المرأة المصرية مسيرة وتاريخ لا يستحق التجاهل

كتبت :ايمان حمزة

مع الذكرى الأولى لثورة 25 يناير الثورة السلمية التى أذهلت العالم .. يبدأ البرلمان المصرى الممثل فى مجلس الشعب أول أيامه فى الحياة الديمقراطية السياسية فى 23 يناير 2012 كأول مجلس نيابى بعد ثورة 25 يناير 2011 بانتخابات حرة .. ولكن وللأسف رغم دور المرأة المصرية المهم فى هذه الثورة .. ومشاركتها الأساسية فى كل مجالات الحياة فى مصر .. نجد تراجع كبير فى تمثيل المرأة فى مقاعد مجلس الشعب الجديد ومشاركتها للرجل المصرى فى رسم سياسة وقرارات مجتمعها برؤية شاملة مكتملة لأوجه النظر المصرية .. للأسف لم تشارك المرأة المصرية بشكل يليق بمكانتها ونسبة عددها وحجمها من مجتمعها .. أيضا لن تشارك بوجهة نظرها فى مراقبة أداء الحكومة .. أو أن تقترح القرارات التى تراها لمعالجة مشاكل مجتمعها الحقيقية واقتراح تفعيل القوانين لصالح الأسرة والمجتمع .. يحدث هذا فى مصر التى كانت أول من أعطى حق الانتخاب والترشيح للمرأة فى البلاد العربية وللأسف بعد أن كانت المصرية أول من شاركت فى صنع قرارات بلادها بالانتخاب الحر والفوز والنجاح المنقطعى النظير للنائبة المحامية أمنية شكرى بالإسكندرية والفدائية راوية عطية بالجيزة عام 1957.

وبعد أن فتحنا الباب لدخول المرأة العربية للبرلمان فى كل البلاد العربية وبعد أن وصلت نسبة تواجدها داخل البرلمان لما يصل إلى أكثر من 20% وبعد أن كانت مصر قد وصلت إلى نسبة 11.5% من مقاعد البرلمان .. إذا بنا نعود إلى الوراء لتكون المحصلة النهائية لا تتعدى (1%) .. كل هذا، على الرغم من أن أن المرأة المصرية كانت من أكثر الحريصين على العملية الانتخابية والتصويت بالانتخابات وتشهد عليها الطوابير الطويلة التى انتشرت فنساء مصر وفتياتها والأمهات اللاتى جئن رغم حملهن أو يحملن الرضع والصغار .. وأيضا العجائز اللاتى تحملن الوقوف لساعات من أجل تحقيق الديمقراطية لمصر .. وللأسف خزلتهم الأحزاب فى تمثيل حقيقى لها مثلما خزلت فئات أخرى ومنهم الشباب .. إننا لا ننادى بوجود تمثيل مناسب للمرأة لمجرد إكمال الصورة الحلوة التى صنعتها فى تفجير الثورة المصرية السلمية التى قام بها الشباب والتحم بها جميع أطياف الشعب المصرى الغنى والفقير المسلم والمسيحى لا فرق بين كبير وصغير وبين التيارات السياسية المختلفة .. ورغم الدماء المصرية الغالية التى دفعها الشعب ثمنا للحرية .. والتى اختلطت بها دماء الشهيدات مع الشهداء .. إلا أن الصورة لم تكن واضحة المعالم بعد ذلك ولم يكن للمرأة المصرية ملامح واضحة فى أول نتائج ثمار الثورة .. للأسف الشديد دفعت المرأة المصرية الثمن واعتبرت الحقوق التى كافحت من أجلها طوال سنوات وعقود طويلة على مر التاريخ والتى نالتها بجهودها الدؤوبة وكفاءها ومشاركتها الفعلية مع رجال مصر الشرفاء الأكفاء ومساندتهم لها لإيمانهم بأن حرية الأوطان تبدأ وتقوم على حرية الإنسان وحرية العقول والحرية المسئولة لكل فرد وأن ينال حقوقه دون فرق كحق للمواطنة لا فرق بين مواطن وآخر فى اللون والدين والعقيدة والجنس من ذكر أو أنثى .. فإذا بنا نعود إلى الوراء ونأخذ حقوق المرأة المصرية على أنها مغانم لا تستحقها أعطيت لها كمجاملة لقرينة الرئيس المخلوع سوزان مبارك وكأنها لم تكن نتيجة لجهود دائمة للمرأة وأنصارها من الرجال المستنيرين .. وتراجع تواجد المرأة على الساحة المصرية بعد الثورة جعل الكل ينادى بأن يتم تمثيلها من خلال المقاعد العشرة المتبقية بالتعيين بشكل عادل مع التمثيل للشباب وبقية الطوائف التى لم تمثل بشكل حقيقى حتى يكون برلمان مصرى يمثل كامل أطياف شعبه .. ولتصبح الرؤية مكتملة وشاملة عند اتخاذ قرارات المجتمع ومراقبة آداء الحكومة لصالح كل المصريين .. وعلى الرغم من أن مجلس الشعب ليس هو فقط من تراجع فيه تمثيل المرأة ولكن للأسف الصورة بوجه عام أثبتت هذا فى الكثير من المجالات وكأن المرأة المصرية لا تملك الكفاءة والخبرة والوعى كإنسان يستحق بجدارة تواجده فى هذه الأمور المهمة سواء فى مجال السياسة أم المجالات الأخرى وهو ما دعا الجمعيات المدنية والمنظمات ومنها حقوق الإنسان ولجنة المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد النوعى للمرأة الذى فى طريقه للاكتمال وأيضا ما دعا المجلس الاستشارى للمناداة بضرورة تمثيل المرأة بشكل يليق بها وبتاريخها المشرف لوطنها على مر التاريخ .

وهى ليست منحة بل حق واجب لها ولمجتمعها .. من خلال اختيارها كإنسان له حق التواجد ليمثل نصفى قوى المجتمع بشكل حقيقى وليكن الاختيار لمن هو أكفأ ولديه من الخبرات والقدرات على خدمة بلاده - ودائماً نؤكد «لنعطيها الفرصة أولاً ثم نحاسبها» إذا أثبتت عكس ذلك .. لنجدها ممثلة بشكل لائق فى الوزارة واختيار المحافظين .. وفى صنع دستور بلادها .. وغيرها من الأمور المهمة لصنع مصر بكل قيمتها وقامتها التى تليق بها.