طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بالنظر فى مشروع القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من التشريعات التى تمثل أهمية فى إنعاش النظام الاقتصادى بمصر.

وقالت: إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو بلغ  حوالى  395 مليار دولار أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، فإذا تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة، موضحة أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى بتشكيل من رئاسة الوزراء ليضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.