وثيقة العهد

ابتزاز لرئيسأم ضمانة استقرار

كتب :منـــــــار السيــــــد - ايمان عبد الرحمن - أسمـــــاء صقر- أميرة اسماعيل- سمــــاح مـــوســـى

ll أثارت الأزمة التي يعيشها الناخب المصري وبعض القوي السياسية، ثورية وغير ثورية من خلال وصول تيارين يسجل الكثيرون تحفظاتهم عليهما، أزمة ثقة تواجه الرئيس المقبل، لتخرج أصوات مطالبة بحل وسطي لإلزام الرئيس بوثيقة وطنية يوقع عليها المرشحان في جولة الإعادة، تتضمن وعودا قاطعة بالتزامه بأهداف الثورة ومدنية الدولة وعدم إنتاج النظام الذي أسقطه الشعب في 25 يناير.

وقد أحدثت هذه الفكرة جدلاً واسعاً بين مختلف طوائف المصريين، فالبعض يعتبرها ضعفاً لا يليق برئيس مصر، ويراها آخرون إبداءً لحسن النية وبث الطمأنينة في قلوب المشككين ويعتبرها فريق ثالث مبادرة في الهواء لا شرعية أو دستورية، في الوقت الذي أعلن فيه مرشحا الاعادة موافقتهما علي ما ورد فيها

«حواء» قررت استطلاع آراء المصريين في أمر إلزام الرئيس المقبل بوثيقة عهد يبدأ بها حكمه، فكانت هذه السطورll

فى البداية تصف المستشارة تهانى الجبالى هذه الوثيقة بأنها بمثابة محاولة لاستقطاع الدولة فى هيئة صفقات يتم إبرامها لتنفيذ أهداف ومصالح على حساب الشعب المصرى ؟ وقالت: مهما كانت هذه البنود لصالح الشعب إلا أنها لا تمثل أى شكل من أشكال الديمقراطية، لأن المرشح الرئاسى الذى سيفوز بمنصب الرئيس، سيصل إلى كرسى الرئاسة بأصوات الأغلبية، لذلك يجب احترام قرار الشعب ورغبته واختياره دون محاولات لاستغلال الموقف.

وأيضاً لأن الرئيس يجب أن يكون متحررا من تسلط فصائل أو أحزاب أو جماعات مهما كانت اتجاهاتها، لأنه مسئول بقيادته عن إحداث توازن بين قوى وممثلى الشعب باختلاف اتجاهاتهم .

وتؤكد الجبالى أنه من الناحية القانونية فهذه الوثيقة ليس لها أى إلزام قانونى، والإلزام الوحيد لرئيس الجمهورية لتنفيذ وعوده هو الدستور والقانون. وأرى أن توقيع الرئيس عليها شىء مهين وليس له أى دلالة قانونية، ويجب على من يتحدث باسم الشعب أن يكف عن ترديد هذه النغمة، لأنه لا يمكن لأى شخص أن يتحدث باسم المصريين .

أما مقارنة البعض بين هذه الوثيقة والوثيقة التى تم توقيعها بين كلينتون وأوباما، فلا وجه للمقارنة بينهما لأن وثيقة أوباما كانت صادرة عن شخصيات قيادية داخل حزب واحد اتفقوا فيما بينهم على مرشح منهم ملتزم بمبادئهم.

خطوة مهمة

ويرى كارم محمود - الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين - أن هذه الوثيقة خطوة مهمة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ففي كل الأحوال يكفي اتفاق القوى الوطنية المختلفة حول مطالب محددة، وطرحها على المرشحين الرئاسيين. ويرى انها خطوة جيدة تضع امام الرئيس المقبل خارطة طريق واضحة المعالم بمتطلبات القوى الوطنية ، بما يضمن عبور البلاد من مرحلة القلق في المرحلة المقبلة.

ويضيف أنها بالرغم من كون الوثيقة غير ملزمة ، إلا أنها شعبية، والشعب هو الذي سيراقب تنفيذ هذه الوثيقة، وستكون بمثابة العهد المعلن، الواضح الذي سيقطعه الرئيس المنتخب إن قبلها على نفسه.

النزاهة

وتعارض وفاء المصرى - محامية - الفكرة مؤكدة ضرورة احترام رغبة الشعب الذى يمثل الصندوق الانتخابى الفيصل فيها.

وتقول: للأسف من سيخوضون جولة الإعادة لايمثلون الإرادة الحقيقية للشعب المصرى وتاريخهم وسياستهم لا توحى بأنهم سيحترمون مطالب الشعب أو سيلتزمون بتعهداتهم، لذلك فمحاولة القوى السياسية والوطنية لإلزامهم بهذه التعهدات من خلال وثيقة رسمية ستكون بلا جدوى، لأنه لا توجد أى ضمانات أو إلزاما قانونيا على الرئيس تجاه هذه الوثيقة، لذلك فنتائج هذه المحاولات معروفة مسبقا ومصير هذه الوثيقة أيضا معروف .

