دستور يا أسيادنا

كتبت :ماجدة محمود

مازال الجدل دائراً حول الدستور الجديد والوضع القانونى لتأسيسيته، فكلما خرجت تسريبة هنا أو هناك خاصة بفئة من الفئات تنقلب الدنيا ولا تقعد إلا بعد أن يتم التأكيد من خلال تصريح يهدئ من الروع ويطفئ النار المشتعلة ، كل يبكى على ليلاه ، العمال والفلاحون ونسبة الـ 50% ، الأزهر ووضعيته ، الأقباط والمادة الثانية ، الفن والإبداع والمرأة وما ينتظرها من تشريعات وقوانين يقال والله أعلم إنها سوف تهدر نضال وكفاح سنين ، وهنا نتوقف لنرى ونتعرف على ما خرج به مؤخراً قومى المرأة من بيانات وأطروحات تحاول التنبيه على ضرورة الرفق بالقوارير وإلا سيكون هناك تحركات وتظلمات بدون أدنى «تشكرات» على رأى الأتراك ، المجلس أصدر بياناً الأسبوع الماضى «بصفته يمثل 44 مليون سيدة ومن منطلق ماقدمته المرأة المصرية للثورات منذ ثورة سعد زغلول ، طالب بترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز فى جميع الحقوق والحريات وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين المواطنين ، على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، مع معالجة التمثيل الضئيل والهزيل للمرأة فى كل المجالس والمناصب القيادية على الأقل بـ 30% ، أما فيما يتعلق بالأطفال والرؤية وما الرؤية «خناقة المطلقين والمطلقات» التى لاجدوى منها وحقوق الصغار الضائعة ، يرى المجلس ضرورة النص على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية لهم باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية، وبالتأكيد سوف تشهد المحاكم منازعات بعد مشروع القانون الذى كان قد نزل بسن الحضانة للصغير والصغيرة.

المجلس لم ينس أيضاً الفقراء والمهمشين حيث طالب ببرامج وسياسات لمكافحة الأمية والفقر عدوا الحضارة والتقدم ، هذا ماتضمنه البيان ، أما مادار فى المؤتمر الصحفى الذى ناقش مطالب النساء فى دستور مصر الجديدة فلا يختلف عما جاء فى البيان ، حيث طالب بترسيخ مبدأ المساواة فى جميع الحقوق والواجبات ، وهذا ما أكدت عليه السفيرة «مرفت التلاوى» عندما أعلنت صراحة المخاوف االمتعلقة بوضع المرأة فى الدستور تتمثل فى أن تكون الصياغات غامضة بالنسبة لوضع المرأة أو تذييل المواد التى تخصها بتعليق «مما لايخالف شرع الله» مما يفتح باب الإجتهاد الشخصى والفقهى من قبل المتشددين.أضيف إلى رأيها أن جميع السيدات وأنا منهن رافضات لهذه المقولة بالإضافة إلى أن الشريعة أعطت للمرأة حقوقها كاملة غير منتقصة فلماذا تبخل عليها لجنة إعداد الدستور ؟ أما لماذا طالب المجلس بنسبة 30% وليس 50% كالعمال والفلاحين وهى التى تمثل نصف المجتمع ، فأعتقد أن السبب يرجع للنظرة المـتراجعـة الـتـى عليها المـرأة الآن فهى مهمشة ومهملة ومستبعـدة ، وبالتالـى أرى أنـه حـتى هـذه النسبـة لـن تراهـا «ولو شافـت حلمة الودن» على رأى المثل ، بالإضافة إلى أن قومى المرأة نفسه «اللى عمال يدن فى مالطة» مهدد هو الآخر بالإحلال والتجديد كقومى الإنسان» وهذا ربما يحدث أقرب مما نتخيل ، وقد يكون قبـل أو خلال نشر هذه المقالة أى بعد أسبوع .

وإذا كان ما قرأناه وسمعناه من أن السفيرة التلاوى قد أعتذرت عن قبول منصب محافظ، فهى بحق فى منتهى الذكاء ، لأن قبولها هذا تكون قد أعطت الفرصة لخلو مقعد رئيس المجلس فيحدث التغيير المنتظر منذ إعادة التشكيل .

إشكالية النساء ليست فى الدستور وحده وإنما فى كثير من الأمور ، وعلى رأسها عدم التوحد والإصطفاف لمواجهة كل الأمور ، فالمواقف الفردية لاتصنع قرارات، ونقول إيه دستور يا أسيادنا دستور !!

وفى الأسبوع القادم نستكمل مشاهداتنا مع د. نجوى خليل مديرة التأمينات والشئون الاجتماعية