حوار: أماني ربيع

جاءت توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية لتلقى الضوء على أهم البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة للأسر الأكثر احتياجا، لكن تبقى علامات الاستفهام تحيط بمصطلح الحماية الاجتماعية وما يعنيه وما يهدف إليه، وما نصيب المرأة خاصة المعيلة من توجيهات الرئيس الأخيرة، وما الآثار الاقتصادية لتلك القرارات، وإلى أى مدى تخفف من الأعباء المعيشية على المواطن؟

تساؤلات عديدة حملتها "حواء" إلى د. رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

في البداية ما أهداف برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين؟

يقدم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة مشروعات الإسكان والرعاية الصحية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب الدعم للمواطنين بكافة فئاتهم، كما جعلت البسطاء والأكثر احتياجا هدفا للتنمية والارتقاء بمستوى المعيشة بعد عقود من التهميش، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

كيف يصبح تحسين دخول المواطنين بكافة فئاتهم جزءا من زيادة العملية الإنتاجية وبناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية؟

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي دفة القيادة في البلاد، وقد وضع سيادته المواطن المصري البسيط على رأس الأولويات في الدولة، وجعل كل المبادرات التي تهدف لتحسين جودة حياته بتوجيهات مباشرة منه لضمان تنفيذها على أكمل وجه، وتأثير توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين ليس اقتصاديا فحسب، ومن خلال إطلاق ودعم مشروعات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتوفير السلع التموينية الأساسية ودعم الإسكان الاجتماعي، توفر الدولة حياة آدمية للمواطين تحترم كرامته، كما تزيل عنهم الأعباء الاقتصادية، وبهذه القرارات تواكب الدولة المصرية التقدم العالمي فيما يتعلق بجودة المعيشة، وهو ما نراه بأعيننا من خلال تحسين البنية التحتية في الريف والعشوائيات في كل المحافظات وتحسين ظروف المواطنين مما يجعلهم أكثر قدرة على الإنتاج.

ما مدى تأثير حزم الحماية الاجتماعية على اقتصاد الدولة ككل؟

بالمبادرات الرئاسية المختلفة في مجالات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين تقضي الدولة على الفقر والجهل والمرض وهي العوامل الهادمة لاقتصاد أي دولة، لذا يعد الاستثمار في الإنسان ضرورة، لأنه ينقله من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الإنتاج، فالإنسان بلا دخل هو إنسان بلا إرادة وكذلك بلا قدرة على الإنتاج، وليتمكن أي شخص من الإنتاج وأن يكون جزءا فاعلا من عجلة التنمية يجب أن تتوفر له الخدمات اللازمة، وزيادة كفاءة مستوى الخدمات المقدمة يجعل المواطن في حالة نفسية أفضل، ويخلق بيئة اجتماعية آمنة، وتتلاشى الظواهر الاجتماعية السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال كما تتحسن الصحة التي هي وقود الثروة البشرية المنتجة.

 قرر الرئيس زيادة دخل موظفي الدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات 15% وزيادة معاشات تكافل وكرامة 25%، هل يساهم ذلك في التخفيف عن المواطنين؟

بالطبع، واللافت أن هذه القرارات شملت جميع فئات المواطنين من موظفين وعمال وعمالة غير منتظمة، مما يشعر جميع المصريين بالأمان والحماية ويجعلهم أكثر انتماء لوطنهم الذي يشعر بالضغوط الملقاة على كاهلهم، ويحاول دعمهم والتخفيف عنهم ليتمكنوا من عبور الأزمة بأمان.

هل يمكن اعتبار زيادة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية جزءا من مشروع الدولة القومي لتوفير حياة كريمة للمواطنين؟

نعم، فجودة التعليم وخدمات الرعاية الصحية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، جزء أساسي في بناء الثروة البشرية القادرة على الإنتاج، فتوفير الدخول الجيدة تجعل المواطن قادرا على الوصول إلى كافة الخدمات التي تجعل حياته أكثر رفاهية مما يصب في تحسين مستوى المعيشة، كما أن توفير حياة كريمة للمواطنين جزء من بناء الثروة البشرية القادرة على الإنتاج بفعالية أكبر، فكيف ينتج الشخص وهو غير قادر على توفير الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية لأسرته؟ وتوفير كل هذه الخدمات يصب في النهاية في تحسين رفاهية المجتمع.

كيف يعبر الرقم الضخم للحزمة بالموازنة المقبلة والذي يصل إلى 48.8% عن رؤية القيادة السياسية وقياسها لنبض الشارع؟

هذا النوع من القرارات يجعل المواطن يشعر بأنه ضمن اهتمامات الدولة، وأنه يعيش في وطن يحترم كرامته ويسعى للحفاظ عليها، كما أنها تعبر عن إحساس القيادة السياسية بالمجتمع وسعيها للتخفيف عن المواطنين عبر امتصاص الغلاء واحتواء حالة القلق التي تسيطر على الشارع بسبب الأسعار، والجميل أن هذه القرارات تغطي احتياجات كافة فئات المجتمع، وهذا ليس جديدا على القيادة السياسة، فخلال فترة تفشي وباء كورونا قررت توفير دخل للعمالة غير المنتظمة الأكثر تضررا في تلك الفترة  بحد أدنى 500 جنيه مما ساهم في التخفيف وقتها، عن فئة ظلت مهمشة وخارج الحسابات لعقود طويلة.

هل تخفف القرارات الجديدة من حدة التضخم الذي تعاني منه البلاد؟

هناك ما يسمى بالدخل النقدي ويعني عدد الوحدات النقدية التي يملكها الفرد، مقابل الدخل الحقيقي ويعني قدرة الفرد على الإنفاق والحصول على الخدمات، وعندما تزيد السيولة يزيد الطلب وترتفع الأسعار، دور الحكومة هنا هو التنسيق، وطرح سياسات مكملة، وكلما زادت السيولة يجب أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ويطرح شهادات متميزة بفوائد تصل إلى 20% أو 25%، فيتجه المواطنين للادخار بدلا من الاستهلاك، فتقل السيولة ويقل الطلب وبالتالي تقل الأسعار.

هل تستفيد المرأة بالدعم بشكل خاص من هذه الإجراءات الجديدة؟

بالطبع، فالمرأة جزء من المجتمع، وبرامج الحماية الاجتماعية سواء في رفع الأجور أو مشروعات الرعاية الصحية وتكافل وكرامة وحياة كريمة كلها تصب في مصلحة المرأة كما تساهم في خلق بيئة آمنة وداعمة لها.