بعد الثورة

ماذا عن الانتخابات والدستور والمــــــرأة ؟

كتبت :إيمان الدربي

ثورة يناير وايجابياتها .. امر لا نختلف عليه ولكننا نشعر اننا نمر بفترة حرجة ونخشي أن يختلط الغث بالثمين قبل أن نصل لبر الامان اراء وأقاويل واسئلة كثيرة تدور في اذهان الكثير منا امور سياسية واخري اقتصادية.. تفاصيل واشياء كثيرة لا نعرف اجاباتها.. ولذلك ذهبت حواء لسؤال المتخصصين واصحاب الراي والفكر ليردوا علي اسئلتكم وأسئلتنا

البداية فى انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمين واسئلة كثيرة حول كيفية اختيار اعضائهما والشكل الأمثل للوصول لشفافية تلك الانتخابات دون أن يحكمها المال والقبلية والبلطجة أحيانا اذا لزم الأمر الدكتورة زينب صالح صفر عضو مجلس الشورى السابق ورئيس قسم القوى المكانيكية بهندسة القاهرة اكدت ان الفائمة النسبية هى الوسيلة الافضل كما ترى لتلك الانتخابات وخاصة مع وجود نسبة أمية عالية تصل الى 17 مليون امى هذه القائمة النسبية ستضمن تمثيل الطوائف المختلفة فى البرلمان وستضمن تمثيلا جيدا للأحزاب المختلفة وللأقباط وايضاً للمراة.

المرأة والتجاهل

بمناسبة المرأة هناك من يرون تجاهلا لدور المرأة فى الفترة الاخيرة رغم مشاركتها فى الثورة ووقوفها جنبا الى جنب مع الرجل.. متواجدة ومتحدية ومثابرة وصاحبة رأى بل وقائدة ومفكرة ايضاً .

- ما أراه حقيقة هو تجاهل القيادات لدور المرأة ظهر هذا فى اللجنة التى كونت لتعديل الدستور وفى اختيار الوزيرات فى الوزارة الاخيرة والذى تراجع من ثلاث وزيرات الى وزيرة واحدة متناسين وجود أساتذة من النساء فى القانون وقاضيات متخصصات وناشطات مثقفات واعيات ولان الثورة ثورة يناير قامت على الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .. احلم بعدم وجود تمييز ضد المرأة ينقص أهداف الثورة.

 تحول دور نواب البرلمان فى الفترة الاخيرة الى نواب خدمات رغم أن الدور الاساسى هو دور تشريعى خاص بتشريع القوانين وضبط الحياة السياسية والاقتصادية ومساءلة الحكومة ما تعليقك على هذه الحملة وكيف نضمن الا يحدث هذا مرة أخرى ؟

- بالفعل تحول دور نواب البرلمان الى دور تثقيفى وليس تشريعيا والعمل على القضاء على الفساد ومناقشة الحكومة فى برنامجها ومساءلتها واستجوابها عند حدوث أى خلل فى هذا الدور ولكن ما كان يحدث كان خلاف ذلك تماما لذلك علينا أن ننظر فترة معقولة حتى تقوى الاحزاب السياسية وتتواصل أكثر مع الجماهير وحتى يصبح للشباب الذين يرغبون فى صنع القرار والمشاركة فى الحياة السياسية خبرات أكثر تؤهلهم لدخول معترك تلك الحياة.

واعتقد أنه سيكون لدينا دستور مؤقت بمرسوم القوانين المكملة للدستور تحدد طرق الانتخاب وكيفية مباشرة الحقوق السياسية وممكن تأتى ضوابط عن طريق القائمة النسبية كما ذكرت.

الدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم والشعب ما هى أهم الامور التى ترغبين فى وجودها وتطبيقها فى الدستور القادم.

- اتمنى تحقيق عدالة اجتماعية ومشاركة كل الاطياف وأن يصبح للجميع ذات الحقوق والواجبات والمهم التنفيذ أيضاً اسقاط المادة «64» التى تنادى بإن 50% فى البرلمان يكونون من العمال والفلاحين انتخاب بالقائمة النسبية يضمن للمرأة تمثيلا عادلا حتى بدون كوته مع تمثيل للطوائف المختلفة فى تلك القوائم النسبية كما ذكرت.

