أسماء صقر

كان للقضاء على العشوائيات آثار اقتصادية إيجابية على الأسرة والمجتمع، حيث وفرت فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة بها وتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة وتعزيز تنمية المجتمع، ولمعرفة المزيد من تأثير تطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي على الأسرة والمجتمع التقت "حواء" د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي فكان هذا الحوار.. 

فى البداية ما التأثير الاقتصادي لتطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي على الأسرة والمجتمع؟ 

أدركت القيادة السياسية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخاطر المناطق العشوائية والتي تعتبر مناخا خصبا للانحرافات السلوكية وجرائم الشباب والأطفال مع عدم وجود الحد المطلوب للرعاية الصحية والترويحية والاجتماعية ما يجعل الأطفال والشباب بمثابة قنبلة موقوتة في المجتمع لديهم دونية الذات نتيجة تدنى أوضاع  المعيشة، وعندما جاءت مبادرة حياة كريمة لتنشئ مناطق حضارية بدلا من المناطق العشوائية مثل حي الأسمرات وغيره تشتمل على الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية والخدمات الاجتماعية ومسكن ملائم وآمن يتناسب مع الأسرة وآدميتها تغيرت النظرة لدي الأسرة وتحولت النظرة السلبية إلي إيجابية وأصبح هناك توافق نفسي واجتماعي لديها وهذا ناتج عن دور مبادرة "حياة كريمة" التي قامت به ضمن قاطرة التنمية والمشروعات العملاقة لبناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية ما ساهم في تحسين العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وكيف ساعد هذا التطوير على تحقيق  توازن اقتصادي في ميزانية الأسرة؟ 

توفير الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الأسرة وشروط سداد لفترة طويلة وميسرة وقضائها على العشوائيات وبناء المدن الجديدة  وتقديم وحدات سكنية بديلة كل هذا ساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل، وقد تم ذلك من خلال بناء مجتمعات متكاملة متوفر لديها خدمات أساسية، ما ساعد على تقليل الأعباء المادية على الأسرة وتوفير قيمة الإيجار الشهري.

وكيف ساعدت النهضة العمرانية على تحسين القدرة الإنتاجية للفرد والمجتمع ككل؟

تطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي ساعد على وجود بيئة سكنية آمنة تخرج أفراد قادرة علي الإنتاج بشكل جيد، يساعدون على إحداث تنمية اقتصادية تعود على أسرهم من خلال زيادة الدخل المادي لها، وبالتالي سوف يرتفع مستوى المعيشة وتتوفر حياة أسرية بوضع اقتصادي أفضل، وعندما تحدث تنمية اقتصادية تحدث أيضا مشاركة وتنمية مجتمعية وبناء جسور من الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيز التواصل بين شرائح المجتمع المختلفة لبناء الثقة والعمل المشترك يجعل الدولة في تقدم وازدهار دائما.

وما التأثيرات الاقتصادية للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم على الأسرة والمجتمع؟

تعمل الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة بالنسبة للمستأجرين وتحديد مدة 7سنوات لإنهاء العقود الخاضعة للقانون القديم والمخصصة للسكن من تاريخ العمل بالقانون ما يقلل الأعباء المادية على الأسرة، وبالنسبة للمجتمع سوف يحدث تنشيط للسوق العقاري والاقتصاد في مصر من خلال رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة وتطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15 % وزيادة الإيرادات من الضرائب العقارية الناتجة عن بيع وشراء الوحدات السكنية كما يحدث زيادة في المعروض من الوحدات السكنية ما يساهم في خفض قيمة الإيجارات الجديدة والتي أصبحت مرتفعة ماديا، فالهدف من القانون تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي. 

كيف ساهمت وحدات الإسكان الاجتماعي وبناء المدن الجديدة في تحقيق وضع اقتصادي أفضل للأسرة والمجتمع؟  

تسهم سياسات الإسكان الجديدة في منع ظهور مناطق عشوائية وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية ما يساعد على خفض نسبة البطالة، كما تتيح وحدات الإسكان الاجتماعي  للأسرة خيارات سكنية ذات جودة عالية، كما يمكنها أن تستفيد من التمويل العقاري المدعوم الذي تقدمه الدولة مما يدعم قدرة الأسرة على تملك منزل مناسب وتحسين مستواها المعيشي.

وأخيرا .. ما رؤيتك للدور الذي يجب أن تقدمه الدولة والأسرة في الفترة المقبلة للحفاظ على ما تم تحقيقه فى هذا الملف؟

تحرص الدولة على التنمية العمرانية والاقتصادية من خلال وضع سياسات متكاملة تشمل التخطيط العمراني المستدام وبناء المدن الحضارية الجديدة والاستثمار في البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين كما تحرص على تطور التعليم والابتكار لمواكبة السوق الاقتصادي كما نجد للأسرة أيضا دور من خلال تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتربية أجيال قادرة على الابتكار، والعمل الجاد وتمكين أفرادها لدعم المشاركة الفعالة في الاقتصاد والمجتمع وأنصح الشباب والأسر بضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي وبناء المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة بشكل مستمر والتي تعد مناسبة لدخل الأسرة لتخفيف العبء المادي على الأسر لكي يتحقق استقرار اجتماعي واقتصادي في الدولة.