وللخروج من هذه الأزمة لن يكون بوثيقة غير ملزمة قانونيا، وإنما من خلال ائتلاف وطنى حقيقى من جانب القوى السياسية والوطنية، ليظل بداخلنا بعض الأمل.

تحديد السلطات

وتؤيد النائبة حنان أبو الغيط اقتراح عمل عقد موثق بين الرئيس القادم والشعب، ولابد أن يشمل العقد عدة بنود منها معرفة دور السلطات كالسلطة التنفيذية والتشريعية والتى يجب ألا تتعدى دورها والعمل على تنفيذ سيادة القانون.

وتشير أبو الغيط إلى ضرورة تقليص سلطات الرئيس المطلقة ومنحه سلطات محدودة يقرها الدستور حتى إذا تولى رئيس يعرف دوره ومهامه ويقوم بأدائها بشكل جيد، وهنا الشعب سوف يؤيده أما إذا انحرف عن ذلك فالميدان بيننا.

غير دستورية

ويرى د.محيى سليم - أستاذ القانون المدنى بحقوق المنوفية - ان الوثيقة غير قانونية وغير ملزمة، لوجود لجنة تأسيسية للدستور، ويمكن ان نطلق عليها وثيقة توافقية، ولكنها ليست رسمية.لأنها لابد أن تأخذ إجراءات معينة ويصدق عليها مجلس الشعب، لكن من قام بها ليست له الصلاحية الدستورية.

وفى هذا السياق انتقد د.محيى بعض المفاهيم المتداولة والتى يراها ليست لها اى اساس، وفقط تؤدى الى مزيد من الاحتقان مثل مفاهيم الدولة المدنية - والمادة الثانية من الدستور - قائلا :"المادة الثانية من الدستور موجودة من واحد وأربعين سنة لماذا الحديث عنها، وحتى الإخوان لا يمكنهم تأسيس دولة دينية، فنحن كمسلمين نصلى ونصوم ونقيم شعائرنا فى نفس الوقت ، لكن السياسة موضوع آخر، أتمنى من الإعلام أن يكون على قدر من الوعي، حتى لا يروجّ لمفاهيم خاطئة عند غير المتخصصين.

غير شاملة

وتؤيد الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد الوثيقة وتؤكد على أهميتها وتضيف إليها عدم استئثار جماعة معينة بالحكم الذى هو الوزارات ورئاسة الوزارة ونواب الشعب، حيث كان يجب التأكيد على أهمية تمثيل كافة الأطياف فى الحكم، وإعلان ضمانات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ايضا، بما يضمن تمثيل كافة القوى، التى تمثل الشعب المصرى. ففى ظل عدم وجود دستور يحكم البلاد ويحكم وسائل الرقابة على السلطات والفصل بينها، ويحدد صلاحيات الرئيس ومدى هذه الصلاحيات ومتى تسقط، كان يجب ان تتضمن وثيقة العهد هذه البنود. وتضيف يجب أن تتضمن الوثيقة البنود السابقة الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور وضمان تمثيل كافة القوى الوطنية فيها، بجانب الموافقة على وثيقة الازهر، وان تتضمن أيضا احترام حقوق المواطنين دون تمييز، واحترام حقوق الإنسان، ووجود ضمانات لتفعيل مطالب الثورة فى الفترة القادمة، وإعطاء مساحة كبيرة للشباب.

مقاطعون

ويتفق رأى د. شادى الغزالى حرب مع توجهات شباب الثورة ورأيهم فى هذه الوثيقة يقول: انا مقاطع الانتخابات لأنها غير شرعية ، والرئيس الذى سيأتى هو رئيس غير شرعي، ولذلك ليس لى أى تعليق على الوثيقة.

وتؤيده سالى توما - الناشطة وعضوة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - التى قالت: «انا مقاطعة وضد هذه الانتخابات ، لذلك لم اهتم لأعرف عن هذه الوثيقة شيء، هذه الانتخابات غير شرعية».

ضوابط

ومن مؤيدى الوثيقة د. عزة هيكل التى تقول : يجب أن تقرر الوثيقة فى وجود مجموعة من الأحزاب والائتلافات التى تمثل الشعب وتوضع البنود وتسجل فى المحكمة الدستورية العليا، وفى حالة انحراف الرئيس القادم عن المسار من حق الشعب أن يقوم باتباع الطرق القانونية لتصويب انحرافه، وإذا لم يرضخ تتدخل الإرادة الشعبية.

