان ستبني مبدأ تطبيق دستور إسلامي كامل بعد انفصال الجنوب،هذا بجانب أنه كانت هناك دعوات دائمة تطالب بتعديل بعض المواد التي مازالت موجودة في القانون الجنائي السوداني والتي تمس مباشرة حقوق المرأة بل وحقوق الإنسان بشكل عام، ومنها تطبيق عقوبة الجلد في جرائم شرب الخمروالزنا على وجه الخصوص، وكذلك عقوبة الرجم في قضايا الزنا في بعض الأحيان،وإن كان تطبيق الأخيرة يعد محدوداً إلى حد ما، ولكن الغريب بالفعل أننا كنا نأمل بعد انفصال الجنوب عن الشمال ووفقا لما أعلنته حملة "برلمانيات سودانيات" في حدوث تغيير أكبر في وضع المرأة السودانية وقضاياها العالقة كمشكلة الختان والزواج المبكر ونقص الرعاية الصحية بل وزيادة حجم المشاركة السياسية للمرأة ، وليس الإستمرار في تنفيذ مثل هذه العقوبات الجنائية ضد ملبس ومظهر المرأة من قبل البعض.

وعن هذه القضية تعلق المحامية "أشجان البخاري" قائلة: لا شك أن مثل هذه الأحكام تعد انتهاكاً واضحا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، بل وتثير العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق مثل هذه العقوبات من قبل المحاكم في الوقت الراهن، والمشكلة التي يثرها البعض فيما يتعلق بهذا الوضع أن العقوبات الجنائية ليست موحدة دائما في السودان،فالنظام القضائي هناك حتى فترة قريبة كان ومازال يعطي القضاة سلطة تقدير العقوبات، وهو ما يشكل أزمة حقيقية في الكثير من القضايا، ويزيد من الدعاوى التي تطالب بضرورة تغيير بعض من القوانين التي تنفذ وبالأخص في القضايا الجنائية والقضايا التي تطبق فيها بعض العقوبات على النساء، والأمر من وجهة نظري يحتاج جهداً أكبر من قبل الجمعيات الأهلية بل والحركات النسائية الإفريقية التي لابد وأن تتحد وتتحرك جميعها للمنادة بتغيير مثل هذه العقوبات وبالأخص ما يتعلق منها بما يطبق على ما ترتديه المرأة من ملبس في الطريق العام والذي يعد انتهاكاً واضحا لحقوق الإنسان وحريته الخاصة التي ينبغي الحفاظ عليها طالما أنها لا تضرب حريات الآخرين {

سمر الدسوقي