اقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب والشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.  ويتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها، كما تضمن المشروع عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.