أماني ربيع

شكلت وثيقة التأمين ضد مخاطر الزواج طوق نجاة للكثيرات ممن عانين ويلات الانفصال وتعنت الأزواج فى إعطائهن حقوقهن خاصة المالية منها ليتحملن عبء الحياة فى ظل غياب العائل وفى بعض الحالات المسكن الذى يأويهن.

"حواء" استمعت لحكايات المطلقات ومشاكلهن بعد الطلاق مع المحاكم من أجل الحصول على النفقة، وكيف يمكن لوثيقة الطلاق الجديدة حماية النساء من المعاناة مع نفس المشكلات مستقبلا، كما استعرضت الرأي القانوني والنفسي حول أهمية الوثيقة.

عانت "ف. فتحي" 37 سنة، من تجربة زواج صعب لكن معاناتها استمرت بعد الطلاق بسبب تعنت زوجها في دفع النفقة لتتمكن من إعالة طفليها، واضطرت للجوء إلى المحاكم، وتقول: "أنا بائعة خضار على باب الله، ودخلي لا يكفي لإعالة طفلين في المدارس، خاصة مع دفع أتعاب المحامي، وطريق المحاكم طويل، ومنذ سنتين وحتى الآن لم أتمكن من تنفيذ حكم النفقة بسبب مماطلة طليقي وتهربه".

وتضيف، فتحي: أشكر سيادة الرئيس على قراره الذى سيساعد الكثير من النساء على استكمال حياتهن بصورة كريمة بعد الطلاق ويجنبهن حرج الاستدانة وانتظار المساعدات من المحيطين.

لم تتمكن "منة.ع" 27 سنة من الاستمرار في بيت عائلة الزوج بسبب المعاملة السيئة من جانب أهله وإجبارها على بيع ذهبها ما اضطرها إلى الذهاب لمنزل والدها، وهناك اكتشفت حملها، لم تتمكن من دخول شقتها لأن زوجها غير الكالون، وفي اليوم التالي عادت مع والديها واكتشفوا أنه فرغ شقة الزوجية من محتوياتها وباتت خاوية على عروشها.

تقول منة: الأجهزة الكهربائية والمفروشات كل شيء سرقوه، ورفعت قضية تبديد عفش وبعد تنفيذ الحكم فوجئت بعفش قديم، وتنصل طليقي من الإنفاق على ابني ولم يحضر الولادة، بينما تكفل أهلي بالمصاريف، مضيفة أن أهلها ليسوا ميسورين وهي لا تحمل سوى شهادة دبلوم زخرفة لا تستطيع العمل بها، ولم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي مستحقات مالية من طليقها الذي تزوج بأخرى.

وتابعت: أعتقد أن وثيقة الطلاق الجديدة هي مصدر أمان للمطلقات خاصة ممن ليس لديهن عائل، وأهميتها ليست للمرأة المطلقة بل هي في الأساس من أجل تأمين مصاريف الأبناء في المدارس ودفع فواتير الإيجار والكهرباء وغيرها من متطلبات الحياة.

"م.م"، 33 سنة، موظفة حكومية، عانت بعد الطلاق من تخلي طليقها عن التزاماته المادية تجاه أطفاله تاركا العبء عليها وحدها، وأصبح مجرد أب بالاسم، وتقول: ليس لدي مشكلة في تحمل مصاريف أبنائي لكن مع غلاء الأسعار أحيانا لا أتمكن من توفير كل المصاريف وأحتاج لمساعدة وليس لدي من أطلب منه فاضطر للقروض والاستدانة من أجل دروس الأولاد، كما أن ابني الصغير يعاني حساسية الجلوتين والألبان ويحتاج طعاما خاصا وكل هذا يكلف الكثير، وأبوهما لا يهتم.

