كتبت: منار السيد 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة وهو يولى اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، تجلى ذلك فى المبادرات والبرامج التى أطلقتها الدولة لدعم المواطن، والتى كان آخرها توجيه الرئيس بالتوسع إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, فى السطور التالية نستعرض أبرز القرارات التى اتخذها الرئيس لدعم المواطن المصرى والأسر الأولى بالرعاية.

في يناير 2022 أصدر الرئيس عدة قرارات منها: رفع الحد الأدنى للأجور من 1500 إلى 2700, إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، زيادة الحافز الإضافي، إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز.

وفى فبراير 2022 أمر الرئيس بتطبيق مشروع قرار تعديل الحد الأدنى لإجمالى الأجور, وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية واستكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى.

وفى مارس من نفس العام تم مكافأة السائقين الملتزمين، باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة في محافظات "قنا- الشرقية- سوهاج- المنيا- الأقصر- الفيوم- الوادي الجديد- أسيوط"، وذلك ضمن مبادرة "هدية الرئيس"، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية.

وأمر الرئيس فى أبريل بزيادة رواتب الموظفين وزيادة المعاشات، وفى مايو وجه بإضافة منح مالية على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وفى أغسطس كان المواطنون على موعد بضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة، وطرح 2 مليون كرتونة شهريًا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على مدار العام.

وأكد الرئيس أن أي مواطن يتقاضى 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 30 ألف جنيه سنويًا, ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15 ألف جنيه، وفى أكتوبر تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 ألاف جنيه، ليكون بذلك لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في نفس العام، إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم. 

وفى 2023

لم تتوقف هدايا الرئيس السيسي للمواطنين لرفع كاهل العبء الاقتصادي على الأسر، ففي مارس 2023 أصدر الرئيس حزمة قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث وجه الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

ـ زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس السيسي:

ـ زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.

ـ رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً.

ـ زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.