محمد الشريف
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر، تجلى ذلك في العديد من الجهود المستمرة لتحسين الأجور والمعاشات بجانب المبادرات والبرامج والجهود التي بذلتها الدولة الدعم الأسر الأكثر احتياجا، في السطور التالية نستعرض أبرز هذه الجهود التي تم اتخاذها لدعم المواطن المصرى والأسرة المصرية بشكل مستمر.
البداية تأتي مما أعلنه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرار برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027 بنسبة 21 % عن العام السابق ورفع في للأجور ليصل إلى 8000 جن جنيه شهريا بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، بدءا من أول يوليو القادم، مع إقرار علاوة دورية 12 % للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 % لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.
2025 وفي عام 2025، وتحديدا من شهر يوليو أكد احمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم اقرار 10 % علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15 % لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيه شهريا. يونيو. كما أشار إلى أنه أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين موضح أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي %18.1، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس. عبد الفتاح السيسي رقم 225 لسنة 2025 بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2025. ونص القرار على أن تزاد بنسبة 15%» بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافات استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 2022
وبالعودة قليلا إلى الوراء ستجد أنه في يناير 2022 أصدر سيادة الرئيس عدة قرارات منها: رفع الحد الأدنى للأجور من 1500 إلى 2700 اقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه زيادة الحافز الإضافي، إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز.
وفي مارس من نفس العام تم مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة في محافظات قنا- الشرقية - سوهاج المنيا الأقصر - الفيوم الوادي الجديد أسيوط وذلك ضمن مبادرة هدية الرئيس»، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان
وأمر الرئيس في أبريل بزيادة رواتب الموظفين وزيادة المعاشات وفي مايو وجه بإضافة منحمالية على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وفي اغسطس كان المواطنون على موعد بضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات وحرامه وصر استثنائية لـ 9 ملايين أسرة وطرح 2 مليون كرتونة شهريا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. وفي أكتوبر تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ليكون بذلك لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في نفس العام، إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مع استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30يونيو
2023
لم تتوقف هدايا الرئيس السيسي للمواطنين الدعم ومساندة الأسر، ففي مارس 2023 أصدر الرئيس حزمة قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث وجه الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي
زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا. زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.
زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.
زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
كما قرر الرئيس السيسي: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها
والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15 %. رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا. وفي أبريل
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية: بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة
كما تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 % مقارنة بـ 90 مليارا للسلع للسلع التموينية خلال العام المالى 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2 % 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوى 25 202% مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارا.
فى 2024
مارس 2024، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000) جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، 1100 جنيه الدرجات من الثالثة للأولى، 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة من المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدا يبدأ من 500 جنيها للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيها - زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا. زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.
زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.
زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
كما قرر الرئيس السيسي: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها
والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15 %. رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا. وفي أبريل
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية: بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامع والمعلمين واعد هيئة التدريس بالجامعات. منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 % في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، 15 % زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه. لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
ساحة النقاش