عمالة لا تنتهي مشاكلها.. إضرابات، اعتصامات، تظاهرات، هجرة غير شرعية، شباب تقتله الباطلة، شباب يبحث عن فرص عمل، تحديات تواجه مصر والمصريين ووزارتها وزارة القوى العاملة والهجرة التي تولت قيادتها للمرة الثانية علي التوالي د. ناهد حسين عشري.

مسئوليات ضحمة تزداد ثقلا في ظل استمرار ضربات الإرهاب الأسود وهموم حماية المصريين العاملين بالخارج وحقوقهم، خاصة في الدول المضطربة مثل ليبيا والعراق وسوريا، ومع الشركات الخاصة التى لا تلتزم بشروط وقوانين العمل..وماذا ستقدم الوزارة لنساء مصر من أجل المواءمة بين زيادة الإنتاج وتوفير الرعاية للمرأة كزوجة وأم؟ وبماذا ستلزم المؤسسات والمصانع وجهات العمل وأصحابها لتحقيق ذلك؟ أسئلة مهمة أخرى عن قانون العمل الجديد وقانون النقابات العمالية، والحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه.

 ولنقترب أكثر من شخصية د. ناهد عشري التى تفضل لقب الدكتورة هى سيدة مصرية تعتز بأنها مثل كل مصرية تحب العمل، وتجيد تنظيم الوقت بين كل أمور حياتها، تعى مقدار ما تقدمه من جهد وتعب حتى تنجح في هذه المهمة الصعبة، وتؤمن بمشاركة المرأة والرجل فى كل مسئوليات الحياة حتى تكتمل منظومة النجاح.. "حواء" حاورت الوزيرة وطرحت معها أبرز ملفات التي تشتغل عليها الآن.

-ما الخطوة التى اتخذتها الوزارة لمعالجة الإضرابات العمالية وطرق حلها؟ وماذا عن المرصد العمالى الذى يربط الوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات؟

مواجهة الإضربات لا تكون بالمسكنات، وإنما تكون بحلول عملية على أرض الواقع، ونحرص أن نكون عادلين بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور يمكن التوصل إلى حل وسط بين طرفى العمل والإنتاج لتفادى خسائر الإضربات والاعتصامات التى يتكبدها الاقتصاد، ولذلك فهناك تعليمات صريحة لكافة زملائى بمديريات القوى العاملة والهجرة بالانتقال الفورى إلى أى منشأة يحدث فيها احتجاج عمالى ومحاولة التوصل لحل يحقق مصلحة طرفى علاقة العمل.. فالحوار والتفاوض هو أفضل وسيلة لحل أى مشكلة عمالية ومطلب لعامل، فالتفاوض يحقق نتائج إيجابية فى مجال علاقات العمل وتحقيق حقوق العمال الضائعة.

كما تم بالفعل تصميم النظام الالكترونى لهذا المرصد والذى من خلاله تم ربط 18  مديرية حتى الآن على مستوى الجمهورية بالديوان العام، ومكتبى شخصياً لمتابعة حالات الاحتجاجات العمالية فور حدوثها ومن ثم التحرك لحلها بصورة مرنة وفورية قبل تفاقمها، وسيتوالى ربط باقى المديريات.

 المصريون فى ليبيا كيف نحمى حقوقهم ونحافظ على أرواحهم؟

- أعلنت وزارة الخارجية مرارا تحذيرات للعمالة المصرية بليبيا، ولكل من يحاول السفر إلى ليبيا سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك، خاصة بعد إعلان الحكومة الليبية خطورة الوضع الأمنى، ونتابع بصورة يومية بالتنسيق مع السيد وزير الخارجية والسيد وزير العمل الليبى أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا.

كما أن هناك مشروعاً للربط الالكترونى بين وزارتى العمل المصرية والليبية، وقد قطعنا فيه شوطاً كبيرا سيساعدنا إلى حد كبير فى حصر تلك العمالة، والعمالة الجديدة الذى يطلبها السوق الليبية، وسيستكمل بعد أن تهدأ الأوضاع الأمنية داخل ليبيا.

 - ما هى أهم البنود الخاصة بتشغيل النساء والتى تضمّنها مشروع قانون العمل الجديد؟ والبروتوكول الذى تفضلتم بتوقيعه بشأن مكافحة العنف ضد المرأة؟

- مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت اللجنة التشريعية بالوزارة من إعداده وطرح فى أول حوار مجتمعى منذ أيام، ويجرى حاليا تجميع رؤى ممثلى العمال وأصحاب الأعمال حول المشروع تضمن مزيا عديدة للمرأة العاملة، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، كما نص على عدم جواز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، بالإضافة إلى زيادة حالات الاحتضان  بإجازة رعاية الطفل من مرتين طوال مدة الخدمة فى القانون الحالى12 لسنة 2003، إلى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة فى مشروع القانون الجديد.

هذا إلى جانب أننى منذ أيام وقّعت مع د. ميرفت تلاوى، رئيس المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية السيد المهندس د. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة طبقا للحقوق التى كفلها الدستور لها فى الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحمايتها من كافة أشكال العنف، بالاشتراك مع وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

ويجرى حالياً تشكيل لجنة »تيسيرية عليا«  من مساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعنى بحقوق المرأة، ومسئولين من المجلس القومى للمرأة للمشاركة مع الوزارات الأخرى الموقعة على البروتوكول فى الاجتماعات الخاصة بوضع هذه الاستراتيجية، كما أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً بنصوص دستور 2014 خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و59 و60 منه.

- حرصت منذ يومك الأول على التواصل مع المصريين بالخارج عبر وحدة التواصل عند بعد.......... »الفيديو كونفرنس«  نريد التعرف على نتائج هذه الاجتماعات؟ وماذا عن المفوضية العليا للمصريين بالخارج التى تهدفون إلى إنشائها؟

أود أن أوضح أن فكرة الفيديو كونفرس لم يكن الهدف منها مجرد تبادل الحديث مع الجاليات المصرية فى الخارج، وإنما الغرض الرئيسى منها هو تعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا فى الخارج لدعم ومساندة مصر ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصرى، فنحن نختار بعناية الشخصيات التى نتحدث معها عبر الفيديو كونفرنس, هذا إلى جانب أننا تمكنا من دعوة عدد من السادة الوزراء فى تلك الصالونات واستمعوا بأنفسهم لأفكار ممثلى الجاليات المصرية بالخارج وتفاعلوا معهم، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع بعضهم البعض.

أما بشأن المفوضية العليا للمصريين بالخارج فمنذ أن توليت مسئولية الوزارة وأنا أسعى لإيجاد كيان واحد يمثل العاملين المصريين فى الخارج، لذا فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترحنا بإنشاء المفوضية العليا للمصريين فى الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية فى الخارج، وليكن بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم، وذلك فى  ضوء ما تضمنه القانون من مواد تنص على حماية ورعاية حقوق المصريين فى الخارج، وأسعى فى الوقت الحالى إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء المفوضية تمهيدا لبدء العمل بها وتفعيل دورها. 

-  ماذا عن الربط الالكترونى للوزارة مع وزارات العمل بالدول العربية؟

الربط الالكترونى تم إجراؤه مع كل من الأردن وليبيا، ونحاول إتمامه مع المملكة العربية السعودية والذى بمقتضاه سيتم تسجيل وتسهيل تنقل العمالة المصرية من وإلى تلك الدول، من خلال قاعدة بيانات مشتركة يصعب معها تعرض العمالة المصرية لمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويضمن صحة فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية بهذه الدول .

- حدة الإضرابات العمالية هدأت كثيراً.. ما السبب فى ذلك؟

فى البداية لا يمكن أن أنكر أبدا وعى ووطنية العامل المصرى الذى لا يعرف قدرته ومقدرته إلا القليلون، فقد غلب عليه حسه الوطنى والتزم بما وعدت به الحكومة، ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء والذى طالب عمال مصر الشرفاء بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التى يعانى منها عمال مصر فى كافة المستويات، هذا إلى جانب شعورهم برغبة الحكومة الحالية فى وضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتفادى تكرارها مستقبلاً.

ومنذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة، وحرصا على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض تمكنت من التوصل إلى حلول وسط بين طرفى العمل والإنتاج، ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام آدمية العامل وتوضيح الموقف القانونى لمطالبه، هذا إلى جانب أننى طلبت من زملائى احترام العمال وحسن استقبالهم والتعاون معهم، كما طالبتهم بالتلاحم الميدانى مع العمال، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم.

-كيف يمكن استغلال طاقة الشباب المصرى من خلال وزارة القوى العاملة؟

على مستوى الوزارة أسعى لأن يكون للشباب دور محورى بوزارة القوى العاملة والهجرة فى المرحلة القادمة، وليس أدل على ذلك من أن ما يقرب من 90٪ من العاملين بمكتبى من الشباب، كما قمت بتكوين مجموعات وفرق عمل من الشباب للاستعانة بهم، وذلك من خلال اختيار العناصر التى لها خبرة فى مجالات الوزارة المختلفة، وتدريب عناصر أخرى للاستفادة منهم لفترات طويلة، كما طلبت من زملائى قيادات الوزارة أن يستعينوا بالشباب ويعملوا على إشراكهم فى العمل بصورة أكبر للاستفادة من طاقتهم، وإعداد كوادر صف ثان وثالث يمكن لها تحمل المسئولية فى الفترة القادمة.