تمثل الزيادة السكانية خطرا داهما يهدد خطة الدولة التى تنفذها للتنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى، كما أنه السبب الأول فى تكدس الفصول بالمدارس وزيادة عدد قوائم الانتظار بالمستشفيات، وعدم حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة وزيادة معدلات الفقر والبطالة والازدحام المرورى، جميعها مشاكل تترتب وتنتج عن ارتفاع معدلات الإنجاب مقارنة بمعدل الدخل للأسرة.

ورغم أن الموروث الثقافى والشعبى لدى المصريين أحد وأهم أسباب الزيادة السكانية نتجة بعض الأمثلة الشعبية المتوارثه من قبيل "كثرة الإنجاب عزوة، والعيل بيجى برزقه" لكننى على مدى عمرى لم أجد طفلا تم إنجابه ومعه مصروفات علاجه وتعليمه وتأهيله، فضلا عن أن الكثير من الخلافات الأسرية يكون كثرة الأولاد وزيادة الأعباء المالية لهم لكثرة مطالبهم ومستلزماتهم البطل الأول وراءها الأمر الذى يكذب المثلين الشعبيين "إن غلبك بالمال اغلبيه بالعيال، واربطيه بالعيال"، ليؤكد لنا الواقع أن هذه الأمثال مجرد موروث شعبى وكلمات تناقلتها الأجيال وإن كانت صالحة لبعض العصور إلا أنها لا تصلح لزماننا.

ولأن الزيادة السكانية "غول" يلتهم التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها من خلال استهلاك موارد الدولة فإن الحكومة تولى هذه القضية اهتماما كبيرا لدرجة وصلت إلى التلويح بالتهديد بوقف الدعم المقدم للأسر التى لا تكتفى بطفلين فقط، فيما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة حملة "اتنين كفاية" لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية، والتى تعمل على توعية المرأة المصرية وتصحيح بعض المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب، كفكرة ضرورة إنجاب الولد والعزوة.

المشكلة الأكبر هى أن قطاعا عريضا من فئة الشباب ينتمى للطبقة الفقيرة التى لا تستجيب لبرامج التوعية بالثقافة السكانية وتنظيم الأسرة، لكى تحقق مصر التنمية لا بد أن يكون هناك توازن بين عناصر الإنتاج فى المجتمع، وبالتالى فإن السيطرة على تضخم الزيادة السكانية مع زيادة الاستثمارات قدر الإمكان وهذا لن يحدث إلا من خلال التوعية المستدامة وسن قوانين حاسمة تعاقب المخالفين لأن الأسرة التى تنجب أكثر من طفلين تستولى على حقوق الأسرة التى تنجب طفلين فى كافة أوجه الدعم المقدمة من الدولة.