كتبت : ايمان الدربى

استكمالا للدعم والمساندة التى تلقاها المرأة المصرية على كافة المحافل كان هناك اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية بتوفير الحماية لها من كافة أشكال أو مظاهر العنف التي قد تتعرض لها من خلال إصدار العديد من التشريعات التى تتصدى لأي من أشكال التمييز والعنف الذى قد يمارس ضدها، بالإضافة إلى تغليظ عقوبات بعض الجرائم التى استباحتها بعض فئات المجتمع نتيجة لبعض العادات والتقاليد الخاطئة كالحرمان من الميراث والختان وزواج القاصرات، وهو ما اعتبره الكثيرون انتصارا حقيقيا للمرأة ومظلة حماية لها..

البداية من تغليظ عقوبة قانون ختان الإناث حيث تم تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا بأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية بشكل جزئي أو تام أو ألحق بها إصابات بتلك الأجزاء، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الختان إلى الموت تكون العقوبة السجن لمدة لاتقل عن 15 سنة ولاتزيد عن 20 سنة، وتغلق المنشأة الخاصة التي جرى بها الختان، ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه،كما يعاقب بالحبس كل من روج أوشجع أو دعا لجريمة ختان أنثى.

وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

ظل التحرش الجنسي مشكلة تعاني تبعاتها النفسية والجسدية العديد من الفتيات، حيث اعتبر القانون القديم ذلك التصرف جنحة، ما كان يمنع الكثيرات من الإفصاح عن تعرضهن لذلك التعدى سواء كان لفظيا أو جسديا، وللتصدى لذلك الفعل المشين أصدر الرئيس تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي ليعتبر القانون الجديد التحرش جناية بدلا من جنحة، لتنص التعديلات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، وجرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى، كما يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

هذا بجانب تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 والتى نجحت حملات التوعية التي نفذتها في كافه محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين.

بالإضافة إلى إنشاء عدد اً من الآليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، منها وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ، بالإضافة إلي الدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومى للمرأة والذي يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات في مركزه الرئيسي وفروعه بالمحافظات، ويقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر خط ساخن، ومن خلال المقابلة الشخصية، وكذلك إفتتاح 8 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة، بالإضافة إلى وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات» المرأة الآمنة « بالمستشفيات الجامعية.

وأخيرا إصدار د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التى تتبع مجلس الوزراء وتهدف لتلقي  الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا. وتضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة