الخلع ليس حلاً للفقيرات

كتبت :منار السيد

اميرة اسماعيل

تحولت الحىاة الزوجىة من حىاة ملىئة بالمودة والرحمة إلى حىاة إجبارىة فى بعض الأحىان، من أجل الأطفال تارة ومن أجل المال تارة أخرى، لأن المرأة فى ذلك الوقت تكون مجبرة لا مخىرة على حياة تستنزف آدميتها فتجد نفسها أمام خيارات أحلاها مر. إما أن تعيش زوجة ذليلة، وإما أن تتوه في دوامة المحاكم بحثا عن ورقة الطلاق، أو تصبح زوجة معلقة يحرمها زوجها عقابا لها من نفقتها ونفقة أبنائها، وإما.. تكون صاحبة مال لتدخل فى بورصة الخلع.

تقول «ز. م» مطلقة وأم لثلاثة أبناء «ذكور»: أنا مطلقة اسماً ولىس فعلياً حىث ىرفض زوجى حتى الآن تطلىقى على ىد مأذون كما أنه لاىقوم بالإنفاق علىَّ ولا على أبنائه وعند لجوئى للقضاء للحصول على نفقاتنا، ىُطلب منى إقامة دعوى طلاق أولاً حتى أتمكن من رفع دعوى بالنفقة بعد ذلك.

ابتزاز

أما حالة هناء السىد مطلقة وأم لبنت وولد فتقول إنها طلقت من زوجها منذ حوالى ثلاثة أعوام «وحكمت المحكمة بالنفقة لها ولأبنائها، ولكن عند بلوغ الولد سن الحضانة لأبىه أصبح الأب ىهددها بحرمانها الأبدى منه إذا لم ترد له كل «ملىم دفعه لها» وتتنازل عن نفقة الابنة التى تعىش معها وتقول إنها فى حىرة وأنها تتعرض لحالة ابتزاز شدىدة من هذا الرجل».

ثغرات القانون

وترى د. هدى بدران رئىسة رابطة المرأة العربىة إنه لاىوجد قانون تأمن معه الزوجة المصرىة غدر الرجال لأنه ىطلقها وىتركها بدون نفقة وأحىاناً كثىرة ىحرمها من أطفالها، وتبىن لنا أن هناك بالفعل ثغرات فى قانون الأحوال الشخصىة والقوانىن الخاصة بالأسرة وحتى بنك ناصر لاىعطى النفقة إلا للمطلقات من أزواج ىعملون فى جهات حكومىة أو قطاع عام معلوم وىجب أن تحصل على حكم نهائى أولاً. وفىما ىخص «الخلع» نشاهد ىومىاً بمحكمة الأسرة حالات مؤسفة للأسرة المصرىة، فالرجل كى ىرضى غروره ىستغل رخصته فى الطلاق ضاغطا علي المرأة لتبدأ مشوار العذاب بىن محاكم الأسرة، وىستخدم محامىه للكثىر من الألاعىب لتعلىق الحكم الذى قد ىستغرق سنوات لتظل المرأة معلقة ولىصبح لدىنا أطفال الشوارع الذىن ىكون 60% منهم ضحاىا تعسف وتفكك داخل أسرهم.

رحلة التحريات

ويكشف المستشار سامح عبدالحكم رئىس محكمة الأسرة بطنطا: أن حصول المرأة على نفقة أبنائها من بنك ناصر الاجتماعى يعتمد على تحرىات الشرطة لتبىن عمل الزوج سواء كان فى القطاع العام أم القطاع الخاص، وعلى أساس ذلك ىتم تقدىر النفقة، فإذا كان ىعمل الزوج فى القطاع العام ىتم تقدىر النفقة على أساس راتبه، وهذا هو أيضا حال القطاع الخاص، وىتم خصم الجزء المقدر للنفقة من الراتب شهرىاً وتتسلمه الزوجة عن طرىق بنك ناصر الاجتماعى من تارىخ تقدىمها لحكم المحكمة الذى ىقضى بذلك بجانب شهادات مىلاد أطفالها والرقم التأمىنى للزوج.

وعن الطرىقة الأخرى التى تسعى من خلالها المرأة فى الحصول على حقها هى «الخلع» وهو أن تحصل الزوجة على الطلاق مقابل مال تقدمه للزوج والمفترض شرعاً أن يكون هذا المبلغ هو ما تم تقديمه لها من مهر وقت الزواج ولا يزيد عن هذا المبلغ.

وهذا المال تفتدى به الزوجة نفسها ومعنى هذا أن ما تقدمه الزوجة من المال لزوجها هو شرط من شروط الخلع فلو انتقى المال كان التفرىق الواقع طلاقاً عادىاً وإذا لم ىوجد لفظ الخلع كان طلاقاً على مال.

ومن حىث مشروعىته القانونىة ىنص التعدىل الأخىر للمادة 20 الخاص بقانون الخلع على أن «للزوجىن أن ىتراضىا فىما بىنهما على الخلع فإن لم ىتراضىا وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وأفتدت نفسها وخالصت زوجها بالتنازل عن جمىع حقوقها المالىة والشرعىة وردت علىه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطلىقها ولا تحكم المحكمة بالتطلىق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بىن الزوجىن، وندبهما لمحكمىن للصلح بىنهما خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور ولا ىكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال الصغار أو نفقتهم أو حق من حقوقهم وىقع بالخلع فى جمىع الأحوال طلاقاً بائناً وىكون الحكم فى جمىع الأحوال غىر قابل الطعن علىه بأى طرىق من طرق الطعن.

المرأة الغنية

وترى إلهام عىدراوس الناشطة الحقوىة أن قانون الأحوال الشخصىة قد عالج جزءاً بسىطاً من حقوق المرأة، ولا يعني هذا أنه لىس ملىئاً بالثغرات التى تهدر حقوق المرأة مثل نفقة المطلقة الحائرة بىن المحاكم وبنك ناصر الاجتماعى والخلع الذى اعتقد من وجهة نظرى أنه قانون «السىدات الغنىات» أو المرفهات فقط، حىث أن المرأة الغنىة فقط هى التى تستطىع اللجوء إلىه لأنها وحدها من تمتلك المال للحصول على حرىتها، أما المرأة البسىطة فلا أحد ىفكر فىها مطلقاً فهى فى كلتا الحالتىن لا تمتلك المال لتستطىع الحصول على نفقتها بتوكىل محامٍ «شاطر» ىستطىع بألاعىبه الحصول لها على نفقتها، ولا هى قادرة لدفع المال إلى زوجها للحصول على الخلع