قومى المرأة يتصدى للتحرش ويلزم بنفقة الطلاق

فى التقرير الخاص بتطور وضع مصر فى المؤشرات الدولية 2004م - 2010م.

ومن خلال مناقشة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة المستشار محمود غنيم أبدت اللجنة ملاحظتها حول عدد من النقاط لتحسين وضع المرأة فى هذا التقرير وتتضمن اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة العنف ضدها من خلال تبنى تشريعات تتولى حماية الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف الجسدى والنفسى داخل الأسرة، وتغليظ العقوبة على هذه الجرائم، وحماية الضحايا والشهود فى تلك الجرائم، وكذلك مواجهة التحرش فى بيئة العمل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على عقاب كل من يتحرش بغيره فى مكان العمل، إضافة إلى قيام اللجنة بوضع عدد من المقترحات التى تساعد على تطور وضع مصر فى المؤشرات التنافسية العالمية، والمؤشر العالمى للحرية الاقتصادية، تحقيقا للقضاء على كافة صور التمميز ضد المرأة .

ويتابع إلزام بنك ناصر بدفع النفقة

ومن ناحية آخرى أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الصادر من لجنة المفوضين بمجلس الدولة الذى يقضى بإلزام بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ ودفع النفقات الثابتة فى محاضر الصلح التى تتم بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتسق مع ما سبق وطالب به المجلس القومى للمرأة بنك ناصر الاجتماعى بإعطاء نفقة شهرية للمطلقات فى حالة إمتناع الزوج عن دفع النفقة على أن يحصلها البنك من الزوج سعيا لتوفير الحماية المالية للأم وأبنائها حيث كان البنك يمتنع عن سداد تلك النفقات لأنها صادرة عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسر