كتبت : هايدى زكى

نستعد إلى عودة العمل داخل مجلس الشيوخ «الشورى سابقا » ليكتمل البنيان التشريعى بنظام الغرفتين الشيوخ والنواب بعد انقطاع دام لسبع سنوات، فكيف تستعد المرأة المصرية لانتخاباتها سواء بالمشاركة فى التصويت أو الترشح على مقاعده؟ وما الأخطاء التى يجب تجنبها سواء كانت ناخبة أو مرشحة وما نسبة تواجد المرأة فى هذا المجلس؟

جاء قرار عودة الغرفة الثانية للبرلمان فى ضوء التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 لاسيما بعدما أظهرت التجربة العملية في ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفعال الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، وستجرى الانتخابات ويتم تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس وجولة الإعادة  يومي 6 و7 سبتمبر القادم للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، والإعلان النهائي للانتخابات في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 بنظام القوائم المغلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وقسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع القانون إلى 4 قوائم وتم تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، دائرتان كبيرتان كل منهما 35 عضوا ودائرتين صغيرتين كل منهما 15 عضوا.

إضافة حقيقية

عن أهمية مجلس الشيوخ تقول النائبة منال ماهر، عضو البرلمان المصرى: كان فى الماضى مجلس الشيوخ يسمى بمجلس الحكماء لأنه كان يضم مجموعة من أهل الخبرة والحكمة فى المجتمع، وتعد إعادة مجلس الشيوخ للحياة السياسية مرة أخرى إضافة حقيقية للساحة السياسية حيث يضطلع بالمهام الاستشارية والفنية، ويقدم رؤى وأفكارا أكثر تخصصا وعمقا فى مناحى الحياة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المكلمة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتقسيم المجلس بنسب متساوية بين الفردى والقائمة فرصة لتكافؤ الفرص بين المستقلين وأعضاء الأحزاب ويحقق التمثيل المتوازن لكل الفئات والتيارات إلى جانب اختيار رئيس الجمهورية إلى ثلث الأعضاء فرصة لزيادة الخبرات، فهناك الكثير من الفئات قد تترفع عن خوض الانتخابات فدخولها المجلس إضافة للكفاءات والخبرات المتنوعة.

وتتابع: لا توجد فروق وظيفية بين مجلس الشورى السابق والشيوخ المنتظر تشكيله فكلاهما تحال إليه القوانين من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، أو قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل الأخير من القوانين المكملة للدستور والقوانين الخاصة بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وهى نفس اختصاصات مجلس الشورى القديمة.

الجمع بين العضويتين

أما عن نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ ومقارنتها بالنواب فتقول النائبة سوزى نشأت: نصت المادة الرابعة على تخصيص ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد للمرأة وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة منها نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها،  وكنا نأمل زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ عن 10% لتكون مساوية لتواجدها فى النواب لكن نحن على أمل أن تزيد النسبة فى المستقبل.

وتبين شرعية الجمع بين عضوتى الشيوخ والنواب قائلة: لا يجوز الجمع بين العضويتين ولكن العبرة بالعضوية وليست بالترشح بمعنى أن عضو مجلس النواب  الحالى يحق له خوض انتخابات مجلس الشيوخ وإذا نجح سار مطالبا بحسم اختياره بين المجلسين، موضحة أنه لن يتم إجراء انتخابات تكميلية للنواب حال اختيار البرلماني عضوية الشورى إذ أن المدة البينية المتبقية لمجلس النواب أقل من 6 شهور.

شروط الترشح

تقول النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصرى: هناك عدة شروط يجب توافرها لأى مرشحة وهى أن تكون مصرية الجنسية وضمن قاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليها سبب يستوجب حذفها من قاعدة البيانات، وألا يقل السن عن 35 عاما، مع ضرورة حصولها على مؤهل جامعى، وألا تكون أسقطت عضويتها بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وتتابع: عودة مجلس الشيوخ إثراء للحياة السياسية وبالضوابط التى تم وضعها للترشح فإن أعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بحرفية أكبر حيث سيجمع المجلس بين تخصصات عدة، كما أنه فرصة للمرأة المصرية التى تتمتع بالنضج السياسى للترشح، فمصر لديها الكثير من السيدات القادرات على ممارسة الحياة السياسية على مستوى مهنى ولديهن شعبية وجماهيرية ومتواجدات بقوة فى الشارع المصرى ومستعدات لخوض العملية الانتخابية خاصة وأن تواجدهن وبقوة تحت قبة مجلس تشريعى يساهم فى إظهار مدى قدرة وقوة المرأة المصرية.

دور تكميلى

أما عن دور مجلس الشورى فتقول النائبة غادة عجمى: يعد دور مجلس الشيوخ تكميلى حيث يعمل على دراسة وتقديم توصيات لمجلس النواب ورئيس الجمهورية باعتباره مسئول عن مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح بدائل وتكون دراسة المجلس للقوانين دراسة متخصصة، وبالتالي عندما يصل القانون إلى مجلس النواب لا يكون بإرادة شعبية فقط، وهنا يقوم مجلس النواب بإقرار القانون بالشكل السياسي والشكل الذي يرضي الشارع.

وتقول الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى: سير مصر فى الانتخابات ما هو إلا تأكيد على جدية الدولة فى استكمال المسار الديمقراطى وتعزيز دولة المؤسسات رغم الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وتأكيدا على أن مصر دولة مؤسسات قوية ومتماسكة وتنجز كل الاستحقاقات والمتطلبات القانونية بالتزامن مع ظروف وبائية ومخاطر إقليمية على جميع المستويات، وهى تثبت للعالم أنها على قدر المسئولية والتحديات التى تواجهها وتكمل المسيرة الديمقراطية دون التأثر بالضغوطات الاقتصادية والصحية والسياسية، أيضا علينا كمجتمع وخاصة السيدات مساندة الوطن فى خوض الانتخابات صحية واتباع الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الدولة، وعلى المرشحين من السيدات النزول إلى الشارع وبناء أرضية  شعبية سياسية لهم تساعدهم على خوض الانتخابات، ولابد من الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعى لنشر أنفسهم لجذب أكبر عدد من الأصوات وتوضيح أفكارهم وخبراتهم وتواجدهم فى الحياة السياسية، وعلى الناخبين الحرص على الاختيار الجيد للمرشحين والبحث فى حياتهم السياسية واختيار الأفضل للوطن والكفاءة والخبرة والبعد عن المصالح الشخصية.