كتبت: منار السيد

تعاني العديد من العاملات عدم توافر دور حضانة ملائمة لإيداع أبنائهن فيها خلال ساعات العمل، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التوجيه بمنح تراخيص مؤقتة لأصحاب تلك الحضانات والذى كان بمثابة طوق النجاة لأصحابها ولمسة حانية للأمهات اللائى رفع عن كواهلن عبء البحث عن دور حضانة محل ثقة.

وحول مردود قرار الرئيس على الأمهات وأصحاب الحضانات كان هذا التحقيق..

فى البداية تقول راندا محمود، صاحبة إحدى دور الحضانة: لقد عانينا كثيرا بعد انتشار فيروس كورونا  والذى تسبب فى غلق الحضانات وفقد العديد من العاملين بها وظائفهم، بالإضافة إلى مطالبتنا بتسديد فواتير المياه والكهرباء والغاز كاملة للوحدات التجارية ما دفعنى وغيرى لإغلاق الدور خاصة بعد مطالبتنا بإعادة إصدار التراخيص حال نقل مكانها، وفي ظل مخاوف أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بالحضانات كان الأمر في غاية الصعوبة خاصة وأننا لم يكن أمامنا سبيل إلا استخراج التراخيص أو الغلق، حتى كان قرار سيادة الرئيس بمنح تراخيص مؤقتة للحضانات لحين تقنين الأوضاع والذى كان بمثابة طوق نجاة لنا.

وتقول نهى معروف، مديرة إحدى الحضانات: اضطررت لتغيير مكان الحضانة بعد انتهاء مدة الإيجار لكننى فوجئت بضرورة استخراج ترخيص جديد والذي يتطلب إجراءات طويلة واشتراطات صعبة مثل وجود إشراف طبي وتربوي وملاءمة المكان وتحديد المصروفات والكثافة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي وإخطار وزارة التربية والتعليم بالمناهج التي يتم تدريسها حال وجود صفوف رياض أطفال حتى يتم مراجعتها واعتمادها، كل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل جدا نظرا لصعوبتها وبالرغم من أنني استخرجت ترخيص من قبل لكن هناك إلزام بإعادة هذه الإجراءات مرة أخرى لانتقالي إلى مكان آخر، لكن بعد قرار سيادة الرئيس الذي رفع عنا هذا العبء أصبح لدي الوقت والإمكانيات المادية لتقنين الأوضاع لاستخراج تراخيص دائمة.

البديل الآمن

أما عن رأى الأمهات حول القرار تقول أميرة عادل، مهندسة مدنية: الحضانة هي البديل الآمن الوحيد لكل أم عاملة فلا يمكن أن نترك أطفالنا في مكان غير آمن وفي المقابل ليس من المنطق أو العقل أن أسير مسافات طويلة لألحق طفلي بالحضانة قبل ذهابي إلى العمل خاصة وكان البديل لي هو إلحاقه بأقرب حضانة لي حتى ولو كانت غير مرخصة والتى تم إغلاقها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى خاصة عند انتشار فيروس كورونا ما وضعنى في مأزق حقيقى واضطررت لاصطحاب ابنتي ذات التسع أشهر مسافات طويلة لإلحاقها بحضانة أخرى وهذا أثر بالسلب على عملي، لذا أرى فى قرار الرئيس رفعا لأعباء ثقيلة عن كاهلنا.

بعد المسافة بين دار الحضانة والمنزل كانت مشكلة رانيا محمود، موظفة وتقول: أعمل في إحدى الهيئات الحكومية ولا يوجد حضانات في محيطى السكني، ومنذ عام أنشأت إحدى جيرانى مشروع حضانة لضم أبناء المنطقة لأن أغلب الأمهات عاملات ولا يجدن مكانا يتركن فيه أطفالهن ونظرا للتعقيدات في الإجراءات لم تستطع استخراج التراخيص وأغلقتها مديرية التضامن لنعيش نفس المعاناة مرة أخرى.

وزارة التضامن

وعن آلية تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لقرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأعمار والفئات، وهذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب من بينهم ٢.٤ مليون يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون من المرفوضين منه وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه خلاله بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10,300 دار لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أن الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي ورياض الأطفال حيث يبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من عام إلى ٤ سنوات ١٢ مليون و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة ٩٨٠،٤٢٣ طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى ٨٪، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من ٤-٦ سنوات تصل إلى 30٪، وفقًا للبيان.

وأضافت: تتضمن خطة الوزارة تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصرها ميدانيا وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقا لمعايير الجودة ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال في الفئة العمرية، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.

تنمية الطفولة

ترى آمال حسن، عضو مجلس النواب السابق أن الحضانات ترفع العبء عن كاهل الأمهات خاصة  العاملات كما أنها تساهم في تنمية مرحلة الطفولة المبكرة لدى الطفل لما لها من مردود إيجابي فى المستقبل على مرحلة التعليم الأساسى فضلاً عن الأثر الاجتماعى والتنموى الكبير على  الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل للخريجات، إلا أن المشكلة الحقيقية التى يواجهها الكثير من أصحاب حضانات هى التعقيدات فى  منظومة إصدار التراخيص فيما يتعلق بالاشتراطات الفنية من جانب الأحياء بالمحافظات المختلفة، ونظرًا لوجود عجز كبير فى حضانات الأطفال حتى عمر  4 سنوات يضطر أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بأقرب حضانة لمحل إقامتهم حتى وإن كانت غير مرخصة لعدم وجود البدائل الأخرى، لكن قرار الرئيس كان حلا جذريا لهذه المشكلة وأعطى الفرصة لأصحاب الحضانات لسرعة تقنين أوضاعهم.

الحالة النفسية للأطفال

تقول د. هبه حسن، أخصائي تربوي: لا شك أن قرار الرئيس يرفع المعاناة عن الطفل قبل الأمهات لأنه يحتاج إلى أن يكون مكان الحضانة قريبا من المنزل حتى لا يشعر بالتعب والإرهاق، كما أنه يجب أن يكون الجو العام ملائما لنفسيته بعيدا عن مشكلات الإجراءات والتراخيص والذى توفر في قرار الرئيس الذي شعر بضرورة الحفاظ على نفسية أطفالنا ورفع المعاناة عن أمهاتهم خاصة في ظل ضرورة ذهاب الأطفال للحضانة حتى يتسنى له التدرب على التفاعل مع الآخرين وتنمية قدراته العقلية والإدراك والتخيل، فضلا عن توفير المكان الآمن له حال انشغال الأم بعملها، كما أن الحضانة تكسب الطفل مفردات لغوية حيث يتبادل الكلمات مع زملائه.

الأوضاع القانونية

تعلق ريهام السيد، الخبير القانوني في شئون الأطفال، على المردود الإيجابى لقرار الرئيس قائلة: يشترط قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ضرورة ترخيص الحضانات لضمان سلامة أبنائنا والحفاظ عليهم من استغلال أصحاب الحضانات وتجنبا لعدم تطبيقهم شروط الأمان والسلامة للأطفال، وقد حددت المادة (34) شروط من يحق له الحصول على تراخيص للحضانات، حيث يحق الترخيص للشخص الطبيعي مصرى الجنسية كامل الأهلية والذى لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص بقانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى حسن السيرة والسمعة الاجتماعية الطيبة، وأن يكون غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى، كما حدد القانون عقوبة فتح حضانة بدون ترخيص بالحبس والغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضيف: ولكن تسهيل هذا الأمر يساهم بشكل كبير فى مساعدة المرأة المصرية وبخاصة إذا كانت عاملة.