بقلم : حنان سليمان

الحماية الاجتماعية أحد أهم المفاهيم التي أرستها الجمهورية الجديدة، فلقد اهتمت الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة بربط السياسات التي تنتهجها بفكرة الحماية الاجتماعية، من خلال التركيز على الفئات المهمشة من محدودي الدخل

هو ما بدا في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بتقديم حزمة إجراءات شاملة تشمل قطاعا كبيرا من المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا على وجه الخصوص ممن يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، وهو ما يساهم في استعادة الهدف من وراء تلك السياسات، ناهيك عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أن يذهب إلى فئات أخرى لا تستحقه، كما كان الحال قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة قبل عدة سنوات، لم تقتصر الحماية في رؤية الدولة المصرية على دعم الفئات المهمشة اقتصاديا وإنما امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى ممن عانوا تهميشا بأشكال أخرى على غرار ذوى الهمم، الذين لم يلقوا حماية تذكر لسنوات طويلة إلى الحد الذي كانوا يتعرضون فيه التنمر في أحيان كثيرة من قبل بعض المنفلتين دون ردع، بينما اهتمت بهم من الناحية القانونية عبر استصدار التشريعات التي من شأنها حمايتهم، كما وفرت لهم كافة الفرص ليس فقط للاندماج في المجتمع وإنما أيضا عبر التواجد بقوة على الساحة إلى حد التمكين. امتدت الحماية بغطائها إلى الشباب المتفوق علميا أو عمليا، عبر منحهم الفرصة نحو المزيد من الإبداع، والمرأة المعيلة التى تتحمل مسئولية أسرتها وتسعى لسد احتياجات أفرادها، والتى لم تغب عن خلد القيادة السياسية التى حرصت فى مختلف المناسبات على مد يد العون لها وتوفير سبل العيش الكريم، لذا يمكننى القول بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى دليل لا يقبل الشك على أحقيته فى نيل وسام الإنسانية، وجدارته بلقب الرئيس الانسان