سلسلة اقصاء المرأة :

من لجنة الدستور إلى منصب المحافظ

كتبت :منار السيد

رغم المشاركة الجادة والفعلية والملموسة للمرأة في أحداث ثورة «اللوتس» منذ بدايتها وفي كل مراحلها .. إلا أن مايحدث الآن هى محاولات لإقصاء المرأة المصرية بعراقتها وتاريخها بداية من لجنة التعديلات الدستورية مرورا باختيار الوزراء ورؤساء مجالس الصحف وانتهاء بإقصاء المرأة من حركة تعيين المحافظين .. فلماذا يحدث ذلك؟ وهل محاولات اقصائها مقصودة أم غير متعمدة؟ 

تتحدث الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة عن هذه القضية فتقول: الحقيقة هناك حالة عامة من الإحباط بين كل النساء والرجال المستنيرين خاصة من شاهد وتابع مسار المرأة أثناء الثورة بل وقبلها أيضا، فى الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية التى اعتقل فيها ريالكثير والكثير من الفتيات مثل (أسماء على - رشا عزت - عبير العسكرى - ندى القصاص .. وغيرهن الكثيرات)، وحركة 6 أبريل التى أسستها إسراء عبدالفتاح ، وصوت الثورة المصرية (أسماء محفوظ) وجميع الشهيدات، وفتيات ميدان التحرير اللاتى مكثن فى الشوارع لأكثر من 18 يوما، وليس فقط الكثير والكثير من المجهودات المبذولة .

الوزارة

والدهشة التى أصابتنا جميعا أن رئيس الوزراء اكتفى بوزيرة واحدة وهى «فايزة أبوالنجا» وذلك لكفاءتها ولكن ألم يكن هناك شخصيات نسائية ذات كفاءة عالية للوزارات الأخرى فى الاقتصاد أو الاجتماع أو فى باقى المجالات بالرغم من أن 70% من هيئة التدريس فى الجامعة وخاصة جامعة القاهرة نساء

المحافظ

وتستكمل د. نهاد كلامها: نأتى للنقطة الأهم وهى منصب المحافظ التى حتى الآن لا تعرف ماهى المعايير التى يتم اختيار المحافظين على أساسها، فإننا لا نرى سوى نفس طريقة الاختيار السابقة وكأن الثورة لم تقم، والدليل على ذلك ردود فعل أبناء المحافظات فنجد أنه قام بتعيين 8 لواءات شرطة كمحافظين، أليس ذلك اتباعا للنظام الجديد، فأين الحكم المدني؟ وأين معايير الكفاءة ، فمنصب المحافظ منصب تنفيذى يحتاج إلى مهارة إدارية عالية وأظن باعتراف جميع الخبراء أن السيدات هن الأفضل فى المواقع الإدارية ، فلماذا تم اقصاؤها بهذه الطريقة من المنصب، والغريب أيضا أنه حدث بعد اعلان مرشحة لمنصب المحافظ قبل مرسوم رئيس الوزراء .

الحوار المدني

- أما عن الحل فتؤكد أن الحوار بين المجتمع المدنى ورئاسة الوزراء أو المجلس العسكرى مفقود تماما ويتم تجاهل التواصل معنا كجمعيات نسائية وجمعيات أهلية، فنحن الآن لا نعرف كيف يصل صوتنا إلى المسئولين بعد أن أرسلنا 3 خطابات نطلب فيها المقابلة والحوار ولم يتم التواصل معنا حتى الآن؟

مليون توقيع

وتتفق معها فى الرأى فاطمة خفاجى مستشار سياسة حقوق المرأة بوكالة المعونة الألمانية حيث تقول الناشطات غير راضيات تماما عما يحدث، ولذلك فهناك جهود تبذل من بيانات واجتماعات وائتلافات للبحث فى الوضع الحالى ، وهناك مؤتمر كبير تنظمه يوم 21 مايو كل المحافظات للتأكيد على مطالب المرأة بعد الثورة، وخلال هذا المؤتمر سنحصل على مليون توقيع على هذه المطالب، لأننا وصلنا إلى مرحلة قصوى من التجاهل، فمنذ قيام الثورة كل القرارات الخاصة بالحياة السياسية والعامة فيها إقصاء للمرأة، بداية من لجنة التعديلات ورؤساء مجالس الصحف والوزارات نهاية بمنصب المحافظ .

