حوار : شيماء أبو النصر

“حياة كريمة”  مبادرة رئاسية تهدف لتطوير قرى الجمهورية، وهى المبادرة الأكبر فى تاريخ مصر لتحسين جودة الحياة بالقرى، وذلك بعد أن عانت القرية المصرية من التجاهل والنسيان لعقود طويلة، وتصل تكلفة إنجاز المبادرة إلى نحو 500 مليار جنيه كفيلة بتغيير وجه الريف المصرى وتحويله إلى الوجه المشرق، هذا ما أكده د. خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة » حياة كريمة «بوزارة التضامن فى حواره ل”حواء”.

ما أهم الأهداف التى تعمل مبادرة حياة كريمة على تحقيقها؟

مبادرة حياة كريمة هى مبادرة رئاسية تأتى فى إطار القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطن المصرى وتقدم نموذجا لتحقيق مفهوم التدخل السريع لحل الأزمات، وهى المبادرة التى انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والمبادرة تستهدف تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول 2023، وتم إطلاق المرحلة الأولى منها فى 2019، واستهدفت تطوير 143 قرية هي الأفقر على الإطلاق، إذ أن نسب الفقر بها كانت أعلى من 70% إلى 90% والأقل القرى فقرا تصل نسبة الفقر بها إلى 55%.

وتستهدف  المبادرة عدة مستويات وهو النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، والمساعدة فى الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر يستفيد منها أهالي هذه القرى، وكذلك تطوير البنية الأساسية ممثلة فى الطرق وشبكات الصرف الصحي والوحدات الطبية والبيطرية وإنشاء المدارس وتوفير السكن وغيرها من الخدمات وتوفير الإعانات المالية وتيسير زواج اليتيمات.

- إلى أى مدى تعكس المبادرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطن فى جميع ربوع مصر سواء بالقضاء على العشوائيات أو بتطوير قرى مصر فى الوجهين القبلى والبحرى؟

بالفعل يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على توفير حياة كريمة لجميع مواطنى مصر فملف العشوائيات والقضاء على الفقر لم يحدث أن تمت معالجته بهذا الشكل من جانب أى نظام سابق ولم يحدث فى أى عهد أن انطلقت المبادرات الرئاسية  للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ملموسة على أرض الواقع كما يحدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما شهد به العالم كله حيث استطاعت مصر بمشروعها القومى العملاق القضاء على العشوائيات تغيير حياة مواطنيها بتوفير مساكن وأحياء تتسم بالجمال والرقى وتقدم بيئة اجتماعية أفضل لسكانها وكذلك تنطلق مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية لتطوير البنية الأساسية والتحتية بها مع توفير جميع الخدمات للمواطنين بها مع الاهتمام بالجانب الاقتصادى والمساعدة فى إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة البطالة ومساعدة الأسر الفقيرة.

كيف تم اختيار القرى التى يتم العمل على تطويرها داخل المبادرة؟

نبدأ بتطوير 50 مركزا خلال عام 2021، ثم اختيارهم بناء على الدراسات التى قام بها جهاز التعبئة العامة والإحصاء بتحديد القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية وتحديد الفئات الأولى بالرعاية وكذلك عدد من الوزارات المعنية مثل التضامن والتخطيط والتنمية المحلية وتحت إشراف مجلس الوزراء، ومصر بها 188 مركزا، وتم إعداد المخططات والموازنات ويجرى العمل فى 143 قرية  ب11 محافظة تتركز معظمها بالوجه القبلى بصعيد مصر، كما تم تحديد 232 قرية أخرى للعمل بها خلال 2021 خاصة بعد تحديد المخصصات والموزانات الخاصة بها.

- وما آليات العمل والتدخلات التى تتم من خلال المبادرة؟ 

نعمل من خلال المبادرة على تحسين وتوفير البنية الأساسية والتحتية فى القرى المستهدفة وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتوفير سكن ملائم وتوفير القوافل الطبية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأجهزة التعويضية وتقديم المساعدات العينية والإعانات المالية، وكان المستهدف الانتهاء من تطوير قرى المرحلة الأولى فى 30 يونيو الماضى إلا أن مواجهة جائحة الكورونا شكلت تحديا أمامنا مع توقف العمل فى بعض القرى نتيجة ظروف الغلق التى فرضتها الجائحة على العالم كله ولكن عاد العمل بقوة مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

- كيف ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى التخفيف من آثار جائحة كورونا اقتصاديا؟

نجحت المبادرة فى تقديم يد المساعدة للكثير من الأسر المتضررة اقتصاديا من جائحة الكورونا مع تعطل أصحاب بعض المهن الحرة عن العمل حيث جرى اعتبارهم من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات العينية والإعانات المالية والمواد الغذائية وخاصة فى قرى "حياة كريمة" وذلك بمعاونة صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجالات التنمية الاجتماعية والبالغ عددها نحو 23 جمعية أهلية تعمل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى.

- كم تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير قرى وريف مصر؟

بلغت تكلفة تطوير المرحلة الأولى من قرى المبادرة والبالغة 143 قرية نحو 4 مليارات جنيه، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير 232 قرية بالمرحلة الثانية بنحو 9 ونصف مليار جنيه، كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 27 ديسمبر الماضى بتطوير جميع قرى الريف المصرى بتكلفة تبلغ 500 مليار جنيه، فمن المتوقع أن يشهد الريف المصرى تطويرا وتحسينا فى جودة معيشة مواطنى الريف خاصة مع هذا الاهتمام الرئاسى غير المسبوق، ومع صدور التكليف الرئاسى قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عامة لمتابعة تنفيذ المبادرة، تنقسم إلى 3 مجموعات وزارية، الأولى معنية بتوفير البنية الأساسية والمرافق برئاسة وزارة التنمية المحلية، والمجموعة الثانية وهى معنية بالتنمية الاقتصادية برئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة الثالثة وهى المعنية بالتدخلات الاجتماعية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، والمجموعة الرابعة وهى الخاصة بمتابعة العمل والإنجاز داخل المبادرة برئاسة وزارة التخطيط، وكل مجموعة أو لجنة تقدم خطة العمل وآليات التنفيذ والموازنة الخاصة بها للجنة العامة للتقييم والمتابعة.