2011 ..

ومازال ارتفاع الأسعار مستمرا

لم يكن عام 2010 سعيدا على المواطن المصرى، خاصة المرأة حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع الغذائية، بدءا من اللحوم، ومرورا بالطماطم والخضراوات، وأخيراً أنابيب البوتاجاز، والسكر التى مازالت مستمرة رغم انتهاء عام وقدوم عام آخر ، وهو مادفع بعض الوزراء والمسئولين والنقابات العامة والجمعيات الأهلية لدعوة المواطنين إلى مقاطعة بعض السلع التموينية مثل اللحوم، واللجوء إلى بدائل أرخص ثمناً ، وهى الدعوة التى شارك فيها الشباب عن طريق المدونات، حيث أنشأوا جروب على الفيس بوك بعنوان «المصرى اللى على حق يقول للحمة لأ»، بعد أن وصل سعرها فى شهر أبريل من العام المنقضى مائة جنيه، وهو نفس ماحدث فى أسعار الدواجن، التى تذبذب أسعارها بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت ذروتها أثناء شهر رمضان ليصل سعر الكيلو إلى 23 جنيها.

الحال لم يختلف كثيرا مع أسعار الخضراوات خاصة الطماطم التي وصلت لأسعار جنونىة أثناء فترة عيد الأضحى المبارك مما أدى إلى ارتفاع أسعار باقى الخضراوات والفواكه بلا مبرر واضح.

على الرغم من أن البعض قد أرجع أسعار الطماطم والخضراوات إلى ظرف مؤقت، وهو ارتفاع درجات الحرارة فى ظل مايعرف بظاهرة تغير المناخ العالمية التى أدت إلى اتلاف محاصيل الطماطم والخضراوات .

الغريب أن ارتفاع الأسعار لم يرحم كافة السلع الأساسية فى الغذاء ، فلم يعد هناك ما يسمى بوجبات الفقراء مثل العدس والكشرى والبصارة والفول، حيث ارتفعت أسعارها هى الأخرى ، كما حدث مع الأرز الذى شهد ارتفاعا فى أسعاره خلال 2010، وارتفع كيلو الأرز السائب من 275 قرشاً إلى 325 قرشاً، والمعبأ إلى 524 قرشاً للكيلو الواحد .

عام 2010 رفض أن ينقضى دون أزمات فى السلع الغذائية، حيث شهد نهاية العام أزمة سكر ، ويبدو أن ظلال تلك الأزمة سوف تستغرق شهورا من عام 2010، على الرغم من أن التقارير تشير إلى ارتفاع قدرة الانتاج المحلى من السكر فى السوق المحلية، نظرا لاستمرار الفجوة بين الانتاج المحلى واحتياجات الاستهلاك ، حيث يشهد النصف الأول من العام الجديد تفاوتا بين الطلب والمعروض يقدر بنحو 3 ملايين طن، مما يعنى استمرار ارتفاع أسعار السكر على الرغم من محاولات الحكومة لحل المشكلة عن طريق استيراد مليون طن من السكر فى العام الجديد ، والغاء الرسوم الجمركية على واردات السكر الأبيض .

على الرغم من أن عام 2010 كان عاما للركود الاقتصادى العالمى ، والذى أثر بالطبع على مستويات دخول المصريين فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمتوسط 30%، مما دفع الكثير من المصريين لتغيير عاداتهم الغذائية ، والتنازل عن الكثير من المواد الغذائية التى رأى البعض أنها من الرفاهية مثل اللحوم وبعض الخضراوات، وتراجع الاقبال على شراء الحلويات نظرا لارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار السكر .

الجديد فى عام 2010 هو شبح أزمة غذائية جديدة بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على عدد من الدول المنتجة لمحاصيل الحبوب خاصة القمح، الذى شهدت أسواقه أزمات كبيرة خاصة بعد امتناع الدول الكبرى تصدير القمح فى أغسطس الماضى بسبب تلف المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهى الأزمة التى أطلت برأسها على ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 25%، ليرتفع سعر الكيلو من 5،2 إلى 5،4 جنيه ، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز السياحى والفينو، ومع بداية العام الجديد يتوقع الخبراء دورة جديدة من الارتفاع فى أسعار الغذاء بصفة عامة خاصة القمح وهو ما يؤثر على مصر بالطبع التى تعد من أكبر الدول المستوردة له .

المؤسف أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة عامة، والسؤال هل الحل هو مقاطعة السلع والمنتجات التى ترتفع أسعارها بلا مبرر، خاصة إذا كانت تلك السلع أساسية، ولايستطيع المواطن الاستغناء عنها، وهل تستطيع المرأة المصرية تدبير شئونها فى ظل هذا الارتفاع الجنونى كما اشتهرت بأنها تستطيع تدبير أحوالها بأقل امكانيات، هذا ما تجيب عليه أيام 2011.