صرحت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضي، أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون وألا تنتقص من حقوق ذوي الإعاقة التي تم إقرارها، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على حقوقهم التي نجحت اللجنة فى تضمينها القانون، وخاضت من أجل إقرارها معاركا على مدار عام كامل داخل مجلس النواب، وقالت: إن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي أعطتنا مؤشرا قويا لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التي أقرها القانون، وهي مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لافتة إلى أن الحكومة أقرت فيها جميعا لحقوق التي ضمنتها في القانون.

وأكدت أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التي شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية، حيث يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا ويدعمه بكل قوة، لافتة إلى أن وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أي حق أقر في القانون.