هناك من ينادون بحل مجلس الشورى لعدم أهمية دوره؟

- علينا الا نلوم مجلس الشورى لان كان جزءاً من النظام فخلال عملى لمدة 16 عاما بالمجلس كان له دور فعال فى غاية الاهمية لعمل دراسات وتقارير على أعلى مستوى فمجلس الشورى هو من حذر من مشكلة الارهاب قبل أن نصل اليها وقدم ايضا دراسات وحلولا لتنمية سيناء والخروج من الوادى الضيق ايضاً قانون المرور الذى قلنا أنه سيجمد وسيصبح اداة لجمع الاموال.. قانون للجامعات الاهلية تحدثنا وقلنا ما اهمية أن تساهم الحكومة فى دفع مرتبات واراض للجماعات الاهلية بعدها تحولت جامعة النيل الى جامعة اهلية قوانين الاحتكار والتى تعطى بعض مواردها فرصا لرجال الاعمال فى السلطة.

اذن لا نلوم أعضاء مجلس الشورى ولكن يلام النظام الذى قمع اراء اعضاء المجلس وادى الى تهميش دوره.

ديمقراطية برلمانية

- حماية الحريات العامة والشخصية طبقا للمعايير الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية كان هذا هو المطلب الاول فى الدستور الجديد الذى تؤكد عليه الأستاذة فريدة النقاش الكاتبة ورئيس تحرير جريدة الاهالى.

أيضاً مدنية الدولة دون الالتزام بديانة معينة مع الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى لا تهيمن السلطة التنفيذية على أى منها.

وتكمل استاذة فريدة رغبتها فى وجود دولة ديمقراطية برلمانية وليست رئاسية بحيث تتشكل الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات ايضاً الا يكون هناك رئيس مطلق السلطات والصلاحيات مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق فى العمل والحق فى التعليم والحق فى بيئة نظيفة.

قائمة نسبية

بالنسبة للمرأة فى القوانين المكملة ماذا عنها ؟

- اتمنى وجود دستور ينص على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية غير المشروطة 30% على الاقل ويجرى الطعن على التمييز ضد الرجال والنساء.

اعداد الاحزاب

- لدينا احزاب ضعيفة نتيجة لوجود فترة استبداد طويلة كيف نضمن تمثيلا معقولا للأحزاب فى البرلمان مع تفعيل دورها .

- مد الفترة الانتقالية لمدة عام حتى تعد الاحزاب ذاتها مع الغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ والارهاب ايضاً اطلاق حق تشكيل الاحزاب بالإخطار عن طريق وزارة العدل خلال 60 يوما ايضا مهم الغاء قانون سلطة الصحافة وقوانين التجمهر .

خلال هذا العام سيصبح لدينا كفاءات سياسية سواء حزبية أو شبابية تستطيع دخول الحياة السياسية والحفاظ على الديمقراطية.

- مصر مليئة بالكفاءات فهى دولة قديمة فى ممارسة الحريات ومؤهلة لان تكون دولة ديمقراطية مع تأكيدنا على اننا فى مجتمع ذكورى ابوى طبقى يميز ضد المرأة ويفرض عليها الوصاية والنظرة الرجعية لها من الاخوان المسلمين والسلفيين والذين يرون أن المرأة عورة والذين يدعون لممارسة عادات مناهضة للحريات العامة للنساء واعتقد أن على الحركة النسائية لدينا التشبث بالحقوق التى وصلت اليها ومحاولة اكتساب المزيد.

- يسأل البعض عن الاستفتاء السابق لبعض مواد الدستور ولماذا تم الاستفتاء لدستور «71» الذى سقط مع سقوط رئيس الجمهورية السابق كان هذا سؤالا للمستشارة سميحة الدسياوى والتى اكدت أن الدستور لن يسقط ولكن توقف العمل به ولذلك كان الاستفتاء الأخير على حذفت مواد تم تعديلها ووحداة خدمت رقم «179» وأضيفت مادتان «189» أ ، «189» «ب».

هذه المواد كانت خاصة برئيس الجمهورية وشروط تعيينه وانتخابات أعضاء مجلس الشعب والشورى.

