آخر خبر .. طلب إحاطة لمرضى ضمور العضلات

تقدمت النائبة البرلمانية إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين حول مشكلات مرضى ضمور العضلات، مطالبة بتوفير العلاج اللازم لهم خاصة الأدوية المستوردة والمجازة من منظمة الصحة الدوائية وهيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية.

وذكرت النائبة أنها تقدمت بالطلب إلى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان وفقا لما تسمح به لائحة مجلس النواب واستنادا إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور، حيث تضمن الطلب إدراج مرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة طبقا للقرار الوزاري ٢٩٠ لعام ٢٠١٠ وضم العلاج إلى مظلة التأمين الصحى نظرا لغلاء أسعار الأدوية، مع توفير الأدوية الموجودة بالخارج التي تحد من تدهور الحالات والتى أخذت موافقة منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والأدوية الأمريكية.

***

في الدائرة .. إعمار سيناء

صرحت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي قدما في ملف إعمار سيناء، حيث وصل حجم الأموال التي تم إنفاقها إلى 50 مليار جنيه لأول مرة، فى الوقت الذى لم يتخط حجم الإنفاق في سيناء هذا المبلغ من قبل، وأكدت أن الرئيس السيسي يعي أهمية التنمية في بناء مصر الحديثة عن طريق بناء المشروعات العملاقة سواء في قناة السويس أو سيناء وغيرهما من مدن ومحافظات مصر بهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وخدمة الأهالي.

قالت: تشمل خطة التنمية الحالية تطوير شبكة النقل واستصلاح الأراضى، والإسكان الاجتماعى، ودعم وتطوير الرعاية الصحية، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحى والغاز، بالإضافة لدعم شبكات الكهرباء ورصف الطرق الداخلية ودعم وتطوير الصناعة، وترفيق المناطق الصناعية، والتأسيس للعدالة الاجتماعية، فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة وما يرتبط به من مشروعات تنموية مختلفة.

*** 

قانون ينتظر الحسم .. قانون الغارمات

أعلنت د. إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، والذى تم إحالته إلى اللجان البرلمانية منذ أكثر من شهر، مطالبة اللجنة البرلمانية المختصة بسرعة النظر فى هذا القانون نظرا لما له من أهمية فى الوقت الحالى كما أنه الأول الذى يعالج هذه القضية المجتمعية الخطيرة.

وقالت: شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون وقد جاء ذلك تزامنا مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.

وطالبت "شاكر" فى نص مشروع القانون الذى قدمته إلى مجلس النواب استبدال العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضى وتقديره بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، على أن يصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، حيث إن مشروع القانون أناط للقاضى المختص أن يصدر قراره باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم، كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.