مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم العنف

متى يرى النور؟ !

كتبت :ايمان عبد الرحمن

ثلاث سنوات هي مدة المناقشة حتي خرجوا بالصيغة النهائية له وثلاث وعشرون جمعية من القاهرة وعدة محافظات يمثلون قوة عمل، أعدوا مشروعاً لتعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم العنف الجنسي، والذي يهدف لبناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لكافة أنواع العنف الجنسي .. تعديلات علي نصوص القانون الجنائي المصري يرونها بالغة القدم منذ عام 1937 وتتسم بالقصور والتمييز علي أساس النوع الاجتماعي ولا تتناسب مع المشاكل التي نواجهها في عصرنا الحالي.. حواء حضرت المؤتمر الذي ناقش التعديلات ونطرحها إيماناً منا بدور المجتمع المدني ومساهمته في عرض وتبني أي مجهود يبذل لمناهضة العنف الجنسي ليس فقط ضد المرأة ولكن ضد أي فرد أيا كان جنسه أو عمره.ll

السيدة نولة درويش رئيس مجلس أمناء جمعية المرأة الجديدة تقول أن معدلات العنف ازدادت وانتشرت جرائم «العنف الجنسى» فى الآوانة الأخيرة فى نفس الوقت الذى لا يكفل قانون العقوبات بنصوصه الحالية الحماية الكاملة من جميع أشكاله فالمواد الخاصة به فى قانون العقوبات يشوبها العديد من الثغرات وتضيف أن هذا ما دعا قوة عمل مناهضة العنف الجنسى لتقديم مشروع القانون لتعديل قانون العقوبات، وأن مبادئ الرؤية التى اعتمدوا عليها فى هذا المشروع تركز على المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير الحماية الخاصة للأطفال، كما يتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة لأن القانون الحالى يعرف كثيراً من جرائم العنف الجنسى بإعتبارها جرائم ضد الأخلاق أو ضد الحياء بدلاً من تصنيفها بإعتبارها جرائم ضد أشخاص الضحايا أنفسهم وقد تكون المصطلحات نفسها غير دقيقة لذلك يقترح هذا المشروع استخدام المصطلحات المناسبة وهى «الإغتصاب» «الاعتداء الجنسى» و«التحرش الجنسى» مع إعادة صياغة التعريفات كى يصبح الفارق بين الجرائم وبين بعضها البعض واضحاً ومحدداً فالمقصود بالإعتداء الجنسى كل اعتداء يستهدف جسم المجنى عليه ولم يصل إلى حد الاغتصاب على أن يكون عدم الرضا ركناً من أركان الجريمة بدلاً من استخدام القوة أو التهديد، لأن عدم الرضا مفهوم أوسع ويشمل ظروفا قد لا تقترن بإستخدام القوة أو التهديد مثل الإجبار أو المفاجأة أو غيرهما، وفيما يخص «التحرش الجنسى» فهو يشمل الأفعال أو الاقوال الخادشة للحياء وإن لم تصل إلى حد الإعتداء الجنسى..

ويدعو هذا المشروع الى إدارج جرائم الاغتصاب والإعتداء والتحرش تحت فصل واحد بعنوان «العنف الجنسى» ويكون هو الفصل الأول من الباب الرابع (الجرائم الجنسية) الذى يضم فصلاً ثانيا بعنوان «جرائم الزنا الفعل الفاضح».

الاستاذ اسلام عوض من مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد والمشارك ضمن قوة العمل قال إن مشروع القانون يهدف أيضاً الى إقرار عقوبات متناسبة مع الأطفال المجرمة دون تزايد أو استهانة بالإضافة الى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب والإعتداء الجنسى والخطف بأن يتاح له النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط على أن يكون القاضى ملزماً بذكر أسباب أخذه بالرأفة فى حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسبب لرقابة محكمة النقض.

بجانب أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة فى حال حدوث جريمة إغتصاب أو اعتداء جنسى أو تحرش جنسى ضد أى طفل ولا يعتد برضا المجنى عليه اذا كان أقل من السادسة عشر وتكون هذه السن موحدة للجرائم الثلاث فيما يعد تعديلاً للإلتباس الحالى فى هذه المواد بأن سن التمييز هى السابعة ولكن لا توجد فى القانون سن معينة لا يعتد فيها برضا الطفل فى جريمة المواقعة وفى جريمة هتك العرض، ينص القانون على سن الثامنة عشرة وفيما يخص الخطف فسن الرضاهى ستة عشر سنة .

دعوة

وتدعو السيدة نولة باسم قوة العمل الى تبنى مشروع القانون الذى تم إعداده من أجل التصدى لجرائم العنف ودعم الجهود التى تبذل من أجل طرح المشروع على البرلمان ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

والسؤال المهم الذى سألته لها: متى يرى هذا المشروع النور ويتم مناقشته فى مجلس الشعب قالت فى إحباط: ربما عشر سنوات أو أكثر فالمجتمع المدنى يمد يده بمبادرات ولكن مع جميع القوى الديمقراطية مساندتنا وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل أن يدخل مجلس الشعب مختتمة حديثها بأننا نثير حالة من النقاش والحراك ونقوم بالدور التوعوى ولكن على الجهات الحكومية أن تستجيب لمحاولات المجتمع المدني في التنمية.

المصدر: مجلة حواء- ايمان عبدالرحمن

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

23,020,311

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز