تقدمت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب باقتراح للجنة الخطة والموازنة بإدخال طريقة التقييم بالنقاط ضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وطالبت فى اقتراحها بإضافة بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون وهى: 1، 6، 16، 17، 19، 35، 40، وقالت:إن هدف التعديلات إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، بجانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترح من الحكومة لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، إذ أن هذا التقييم سيظهر من أنجز عمله ومن قصّر فيه، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيُمكّن الدولة من محاسبة الاثنين.

وتابعت : مشروع القانون يلزم الموظفين بما يتم طرحه، إضافة إلى التأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ شأنهم فى هذا الأمر شأن المقاولين، كما سيتضمن التقييم بالبنود التى تم تنفيذها بشكل جيد والتى لم تُنفذ جيدا، مايمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد، موضحة أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين والمحافظة على سجلهما وتقييمهما بشكل مرتفع.

وعن آلية تقييم الموظفين المشتركين فى كل مراحل المناقصة أو المزايدة بالنقاط أكدت أنه سيتم ذلك من خلال عمل سجل لكل موظف تُحتسب فيه نقاط تقييمه، التى يتمثل أهمها فى مدى مساعدته فى تذليل العقبات للمتعاقدين، ومدى دقة الاستلام وفقا للمواعيد، كما اقترحت إضافة حافز إثابة إذا حقق مجموع نقاط يزيد على 90%، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط توضحها اللائحة.