الحياة السياسية

تتحدث الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية حيث تقول أن هناك شعورا قويا من جانب بعض القيادات والجمعيات الأهلية، بمحاولات لإقصاء المرأة بعيدا عن الحياة السياسية وبعيدا عن المناصب القيادية، بالرغم من أن هناك كوادر نسائية كثيرة جديرة بتولى هذه المناصب .

وتأتى محاولة الإقصاء الأولى من مجلس الوزراء بداية بإقصاء المرأة من تولى الوزارات ؟ فبعد أن كان لدينا 3 وزيرات ، تقلص عددهن إلى وزيرة واحدة فقط بدلا من زيادة تواجدها فى الوزارة .

أما المحاولة الثانية فتشكلت فى إقصاء المرأة من المشاركة فى لجان التعديلات الدستورية، حيث تجاهلوا تماما تواجد أى امرأة فى رئاسة اللجان، بالرغم من أنه كان يمكن أن يستعينوا بمستشارة من المحكمة الدستورية العليا، أو بأستاذة من كليات الحقوق، فلدينا نساء رائدات فى القانون.

التيار السلفي

وتضيف الدكتورة هدى فتقول أن هناك قرارات تخص المرأة والرجل والطفل، لذلك ليس من المستحب أن يصدرها الرجل بمفرده، وهناك مناصب أيضا تصلح للنساء تهم المجتمع، كوزيرة تربية وتعليم، أو وزيرة تضامن اجتماعى ووزارات ومناصب أخري، فالقرارات المجتمعية تهم النساء مثلها مثل الرجال، فلماذا يقصرون بعض المناصب للرجل فقط؟

وهذا يرجع فى اعتقادى إلى محاولة التيار الإسلامى السلفى لفرض سيطرته وآرائه وأفكاره ومبادئه على المجتمع الذى من منظوره يحارب تواجد المرأة فى الحياة العملية. وبالنسبة لمنصب المحافظ فتؤكد أن صدمة قد أصابت الجميع بعد إعلان الدكتور عصام شرف أن حركة المحافظين الجديدة ستحظى المرأة فيها بدور فعال . بتوليها منصب المحافظ، ثم إعلان تشكيل الحركة الجديدة للمحافظين دون تواجد المرأة فيها، ولانستطيع التوصل إلى أسباب ماحدث ،

القوى السياسية

وعن رأى ابتسام حبيب عضوة مجلس الشعب سابقاً هناك محاولات للتصدى لهذا الإقصاء للمرأة من الحياة السياسة، وسنبدأ من حيث انتهينا بكل ما حصلنا عليه من مكتسبات وانجازات على مدار السنوات الماضية، ولا يمكن أن نسمح بأن يهدموا كل هذه الانجازات بعد الثورة .

ويتم حاليا تضافر بين كل القوى السياسية فى مصر والجمعيات الأهلية لعرض مطالب المرأة، وللمحافظة على حقوقها فى ظل الإهمال الحالى والتجاهل لدورها فى الحياة السياسية، لذلك تنادى بالاستمرارية . وإذا كانت الوعود لم تنفذ فى هذه المرحلة، فلنعتبر أننا فى مرحلة انتقالية وهذا بالفعل ما تمر به مصر الآن من مرحلة الانتقال السلمى للسلطة، ولكن بعد الاستقرار، واجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ونشعر بالتغيرات الجذرية، لندافع عن تولى المرأة للمناصب كوزيرة ومحافظة