رغم الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة المشكلات التى يعانيها المواطن فى قطاعات الطاقة المختلفة إلا أن السلوكيات الاستهلاكية للمواطنيين تمثل حجر عثرة أمام أى تقدم أو نجاح تحققه هذه الجهود، لذا تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية لنشر ثقافة الترشيد والحفاظ على الطاقة.

حول هذه الجهود وسبل الترشيد التقت «حواء » اللواء تادرس قلديس، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب فكان هذا الحوار..

البداية من قطاع الكهرباء، كيف نجحت الدولة في القضاء على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي؟

هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لدعم قطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة وذلك لتجنب المشكلات المتعددة لانقطاع التيار الكهربائي، وقد نجحت الدولة في ذلك من خلال إنشاء محطات جديدة وتطوير القديم منها ودعم شبكات التغذية وتوزيع الكهرباء لمواجهة أعباء زيادة الأحمال على الشبكات، كما يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فالدولة تبذل مجهودا كبيرا لذلك يجب أن يكون لدي المواطنين وعي  بشكل كبير تجاه الآثار السلبية لاستخدام الطاقة بكافة أنواعها بشكل خاطئ، كما يجب نشر ثقافة الترشيد ليس فى الكهرباء فحسب لكن فى كافة قطاعات الطاقة من مياه وغاز.

وإلى ما ترجع ارتفاع مؤشر الاستهلاك الصناعي عن المنزلي؟

يرجع ذلك كما قلنا للمجهود الكبير المبذول في مجال الطاقة وجهود برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى تم إطلاقه منذ 3 سنوات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين والاستخدام الأمثل للطاقة، حيث إن الاستهلاك المنزلى انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ5 سنوات الماضية بمعدل 14% خلال عام واحد مقابل زيادة في معدلات الاستهلاك الصناعى الذي كان ثابتًا منذ سنوات، حيث ارتفع خلال عام واحد بنسبة 16% ليصل إلى 30%، وهو دليل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى بشكل أو آخر لأن زيادة المؤشر الصناعى يشير إلى وجود إنتاج.

هل هناك آليات لترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن يتبعها البرلمان؟

لا نملك من الآليات سوى الرقابة على الحكومة  لتنفيذ ومتابعة آليات الترشيد في كافة مؤسسات الدولة، لأن أى جهة حكومية من المفترض أن يوجد عليها رقابة في الترشيد وعدم الاستهلاك.

لكننا مازلنا نعاني الطاقة المهدورة خاصة في قطاع الكهرباء؟

للأسف هذا يرجع إلى استخدامنا الخاطئ للطاقة والذي يكبد الدول أعباء وأموالا مهدورة لمواجهة إهمالنا وعدم وعينا بأهمية الترشيد, فمهمها بذلت الدولة من مجهودات لدعم وتطوير الطاقة لن نصل إلى النتائج المنوطة حتى يتم رفع الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، وإذا حدث ذلك سينعكس بالإيجاب على المواطن وسيشعر بأهمية ترشيده عندما يحصل على خدمة مميزة بسعر التكلفة وهذا ما أكدته وزارة الكهرباء بأن ترشيد استهلاك الطاقة وعدم الإسراف فيها سيخفض الفواتير بأكثر من 25% خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وحرص كافة المواطنين على استخدام أجهزة التكييف فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، فالترشيد لا يعني الحد من استهلاك الكهرباء لكن الاستخدام الرشيد وفقًا للاحتياجات الضرورية، وأن أولى خطوات ذلك إجراء الصيانات المطلوبة لأجهزة التكييف والتبريد، والتأكد من نظافة الفلاتر والتهويات، مع تشغيل هذه الأجهزة عند درجة 25 مئوية، والاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان، واستخدام اللمبات ذات الكفاءة العالية التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

كيف يمكن أن نساعد المواطنين لتوعيتهم بترشيد الاستهلاك؟

بداية إذا أردنا الترشيد يجب علينا أولا تغيير عاداتنا وليس فقط في المنزل بل في العمل أو في أي مكان نتواجد فيه يجب أن نتفهم ثقافة الترشيد  في الاستهلاك، وبالنسبة للكهرباء فيجب ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية حيث إنها ضرورية خلال فصل الصيف ليس فقط من أجل تخفيف الأحمال لكن منعا للحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الأجهزة، كما أن وزارة الكهرباء أطلقت العديد من الإرشادات الخاصة بكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء والتى من المهم اتباعها.

وماذا عن الغاز وكيفية ترشيده خاصة وأن هناك مساعي كبيرة من قبل الدولة للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لكافة أنحاء الجمهورية؟

بالفعل الدولة تعمل على قدم وساق للانتهاء من توصيل الغاز لكافة أنحاء الجمهورية وفي البرلمان وافقنا على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتوسع وإمداد شبكاته.

وكيف يمكن ترشيد استهلاكه؟

هناك خطأ شائع حول الإفراط في استهلاك الغاز فبالرغم من أنه توفير كبير للمواطنين عن أنبوبة البوتاجاز لكن يحمل الدولة أعباء وأموالا كبيرة أيضا في حال عدم الترشيد، لذلك يجب ضرورة ترشيد استهلاك الغاز في عمليات الطهي وإغلاق صنوبر الغاز الخاص بالسخان حال عدم الاستخدام.

وماذا عن قانون تنظيم سوق الغاز؟

يأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية، وتذليل أي عقبات قد تواجه إدارة نشاط الغاز، وقد نص القانون على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

بالنسبة للمياه كيف يمكن ترشيد استهلاكها؟

هناك ضرورة لنشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها بالمنشآت العامة، مشيرًا إلى أن معظم فاقد المياه يتركز فى المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد، بالإضافة إلى البنية التحتية المائية الفقيرة، وغياب الصيانة الدورية فى هذه المنشآت والذى ساهم بدوره فى زيادة الكميات المهدرة، كما يجب توعية فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وهل يتم مناقشة ترشد استهلاك المياه بالبرلمان؟

بالطبع هناك مناقشات دائمة ومطالبات من جانب البرلمان للدولة للعمل ضمن خطة لترشيد استهلاك المياه ، وذلك لمواجهة أى طارئ قد

نتعرض له فى هذا الإطار.