ياسمين كفافى 

صدر لي حكم ابتدائي بتقدير نفقة شهرية إلا أن هذا المبلغ لم يعد كافيا في ظل زيادة تكاليف المعيشة عالميا، فهل يحق لي قانونا استئناف الحكم لطلب زيادة مبلغ النفقة؟

أجاز القانون المصري الطعن على أحكام النفقة الصادرة بصفة ابتدائية عن محاكم الأسرة، وذلك عن طريق الاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر، متى توافرت أسباب جدية تبرر ذلك، ويجوز الاستناد إليها عند استئناف حكم النفقة، متى ثبت أن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع احتياجات المنفق عليهم ولا يحقق الغاية التي شرعت النفقة من أجلها .

وتقدر النفقة وفقا لحال المنفق يسرا أو عسرا، وبما يكفل للمستحق حد الكفاية وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قررت أن النفقة تتغير بتغير الأحوال وأن تقديرها يخضع لظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار السائد، وفي حالة صدور حكم ابتدائي بالنفقة، يجوز للمحكوم له أو عليه استئنافه خلال المدة القانونية، مع بيان أسباب الاستئناف، ومن بينها عدم تناسب النفقة المقضي بها مع ظروف المعيشة، أو عدم مراعاة المحكمة لدخل المنفق الحقيقي أو مصادر دخله الفعلية.

أما إذا أصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف، فإن الطريق القانوني السليم لا يكون بالطعن عليه، وإنما برفع دعوى زيادة نفقة مستقلة، متى طرأ تغيير جوهري على الظروف التي بني عليها الحكم السابق، كزيادة احتياجات الصغار أو تحسن حال المنفق المالية.

وتتمتع المحكمة المختصة بسلطة تقديرية واسعة في تقدير النفقة زيادة أو نقصانا، مسترشدة بالمستندات والتحريات المقدمة وبما يحقق التوازن بين مصلحة المنفق عليهم وعدم إرهاق المنفق بما لا يطيق.

وخلاصة القول إن الحكم الصادر بفرض نفقة إذا كان ابتدائيا جاز استئنافه طلبا لزيادة المبلغ .