كتبت : منار السيد

تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى يعد هدفه الاستراتيجي العام الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان والتىتعد أحد عوامل قوة الدولة، وكذا مستوى التعليمومعدل الفقروفرص العمل، فالزيادة السكانية قضية شعب من المهم أن تتكامل كل الوزارات حتى تتمكن من حلها وإدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

تولي الدولة المصرية اهتماماكبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص االسكا، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023 ، ويستهدف المشروع خلال العام الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، ويستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، ومن المقرر الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاث سنوات.

محاور المشروع

وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع وهى:

- التمكين الاقتصادى للمرأة: ويعد هذا المحور أهم جزء من خطة تنمية الأسرة ويكون عبر الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، ويهدف هذا المحور إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحداتصحة وتنمية الأسرة "مستشفيات التكامل سابقاً"، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتلبية حاجة الأسر من المستلزمات الطبية، حيث أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية.

- التدخل الخدمى: يتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات  الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية.

- المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي: يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحةبهدف توعية 6 مليون سيدة في سن الإنجاب و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار"،وتدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن بالقرى والنجوع، والتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

- التحول الرقمى: يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء منظومة الأسرة المصرية لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج والأسرة وتكافل وكرامة ووحدات صحة وتنمية الأسرة مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم للمشروع، وتفعيل دور المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.

- المحور التشريعي: يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وذلك من خلال تجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبتهلتشمل ولي الأمر، إلى جانب تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

- برنامج الحوافز الإيجابية: ويقصد به الوثيقة الادخارية المؤجلة والتىتصل إلى 60 ألف جنيه، وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات، ويعد برنامج الحافز المادي وثيقة تأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 40 عاما بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثروالزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية. 

وقد تم إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، ويجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة 100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا.

وتشمل الخطة التنفيذية للمشروع ما يلي:

- مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية.

- إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022.

- إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة.

- تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

- تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي.

- تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية.

- عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب.