أماني ربيع

أشاد عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة بقرارات الرئيس الأخيرة التى وسعت من مظلة الحماية الاجتماعية وهدفت إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، وأكدوا أنها أسعدت الملايين وبثت الأمل فى نفوس المصريين. 

فى البداية أعربت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب عن سعادتها بقرارات الرئيس بزيادة حزم الرعاية الاجتماعية التي أسعدت الملايين من المواطنين في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها العالم أجمع وتعاني مصر من تبعاتها باعتبارها جزءا من العالم.

وقالت الشوباشي: إن اهتمام السيسي بالمواطن وإحساسه بالشارع المصري ليس جديدا، فالمواطن دائما في صدارة أولوياته، خاصة في هذا الوقت الذي تستهدف فيه مصر وسط ظروف عالمية وإقليمية مشتعلة وصراعات على أكثر من جبهة، وهذا الاهتمام بالمواطن سينعكس بالضرورة على صمود الشعب وإيمانه بقائده، مشيرة إلى أن أهمية القرارات الجديدة تأتي في شمولها لكل فئات الشعب، خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذه القرارات بثت الأمل في نفوس المصريين.

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب: دائما وأبدا فخامة الرئيس يشعر بالمواطن المصري وما يعانيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، لذا كانت القرارات بزيادة حزم الحماية الاجتماعية تاريخية خاصة وأنها تضمنت معظم فئات المواطنين من موظفين قطاع عام ومعلمين وأطباء وأصحاب المعاشات، وهو ما يعبر عن مدى إحساس القيادة السياسية بنبض الشارع.

وأضافت: إن بعد هذه القرارات غير المسبوقة يأتى دور الحكومة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار حتى لا تضيع جهود الرئيس، خاصة وأن مضاعفة الأجور ستتآكل مع الزيادة المستمرة في الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع من أجل رفع أسعارها.

انحياز للمواطن

اعتبرت النائبة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ قرارات الرئيس انحيازا للمواطن المصري خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة بدءا من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ووصولا إلى الحرب في غزة، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس جهود الدولة في دعم مواطنيها وتعزيز قدرتهم على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

ودعت سليمان إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة من أجل ضبط ومراقبة الأسواق للحد من الارتفاع في الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع، حتى لا يتم التهام الزيادات التي أقرها الرئيس في الأجور والمعاشات في زيادة الأسعار المستمرة.

فيما وصفت النائبة سناء السعيد، مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة إجراءات الحماية الاجتماعية بالقرارات العظيمة، وقالت: تأتي هذه القرارات في وقت صعب على الصعيدين العالمي والإقليمي، من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بصورة عاجلة واحتواء الشارع المصري وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمواطنين ومتابعته لأحوال الشارع المصري.

وأوضحت السعيد أنه بقدر أهمية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات التي أثلجت قلوب كل المصريين، تأتي أهمية ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار التي أصبحت ترتفع بشكل يومي، والحد من جشع الكثير من التجار الذين يستغلون الأزمات للتربح.

مرضية للشعب

قالت د. جيهان عبد السلام عباس، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة: إن مصر خلال السنوات الأخيرة زادت من الحد الأدنى للأجور نحو 5 إلى 6 مرات مواكبة لتداعيات الأزمات الاقتصادية التي عانى منها العالم منذ أزمة كورونا وصولا إلى حرب إسرائيل على غزة وعمليات الحوثيين في البحر الأحمر والآثار السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي وعلى مصر بالتبعية باعتبارها جزء من العالم.

وأضافت عبد السلام: اتخذت هذه القرارات في وقت يعاني فيه الشارع المصري حالة احتقان شديدة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، خاصة السلع الأساسية وبالتالي جاءت القرارات مرضية للشعب ومساهمة في تعزيز قدرته على مواجهة معدلات التضخم العالية وأعباء المعيشة وخاصة محدودي الدخل.

وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه القرارات تشكل عبئا على الموازنة العامة في وقت صعب، وهو ما يدل على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يضع المواطن ضمن أولوياته، لكن هذه القرارات وإن كانت محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أنها ليست العلاج الرئيسي للأزمة، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان الذي سيشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك وزيادة على الطلب.

وترى عبد السلام أنه على الدولة أن تبادر بأخذ دور قوي وحاسم سريع في مراقبة حركة الأسواق ومراقبة كبار المنتجين خاصة خلال الفترة القادمة ومراقبة منافذ صرف التموين والدعم لمنع فساد بعض التجار الذين يبيعون السلع التموينية بالسعر الحر، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة