حفل التاريخ المصرى بنماذج عديدة كرست حياتها للعمل العام والدفاع باستماتة عن حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها التى نالتها بعد كفاح دام لعقود طويل، من بين تلك الشخصيات د. إقبال السمالوطى التى تعد إحدى رائدات العمل الأهلى بمصر، وقد أهلها عملها الدءوب فى هذا المجال إلى تولى العديد من المناصب كان آخرها شغل المقعد الدولى للمشاورة الجماعية للمنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو فى دولة كمبوديا.

«حواء » التقت د. إقبال لتتعرف منها على أحدث مشروعاتها التنموية، وتقييمها لوضع المرأة المصرية وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة، وما يمكن أن تقدمه لها وللمرأة العربية من خلال منصبها الجديد..

- بداية نود التعرف منك على سبب ترشيحك للمقعد الدولي للمشاورة الجماعية للمنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو، وما طبيعة مهامك الجديدة؟

تم اختياري لهذا المنصب من منطلق أنني أشغل منصب الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار التي تم انتخابها لشغل هذا المنصب لمرتين إحداهما كانت في دولة (تشيلي) والثانية كانت في (كمبوديا)، وتنادي هذه الشبكة بالقضاء تماما على أمية المرأة بالوطن العربي، ومن أهم المهام التي أطالب بها خلال تواجدي في هذا المنصب تمثيلي المجتمع المدني في لجنة المشاورة الجماعية في مجال التعليم والتطرق لكل السياسات التعليمية المتبعة في الوطن العربي.

- ما أبرز المشروعات التي تنوين تنفيذها في المرحلة المقبلة؟

هناك العديد من المشاريع التي عملت عليها وتعنى بالوطن العربي، ومنها محو الأمية والذي اعتزم تعميمه على مستوى الدول العربية، فقد نجحت في إطلاق منهج جديد مغاير لـ 13 منهج المتبعين لمحو الأمية في مصر يتمثل هدفه في القضاء على أمية المرأة من واقع التمكين الشامل لها، وهذا المشروع يتم تفعيله في مصر تحت إشراف منظمة اليونسكو بعد فوز مصر بالمركز الـ13 من بين 84 دولة، ونهدف إلى تعميمه في مختلف أنحاء الوطن العربي من خلال جامعة الدول العربية التي ستحتفل بـ "العقد العربي" لمحو الأمية قريبا.

- وما تقييمك لوضع المرأة المصرية الآن، وهل تغير عن السابق؟

لا شك أن واقع المرأة المصرية السياسي تحسن إلى حد كبير عن ماضيها، فقد شغلت مناصب ظلت لسنوات عديدة تطالب بتوليها منها منصة القضاء ومنصب المحافظ بالإضافة إلى نجاحها في الحصول على أعلى نسبة تمثيل في البرلمان المصري عبر تاريخه، إلى جانب توليها 6 حقائب وزارية وغيرها من المكتسبات السياسية، ورغم ذلك إلا أنه لا يزال أمامها مشوار طويل خاصة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث حددت استراتيجية تمكين المرأة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة  170 هدفا لتحقيقها مع حلول 2030، وقد لاحظت من واقع ممارستي للعمل الأهلي أن واقع المرأة الاقتصادي يؤثر عليها وأسرتها في كافة المجالات سواء التعليم أو الصحة حتى في التخلي عن العادات والموروثات الثقافية التي تنال من حقوقها وتعظم الظلم الواقع عليها كالختان، لذا نسخر كل طاقاتنا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية للنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة المصرية.

- لك باع طويل في العمل الأهلي حيث أطلقت عدة مشاريع تنموية وحقوقية لخدمة النساء، فما أحدث مشروعاتك التي تنوين إطلاقها في الفترة المقبلة؟

بداية نسعى للتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة المعيلة من خلال مشاريع متعددة وتكاملية بحيث لا تصنع السيدات نفس المنتجات في منازلهن بل تعمل كل مجموعة على منتج معين، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لهن حيث نساعدهن على تصدير منتجاتهن إلى الخارج، وحاليا أعمل على نموذج "المدينة الآمنة للمرأة" والذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف التي تهدد أمن المرأة وأولادها، وبالفعل نجحت بمساعدة إحدى الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة في تحويل إحدى المناطق بإمبابة والتي كانت تشهد العديد من وقائع التحرش والاعتداء على المرأة إلى منطقة آمنة من خلال تنظيم حملات توعية للشباب بضرورة التصدي للتحرش والتأكيد على أنه أسلوب غير حضاري وغير أخلاقي، وأود أن أشيد بالتعاون الجاد من قبل كمال الدالي، محافظ الجيزة، حيث قدم لنا كافة التسهيلات لاستغلال الأماكن الخالية بالمحافظة لتطبيق نموذج المدينة الآمنة من خلال تقديم عروض مسرحية وفنية لمواجهة ظاهرة التحرش.

- وهل هناك مشروعات أخرى تعملين عليها في المرحلة الحالية؟

أعمل حاليا بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومعهد التعلم المستمر بألمانيا على إعداد مشروع "مدينة تعلم" والذي يهدف إلى نشر فكر التعلم مدى الحياة بدءا من القضاء على الأمية إلى تبادل المعلومات الثقافية بين الشباب، كما أعتزم الإعلان قريبا عن مشروع لتدعيم قيم المواطنة لدى الأطفال في المدارس، ويقوم هذا البرنامج على احترام قيم الآخر من خلال تعريف الطفل بثقافة الاختلاف واحترام الآخر مهما تعددت أوجه الاختلاف بينهما، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة التي دعت إليها كافة الديانات السماوية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مشروع "الطاقة والتنمية المستدامة" والذي يهدف إلى توعية المرأة بضرورة ترشيد الطاقة باعتبار أن المرأة المحرك الأساسي في هذه القضية حيث تعلم أولادها كيفية ترشيد الكهرباء والماء، وهي التي تنمي سلوك الطفل وتحثه على ضرورة الحفاظ على موارد الطاقة المختلفة.

- وماذا عن الدور الذي تقومين به في المجلس القومي للمرأة، والمشاريع المنوط بك متابعتها داخليا؟

أشغل حاليا منصب مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة في مجال التنمية، إلى جانب شغلي منصب عضو بلجنة التعليم، ويعد ملف مكافحة الأمية على مستوى المحافظات المختلفة وربطه بالتمكين الشامل للمرأة شغلي الشاغل في الوقت الحالي حيث نجح المجلس بعقد بروتوكول تعاون مع "جمعيتي" في هذا الصدد، كما أنني أشارك في حملة طرق الأبواب وأتابع تنفيذها في المحافظات، وأكثر ما يعنيني هو المشاريع التي تنفذ للقضاء على التمييز ضد المرأة فالمادة 53 من الدستور تلزم الدولة بالتصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أتولى برنامج "الإرشاد الأسري" الذي أطلقه المجلس مؤخرا، إلى جانب المشاركة بقضية تجفيف منابع الإرهاب والتصدي له من خلال إيقاف العنف الممارس ضد الأطفال والتأكيد على قيم المودة والرحمة والتسامح بين أفراد الأسرة الواحدة لسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب.