انت والقانون
عزيزتي القارئة هذا الباب من أجلك للرد علي أي تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ علي حياتك تتعلق باسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أي مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية .. ارسلي إلينا اسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء .
يجيب علي أسئلة القراء هـذا الأسبوع عزيزتي القارئة هذا الباب من أجلك للرد علي أي تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ علي حياتك تتعلق باسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أي مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية .. ارسلي إلينا اسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء .
يجيب علي أسئلة القراء هـذا الأسبوع الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون جامعة عين شمس
تسال سلوى حسين من الجيزة عن الموقف القانونى من استرداد قطعة أرض قامت بشرائها من أحدى شركات أستصلاح الأرضى وقامت بسداد مقدم الشراء وبعض الأقساط وقد علمت أن وزارة الزارعة سوف تقوم بفسخ التعاقد مع الشركة المالكة لمخالفتهم بعض بنود التعاقد فهل سيمتد هذا الفسخ للأفراد المتعاقدين دون ذنب؟
- يقول الدكتور إبراهيم أحمد الحقيقة فى الآونة الأخيرة تمكن العديد من الأفراد الأشخاص والشركات من الحصول على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بغرض استصلاحها وزراعتها من أجل التنمية الاقتصادية وبأسعار زهيدة لاتتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وذلك من خلال علاقة هذه الشركات بمسئولين تحقق لهم هذه المكاسب والمصالح والصفقات وقاموا بعد ذلك بالتحايل على المواطنين واستغلال تلك الأراضى بصورة تخالف القانون وعادة فى مثل هذه العقود والحلات التى تبرمها الدولة تتضمن نصوصاً تقرر امتيازات تسمح لها بامكانية فسخ التعاقد تحقيقاً للمصلحة العامة أو فى حالة الاخلال بأحد الألتزامات أو البنود فى شروط التعاقد كتغير غرض تخصيص الأراضى من زراعتها إلى البناء عليها خاصة وأن هذه الأراضى صحراوية والهدف من بيعها هو استصلاحها وزراعتها وليس استغلالها فى البناء وفى مثل هذه الحلات يفسخ هذا التعاقد أو إذا وقع أى احتمال من هذه الاحتمالات من أن مقابل الأرض غير مجز أولا يعادل قيمة الأرض الحقيقية وتبين للقاضى أى عوامل أخرى مخالفة فيصدر حكما بالغاء هذا التعاقد كما حدث فى عقد بيع أرض «مدينتى».
وإذا كان لايترتب على الغاء تلك العقود أو فسخها فى مثل هذه الحالات الأضرار بمن تعاقد مع المشترى الأصلى وهو الشركة فإن هولاء الأفراد قد تعاقدوا بحسن نيه ودون العلم بأن الشركة التى باعت لهم هذه الأراضى أو العقارات قد أخلت بالتزامات التعاقد وبالتالى فأن الدولة تلتزم بالوفاء باتمام التعاقد وعدم الاخلال بالتعاقد وتعود على المتعاقد الأصلى معها وهو الشركة بالتعويض اللازم وتحصل على أى مقتضى من حقوق.
ويضيف الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون أنه فى حالة العقود العادية فيما بين الأفراد يمكن لأحد المتعاقدين أن يطالب بفسخ العقد فى حالة إذا ما كان هناك خطأ فى التعاقد أو استغلال أو اكراه أو تدليس لأنه فى حالة توافر أى من هذه الحالات فإن العقد الذى أبرمه المتعاقد يعتبر باطلا.
ويؤكد الدكتور إبراهيم أحمد على أهمية دور النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية واستعادة هذه الممتلكات وتطبيق قانون العقوبات إذا ماتبين أن هناك جريمة قد ارتكبها المتعاقد مع أجهزة الدولة مثل الاستيلاء على أراضى الدولة أو ممتلكاتها العقارية بغير وجه حق أو بتقديم مستندات مزورة أو بتقديم رشوة أو استغلال النفوذ ومن ثم قإن هذه الوسائل تعد وسائل غير مشروعة وجرائم يجوز للنائب العام اتخاذ الأجراءات القانونية حيالها وتقديمها للمحكمة.