وبعد ذلك سيتم عمل إعلان دستورى بمبادئ عامة عن علاقة السلطات بعضها ببعض وتبادل الحياة السياسية والاجتماعية بصفة عامة بعدها يتم عمل انتخابات لمجلس الشعب والشورى ثم انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية.

بمناسبة الانتخابات البرلمانية لا يوجد لدينا أحزاب مؤهلة لخوض الانتخابات وتم حل الحزب الوطنى ورغم حل الحزب الوطنى فإن رموزه وأفراده باقون وكذلك الإخوان لذلك ينادى البعض بعمل انتخابات رئاسية أولاً ثم انتخابات برلمانية ما تعليقك.

- نحن دولة مدنية وليست دولة عسكرية ويجب أن يحلف الرئيس الجديد اليمين أمام وأتمنى بقاء القوات المسلحة فترة أطول حتى تستطيع الأحزاب مجلس الشعب والشورى تنظيم صفوفها والأهم أن يعى الشعب من الشخص الذى يختاره وينتخبه ولأى جهة أو حزب ينتمى.

أستاذة سميحة ما هى أهم النقاط التى تحلمين بها فى الدستور القادم؟

- تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية واستقلال السلطات الثلاثة وإن تبقى مادة «2» كما هى بحث تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع مع عدم الاخلال بالأديان الأخرى بما يتماشى مع روح العصر بعيداً عن الإخوان .

وماذا عن المادة «189» والتعديلات الخاصة بها؟

- المادة 189 قبل التعديل كان رئيس الجمهورية سيد قراره يحاكم أى شخص أمام محاكم أمن الدولة وكانت محكمة النقض هى الجهة المنوطة بفحص الطعون أما الآن فالجهة المنوطة بفحص الطعون هى المحكمة الدستورية وأيضاً الالتزام بعمل دستور جديد وإعلان دستورى بانتقال السلطة.

السلفيون طائفة يتخوف البعض منها كان هذا هو بداية حديثى مع د. آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر والتى أشارت إلى أن ما حدث من تعد على الرجل المسيحى بقطع إذنه ضد الإسلام لأن إقامة الحد لا تكون من الأفراد والحدود التى يتذرع بها من يطلق على نفسه السلف رادعة وليست مطلقة لكل فرد. ثم أن هؤلاء السلفيين اخفوا المرأة وعيوبها وجعلوها مسخا يسير كالأشباح التى تشاهدينها ولا تعرفينها

 د. آمنة ما أهم النقاط التي تريدين وجودها فى الدستور القادم؟

- أولاً أن تكون السيادة الحق للشعب والمؤسسات التشريعية وألا يكون هناك سلطات مطلقة للحاكم حتى لا يصبح لديه بطانة من المنافقين ثم إلغاء نسبة العمال والفلاحين الخاصة بوجودهم بالبرلمان لأن هذه النسبة وجدت أيام الاشتراكة وتقليدنا للدول الشيوعية مع وجود العدالة الكاملة للعمال والفلاحين.

هذا الجزء المعيب فى الدستور الذى يعطى 50% من المجلس التشريعى للعمال والفلاحين أى نصف المجلس التشريعى.. أيضاً أحلم أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية لتمكين الرجل والمرأة والابتعاد عن العصبيات وبقايا الحزب الوطنى وتنظيماته فكل ذلك نوع من العوار ويجب أن يزال.

وماذا عن المرأة ومقاعد الكوتة التى حصلت عليها؟

- المرأة التى تبنى المستقبل لا يصح لها أن تتمسك بالكوتة تلك عصا العرجاء ولا يجب أن تكون المرأة عرجاء نحلم أن تثبت المرأة وجودها خصوصا بعد تفكك هذه القوة الطاغية للحزب الأوحد فى مصر.

البعض ينادى بأن نصبح تابعين لدولة مدنية ما تعليقك؟

- نحن بالفعل دولة مدنية من خلال المادة الثانية فى الدستور وإنما المصدر للتشريع ضوابط مرجعية وهنا نعود للأغلبية وليس بها جوار على أحد فى الوطن.. مرجعية الشريعة الإسلامية تحمى الحقوق على قدم وساق ولا فضل لأحد فيها على أحد