وتقول "س. عبدالتواب" 23 سنة، التي تعمل موظفة استقبال في إحدى العيادات: زواجى لم يدم كثيرا، أنجبت خلاله توأما، وعانيت خلال سنوات الزواج القليلة من الإهانة والضرب، حاولت التحمل من أجل طفلاى، لكننى ذات مرة وأثناء مشاجرتى مع زوجى كدت أفقد حياتى لذا طلبت الطلاق والذي حصلت عليه بصعوبة.

وتتابع عبدالتواب: اعتقدت أنني سأرتاح أخيرا، لكنني وجدت نفسي وحيدة تماما مع طفلين في سن صغيرة بلا مسكن، ولولا مساعدات زملائي في العمل في توفير شقة أوضة وصالة كنت سأنام في الشارع، ورغم علم زوجى وأهله بحالى إلا أنهم لم تأخذهم بنا أى شفقة، بل امتنع عن إعطائى نفقتى التي قضت بها المحكمة.

تعلق المحامية نهى الجندي، والتي شاركت في لجنة الأسرة في الحوار الوطني الذي ناقش بنود الوثيقة قبل إقرارها قائلة: إن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق بمثابة طوق نجاة للمطلقات بعد وقوع الطلاق مباشرة، مشير إلى أن الكثير من السيدات يدخلن في دوامة المحاكم بعد الطلاق حيث يستغرق الحكم في قضايا النفقة فترة طويلة قد تمتد لأكثر من سنة، وتكون المعاناة أكبر لدى السيدات اللاتي ليس لديهن وظيفة أو أهل لإعالتهن خاصة في وجود أبناء يحتاجون للسكن ومصاريف المدارس بخلاف متطلبات الحياة اليومية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد مبلغ محدد لوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، لكن الحد الأدنى لقيمة الوثيقة هو 25 ألف جنيه تصرف للمطلقة بعد الطلاق.

وأوضحت الجندي أن الوثيقة إجبارية، توقع بالتراضي بين الزوجين قبل الزواج، ويدفع الزوج مبلغا بسيطا كل شهر يبدأ من 75 جنيها، لافتة أن هدف الوثيقة حماية السيدات بعد الطلاق وتوفير أمان مادي لهن حتى يتمكن من استلام مستحقاتهن القانونية من الزوج.

وأكدت الجندى أن الوثيقة الجديدة ستحدث تغييرات في قسيمة الزواج من أجل إضافة بند خاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق والذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج، مضيفة أنه توجد شروط لصرف الوثيقة منها أن يكون الطلاق بائنا، وأن يكون الزواج مر عليه 3 سنوات، ولا تُصرف في حالات الخلع.

من جهتها تقول د. أمنية عزمي، استشارية الصحة النفسية والأسرية: تعيش المطلقة حالة نفسية سيئة بسبب الشعور بالفشل وعدم الاستقرار ويصبح المستقبل بالنسبة إليها مجهولا، ويزيد من هذا العبء النفسي تنصل نسبة كبيرة من الأزواج من الالتزام بالإنفاق على الأبناء ما يضعها في أزمة كبيرة، وتواجه الكثير من المطلقات مشكلة خاصة لو لم يكن متعلمات أو لديهن شهادات أو خبرة تمكنهن من العمل، ويصبح عليهن تحمل عبء الإنفاق على أطفال في المدارس وتوفير السكن والمأكل والملبس، بعض النساء تعتمد على مساعدات الأهل، لكن إذا كان الأهل فقراء تضطر للاستدانة أو العمل في وظائف مهينة مما يزيد من وطأة المعاناة النفسية.

وتوضح استشارية الصحة النفسية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق توفر حماية للمطلقة وتخفف من الأعباء التي تضطر لتحملها بعد الطلاق، مشيرة إلى أن الوثيقة توفر استقرارا للأم والأبناء بعد الطلاق وتمنع من حدوث تفكك أسري أو مشكلات نفسية للأطفال، خاصة وأنه في بعض الظروف قد يضطر أحد الأبناء للعمل من أجل المساعدة في تحمل أعباء الأسرة، لذا توفر الوثيقة الاستقرار للأسرة وهو أحد أولويات القيادة السياسية.