كتبت : منار السيد إذا كنت تحمل البطاقة الذكية فلن تتعرض مطلقا لمستغلي تجار السوق السوداء وستضمن حصولك على حقك المدعوم سواء كان من السلع التموينية أو أنابيب البوتاجاز وقريبا الخبز ، وقد تدخل فئة الحيازة الزراعية والبنزين المدعوم ، ولعلنا ننتظر التطبيق الفعلي لمشروع البوتاجاز في أول مارس المقبل لمحاولة تقييم ووضع سيناريوهات لمزيد من التطبيقات على الشريحة الالكترونية 
أعلن د. أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية - أنه تم التعاقد مع شركات القطاع الخاص على تنفيذ مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق البطاقة الذكية من أول مارس القادم حيث سيتم إضافة تطبيق توزيع الأنابيب إلى الشريحة الالكترونية الخاصة بالبطاقة الذكية ، وسيحدد عليها عدد أفراد الأسرة وعدد الأنابيب المستحقة ومواعيد الصرف ، وسيتم تزويد جهاز قارئ الكتروني للمستودعات والباعة الجائلين بعربات توزيع الأنابيب ، وبذلك سينحقق هدف وصول الدعم لمستحقيه وأن الأنبوبة الــ12.5 المدعمة و المصنعة للاستخدام المنزلي يستحيل استخدامها في المطاعم أو المخابز لأنه سيتم التحكم في الصرف بالبطاقة الذكية ، حيث تم التوزيع حسب عدد أفراد الأسرة .. فالأسرة المكونة من 3 أفراد لها الحق فى أنبوبتين فى شهرين خلال فصل الصيف ، وثلاث أنابيب في الشهرين خلال فصل الشتاء ، والأسرة المكونة من أكثر من3 أفراد لها الحق في ثلاث أنابيب خلال الشهرين في فصل الصيف و4 أنابيب في الشهرين خلال فصل الشتاء ، وهذه الأنابيب مدعمة ولكن حتى الآن لم يتحدد سعر الأنبوبة المدعمة ولكنها ستكون في حدود 5أو 8 جنيهات كحد أقصى .. أما بالنسبة للسعر المتداول غير المدعم لم يتحدد حتى الآن وسيتم الاتفاق عليه من جانب مجلس الوزراء، كما أن التحكم في الإنتاج والتوزيع على المستودعات سيكون من جانب وزارة البترول ، وبالنسبة للأماكن مزودة بالغاز الطبيعي تم تحديدها لعدم وضع تطبيق توزيع الأنابيب على شريحة القاطنين في هذه الأماكن وسيكون متوفر لحامل البطاقة الصرف من أية منطقة ولن يكون الأمر ملزما مثل حصص التموين وسيطبق نفس الأمر على الوافدين في غير أماكن سكنهم .
وتطرق د.سمير إلى إمكانية إضافة تطبيقات أخرى للبطاقة الذكية فمثلما تحتوي على السلع التموينية والمعاش الضماني ومؤخرا أنابيب البوتاجاز ،سيتم إضافة الخبز والحيازة الزراعية ومن المتوقع التأمين الصحي ،أما البنزين فقد يحتاج إلى بطاقة خاصة به في حال تطبيق مشروع الدعم عليه.
تحرير سعر الدقيق
وبالنسبة للخبز فإنه سيتم تحرير سعر الدقيق بدلا من وجود سعرين له ، فقد كان يحصل صاحب المخبز على شوال الدقيق المدعم من وزارة التموين مقابل 160 جنيها فقط ، ويتم بيعه من جانب صاحب المخبز في السوق السوداء بمبلغ قيمته 2800 جنيه ، لذلك قررت الحكومة رفع الدعم عن الدقيق ليحصل صاحب المخبز عليه بــ2800 جنيه من وزارة التموين ، ليتم وضع الدعم على المنتج النهائي وهو رغيف الخبز ،وسيتم حساب الفارق المستحق لصاحب المخبز وسيحصل على حقه بمقابل بعد تقدير الخبز المدعم .
الخبز
وبعد المشروع الاسترشادي الذي تم تنفيذه في بورسعيد بالنسبة لتوزيع الخبزعن طريق البطاقة الذكية تم رصد بعض السلبيات مثل الصرف اليومي وعدد الأرغفة المستحقة لكل فرد ، وتم استخلاص التجربة إلى عدة قرارات وأهمها أن الخبز سيتم تطبيقه وإضافته للبطاقة الذكية بعد التوصل إلى صرف ثلاثة أرغفة يوميا لكل فرد مع مراعاة التقريب إلى أقرب 5 حتى لايكون هناك فارق في السعر المتبقي ، ويتيح النظام الحق للمواطن في الحصول على حقه على مدار ثلاثة أيام في يوم واحد حتى لايضطر المواطن للنزول يوميا للحصول على الخبز بل يمكن حصوله على خبز ثلاثة أيام كحد أقصى . وبهذه الطريقة سنوفر الخبز الذي كان يذهب للمزارع والدواجن وسيصل إلى المواطن ، وستتم نفس الإجراءات السابق ذكرها حول تدريب أصحاب المخابز على استخدام القاريء الالكتروني وبعد الانتهاء من تدريبهم سيتم تحديد موعد تنفيذ توزيع الخبز عن طريق البطاقة الذكية.
البنزين
وتحدث د.سمير عن الجدل الذي ثار حول البنزين المدعوم حيث قال :مازال هذا الأمر تحت الدراسة ولم يتم التوصل إلى أي قرار أو شكل نهائي للمشروع ، ولكن هناك بعض الأفكار التي يتم بحثها مثل تخصيص بطاقة ذكية لكل سيارة للحصول على البنزين المدعوم، وتحديد عدد من اللترات شهريا لكل سيارة حسب نشاطها مع خروج فئة سيارات السفارات الأجنبية وأتوبيسات المدارس الدولية من فئة البنزين المدعوم ، ويستهدف هذا النظام منع تسريب السولار في السوق السوداء والتي وصل نسبته إلى 30 % وهذا سيوفر من 20 : 30 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة سيتم استغلالها في خدمات أخرى في المجتمع .
الترخيص الالكتروني
كما ذكر د.سمير أنه بحث مع النائب العام ووزارة الداخلية التعاون بين النيابة والداخلية في عملية إمكانية الترخيص من خلال الموقع الالكتروني لتوفير العناء على المواطن .. وفي حال الفحص الفني فسيضطر إلى تواجد السيارة في إدارة التراخيص فيمكن للمواطن إنهاء جميع أوراقه من شباك واحد ، كما تم تداول أهمية تفعيل الطب الشرعي عن طريق المحضر الالكتروني ليتم تداوله من قسم الشرطة للنيابة العامة لمنع التلاعب بأية تقارير تستصدرها المصلحة لأن البصمة الالكترونية لايمكن التلاعب فيها ، وسيتم البدء بقسم المعادي كمشروع استرشادي في أواخر شهر فبراير الحالي.
وأنهى الوزير حديثه موصيا المواطن بالتقدم ببلاغ إذا ضاعت بطاقته الذكية عن طريق مركز استقبال المعلومات برقم 19765 ليتم وقف العمل بها حتى لا يتم استغلالها من قبل آخرين ،ويقوم بإجراء لاستخراج بدل فاقد في مدة لا تزيد عن 15 يوما ، كما أوصى بضرورة حرص المواطن بألا يترك بطاقته عند البائع ، وضرورة رفع وعي المواطن ضد استغلال التجار .