فالتخوف من النظام السابق يمكن أن تخففه ضمانات، منها عدم صدور أى قانون بالعفو أو التخفيف نهائيا عن رموز النظام الصادرة فى حقهم أحكام، وتطبيق القانون وإعادة تشكيل المؤسسات وإعطاء الشباب فرصته فى تقلد المناصب، والاعتراف بالثورة وعظمتها، فلولا الثورة ما كانت هناك انتخابات حقيقية ولكان الوريث يجلس الآن على عرش مصر.

الثورة مستمرة

وترفض د. كريمة الحفناوى «ناشطة سياسية» الوثيقة مؤكدة أن الحل لن يكون هذه المرة فى الاعتصام بميدان التحرير، ولكن علينا البحث عن حل جذرى وواقعى للخروج من هذا المأزق السياسى، وهناك دائما طريق وخيار ثالث وهو التمسك بمبادىء الثورة والتأكيد على أنها مازالت مستمرة.

وبالنسبة للضمانات المتمثلة فى الوثيقة فتقول: لا وجود لهذا النوع من الضمانات فحتى الضمان والإلزام القانونى على جميع الرؤساء وهو الدستور لا يتم تفعيله، فأين حق المرأة مثلا؟ وإذا نظرنا إلى حال التيار الدينى مثلا فلن يكون هناك إلزام من جانبهم لأنهم حتى ولو وقعوا فى حال فوز مرشحهم على هذه الوثيقة، فلديهم دائما قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» لذلك فهم قادرون على الإخلال بأى إلزام من جانبهم.

وتضيف: لو فرضنا عرض الوثيقة فى إطار الحوار وهل سيتم الموافقة على بعض بنود الوثيقة المتمثلة فى تشكيل فريق رئاسى يضم كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع من «مرأة وأقباط»، وماذا عن الحكومة الائتلافية التى تضم كافة القوى السياسية والوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحريات، والأهم من ذلك هو معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ؟ فالضامن والإلزام الوحيد لتنفيذها هو إرادة الشعب وليست وثيقة غير فعالة.

وترى الناشطة إلهام القصير وجاهة الفكرة ولكن تراها مستحيلة تقول : تاريخ النقض بالعهود بدأ من الحزب الوطنى المنحل ورجاله المستمرين فى الساحة السياسية حتى الآن، ولم يختلف الوضع بالنسبة للتيار الدينى، فبأى عهد نلزمهم؟ ونلزم من؟ ومن سيلزمهم ! فهى حيرة كبيرة نواجهها جمعيا ويجب أن نبذل محاولات للوصول إلى حل سياسى لا يرجع بنا لعصر مضى، أو نجد أنفسنا نخوض عصر قادم أسوأ. ولكن فى نظرى ليس الحل فى هذه الوثيقة لأن القوى السياسية ليست جميعها موافقة عليها ولم تخض الحوار من بدايته لندفعهم المشاركة فيها .

عدم الوضوح

ويتساءل ممدوح قناوى رئيس حزب الدستور الاجتماعى الحر - قائلاً: المجتمع المصرى مازال يمر بحالة من البلبلة وعدم الوضوح، وليس هناك أى ضمانات لأننا لم نقم بوضع الدستور، فكيف يتم التصديق على الميثاق المسمى «بوثيقة العهد» وهل حقا اجتمعت عليها جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة؟ فأنا مثلا لم أشارك فى وضع هذه الوثيقة التى أعتبرها مجرد سطور دونت لإثارة اهتمام الشعب .

ويؤكد قناوى أننا فى فراغ هائل فى الأحزاب مما يعكس فشل القوى السياسية، فكيف تخرج وثيقة تتحدث باسمهم جميعا !! إننى لا أرى سوى لعبة الإخوان مع العسكر وإن حصل أحد المتنافسين على كرسى الرئاسة، فلن تكون هذه الوثيقة هي الأساس فى تعامله مع الشعب.

فكرة جيدة

ويختلف أحمد جلال - موظف - مع الرافضين للوثيقة قائلا: فكرة عمل عقد موثق جيدة ورائعة مع الأزمة والحيرة التى يعانى فيها الشعب من اختيار رئيس فى الإعادة، لكن تحقيقها يستلزم زيادة الوعى لدى الشعب ومعرفة حقوقه، وأن لا يرضى مرة أخرى بالظلم والهوان .