تسال سلوى حسين من الجيزة عن الموقف القانونى من استرداد قطعة أرض قامت بشرائها من أحدى شركات أستصلاح الأرضى وقامت بسداد مقدم الشراء وبعض الأقساط وقد علمت أن وزارة الزارعة سوف تقوم بفسخ التعاقد مع الشركة المالكة لمخالفتهم بعض بنود التعاقد فهل سيمتد هذا الفسخ للأفراد المتعاقدين دون ذنب؟- يقول الدكتور إبراهيم أحمد الحقيقة فى الآونة الأخيرة تمكن العديد من الأفراد الأشخاص والشركات من الحصول على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بغرض استصلاحها وزراعتها من أجل التنمية الاقتصادية وبأسعار زهيدة لاتتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وذلك من خلال علاقة هذه الشركات بمسئولين تحقق لهم هذه المكاسب والمصالح والصفقات وقاموا بعد ذلك بالتحايل على المواطنين واستغلال تلك الأراضى بصورة تخالف القانون وعادة فى مثل هذه العقود والحلات التى تبرمها الدولة تتضمن نصوصاً تقرر امتيازات تسمح لها بامكانية فسخ التعاقد تحقيقاً للمصلحة العامة أو فى حالة الاخلال بأحد الألتزامات أو البنود فى شروط التعاقد كتغير غرض تخصيص الأراضى من زراعتها إلى البناء عليها خاصة وأن هذه الأراضى صحراوية والهدف من بيعها هو استصلاحها وزراعتها وليس استغلالها فى البناء وفى مثل هذه الحلات يفسخ هذا التعاقد أو إذا وقع أى احتمال من هذه الاحتمالات من أن مقابل الأرض غير مجز أولا يعادل قيمة الأرض الحقيقية وتبين للقاضى أى عوامل أخرى مخالفة فيصدر حكما بالغاء هذا التعاقد كما حدث فى عقد بيع أرض «مدينتى».
وإذا كان لايترتب على الغاء تلك العقود أو فسخها فى مثل هذه الحالات الأضرار بمن تعاقد مع المشترى الأصلى وهو الشركة فإن هولاء الأفراد قد تعاقدوا بحسن نيه ودون العلم بأن الشركة التى باعت لهم هذه الأراضى أو العقارات قد أخلت بالتزامات التعاقد وبالتالى فأن الدولة تلتزم بالوفاء باتمام التعاقد وعدم الاخلال بالتعاقد وتعود على المتعاقد الأصلى معها وهو الشركة بالتعويض اللازم وتحصل على أى مقتضى من حقوق.
ويضيف الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون أنه فى حالة العقود العادية فيما بين الأفراد يمكن لأحد المتعاقدين أن يطالب بفسخ العقد فى حالة إذا ما كان هناك خطأ فى التعاقد أو استغلال أو اكراه أو تدليس لأنه فى حالة توافر أى من هذه الحالات فإن العقد الذى أبرمه المتعاقد يعتبر باطلا.
ويؤكد الدكتور إبراهيم أحمد على أهمية دور النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية واستعادة هذه الممتلكات وتطبيق قانون العقوبات إذا ماتبين أن هناك جريمة قد ارتكبها المتعاقد مع أجهزة الدولة مثل الاستيلاء على أراضى الدولة أو ممتلكاتها العقارية بغير وجه حق أو بتقديم مستندات مزورة أو بتقديم رشوة أو استغلال النفوذ ومن ثم قإن هذه الوسائل تعد وسائل غير مشروعة وجرائم يجوز للنائب العام اتخاذ الأجراءات القانونية حيالها وتقديمها للمحكمة.
ساحة النقاش