ويوافقه الرأى السيد عبدالعظيم - أعمال حرة - قائلا : الجميع يخشى العودة إلى الوراء من خلال وصول أحد المحسوبين على النظام السابق إلى الحكم، في ذات الوقت هناك الكثيرون ممن يتشككون فى التزام التيار الدينى بالبرنامج الانتخابى والنهوض بمصر فى جميع المجالات، ففكرة الضمانات والعقد الموثق تناسب المرحلة الحالية ووسيلة لحل هذه الأزمة كى تستقر الأوضاع فى مصر.

أسلوب مرفوض

ويرفضها من حيث الأسلوب د. محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - قائلا : إن أسلوب طرح «وثيقة العهد» أسلوب غير مدروس «متخلف» فى التعامل مع مرشح سيكون رئيسا .

وعن الضمانات التى يحتاجها الشعب لبناء ثقة بينه وبين الرئيس القادم، يؤكد أن الضامن الوحيد هو أن نعطى أصواتنا لمن نثق به ونعطيه الفرصة، فهناك قوى سياسية تطلب إعطاء أسماء وترشيحات لمناصب ووعود وكلها أشياء لا تليق للتعامل مع مرشح الرئاسة، فقد يشعر البعض أن هذا ضعف من الرئيس.

وأرى من وجهة نظرى أن ننتظر وضع الدستور ونبدأ فى تطبيق الحرية الحقيقية التى فزنا بها من خلال ثورة 25 يناير.

الشعب يقرر

ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز : الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكومين، فالشعب هو من يقرر ويضع الضمانات مشيرا إلى أن رئيس الدولة لابد أن تكون له اختصاصات محددة كحل مجلس الشعب على سبيل المثال تكون سلطته مقيدة ومحددة من خلال عرض الأمر على الشعب فى شكل استفتاء مع ضمان النزاهة . ووضع قانون يحاسب رئيس الجمهورية والوزراء، ففى النظام السابق كان لا يوجد قانون يحاسبهم مما أدى للثورة وانفجرت طاقة الكبت والظلم والفساد.

أما الضمانات فتكون من خلال الدستور وعليه أن ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويكون للرئيس القادم سلطات محددة ويتم الفصل بين السلطات .

والدستور يجب أن يحدد هوية النظام الذى تقوم عليه الدولة إما برلمانى وإما رئاسى. وأخيرا النظام البرلمانى الرئاسى والذى أرى الأخذ به حيث يعد أنسب الأنظمة ويجمع مميزات النظامين الرئاسى والبرلمانى.

محاولة فاشلة

ويصف د.إبراهيم العنانى - أستاذ القانون الدولى بحقوق عين شمس - فكرة الوثيقة بأنها غير منطقية فهى محاولة فاشلة ويضيف : إن وثيقة العهد التى وضعتها بعض القوى السياسية هى محاولة لتبرير اتجاهات تلك القوى لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه فضلا أنها محاولة لوأد الثورة.

فلا يوجد شىء يسمى بوثيقة العهد، لأنه لابد من وجود ثقة بين الشعب والرئيس الذى ينتخبه لحكمه، فمجرد وجود تلك الوثيقة يشكل تعبير عن عدم ثقة الشعب فى رئيسه، فلابد من ترك الأمر للإدارة الشعبية فى الانتخابات بحيث أن تكون نزيهة حتى يتم اختيار الشخص الذى يريده الشعب.

صوت وصورة

ويرفض د. أسامة المليجى - رئيس قسم قانون المرافعات بكلية حقوق بجامعة القاهرة - رفضا تاما ما تسمى بوثيقة العهد بقوله : يوجد ما يسمى بالدستور، وهو أقوى من أى وثيقة، فمن الممكن أن يتعهد المرشح لانتخابات الرئاسة بعدة أشياء أمام الشعب من خلال التسجيل بالصوت والصورة لأى مؤتمر أو ندوة يقيمها المرشح، وإذا أخل بعهده على الشعب التظاهر السلمى لعزله. وأرى أن التسجيل بالصوت والصورة أقوى من أى وثيقة عهد التى من الممكن أن يطعن فيها.

مبادرة مهمة

أما د.إيمان نور الدين -مدرسة علوم سياسية - فتشير إلى أن الوثيقة أمر جيد للغاية لأننا بذلك نضع أمام الرئيس القادم أيا كان اتجاهاته العديد من المطالب أو البنود التى يستوجب تنفيذها تدريجيا بمجرد توليه منصب الرئاسة، وعليه أن يعلن ذلك للشعب المصرى. ومن وجهة نظرى أريد أن أؤكد على أن ضمان كافة الحريات المدنية من حرية التعبير والتفكير والإبداع وحرية إبداء الرأى والمظاهرات السلمية من أهم ما يطلبه الشعب من الرئيس القادم، لأننا عانينا كثيرا من التجاهل ورفض الرأى الآخر