كتبت : ابتسام أشرف

مشكلات اجتماعية عديدة عانتها المرأة على مدار سنوات حتى إطلاق إستراتيجية تمكينها والتى اعتمدها الرئيس وثيقة عمل، فما بين عقبات فى ملف التعليم ومشكلات صحية وتعديات لفظية وجسدية كانت المرأة ضحية لها وسط غياب قوانين تحفظ حقوقها ومجتمع يقدر دورها، ومع إيمان القيادة السياسية بجسامة دور المرأة فى المجتمع كانت القوانين والقرارات الحكومية بمثابة انتصار حقيقى للمرأة..

مكتسبات المرأة على الصعيد الاجتماعى وما تتطلع إليه فى الفترة المقبلة موضوع تحقيقنا..

مثلت إستراتيجية تمكين المرأة بمحورها الاجتماعى ضمانا لتحقيق النساء والفتيات حقوقهن الأساسية، وتوفر لهن قدراً كبيراً من الحماية داخل الأسرة والمجتمع، وتهيئ الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر لها، وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدها وتضر بها، والمساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة.

وحددت الإستراتيجية عددا من التدخلات من أجل التمكين الاجتماعى  تتمثل فى إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندتها، فضلا عن نظم للحوافز لتشجيع السيدات على تنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على صحة الأم والطفل؛ ولخدمة المرأة المسنة لابد من التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن وتطوير الخدمات الصحية لهن وتوفير البيئة الملائمة لهن من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن.

وفى جانب آخر حددت الإستراتيجية تعزيز الخدمات للسجينات من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن، وتسهيل إجراءات رؤيتهن لأبنائهن، مع إطلاق حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحوهن ومواجهة مشكلة الغارمات بتطبيق مدخل وقائي للحد من مشكلاتهن وتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتلافي تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس.

تكافل وكرامة

تم إطلاق المبادرة الرئاسية برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 563 قرية و345 مركز في 27 محافظة، فهناك حوالي 2 مليون سيدة منهن حوالي 175 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، وخلال عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات وزارة التضامن والتي تشمل "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة.

المرأة وتنظيم الأسرة

لأن الأسرة هى عماد المجتمع كان علاج المشكلات المسببة للطلاق محل اهتمام من القيادى السياسية حيث تم إطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات، وخلال عام 18/ 2019 حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وقد بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة، وبلغ عدد زيارات الوحدات المتنقلة 22.4 ألف زيارة.

كما تم إطلاق برنامج "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

مبادرات صحية

حاز ملف الصحة الاهتمام الأكبر من الدولة حيث أطلقت العديد من الحملات والمبادرات للحفاظ على صحة المرأة والأسرة ومن بينها "100 مليون صحة" للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم، و"صحة المرأة المصرية" والتي هدفت إلى الكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها خاصة سرطان الثدي.

دمج الرجال في قضايا التمكين

وبعد سرد عدد من محاور التمكين الاجتماعى للمرأة التقت حواء بعض المهتمين بقضايا المرأة للوقوف على ما تم تحقيقه وما تصبو إليه النساء فى الفترة المقبلة.

تقول مها مروان، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة: دشن المجلس العديد من الحملات والبرامج والفعاليات لتمكين المرأة اجتماعيا من بينها "لأني رجل، ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مشروع استخراج الأوراق الثبوتية، تعزيز خدمات المرأة ذات الإعاقة،  برامج التوعية للمتزوجين حديثا، مشروع الرعاية الصحية، مشروع دعم جهود محو الأمية"، بالإضافة إلى أنشطة يرعاها المجلس بحى الأسمرات كمشروع نساء مصريات، ورائدات المسقبل، وأوقف تحرش وهى فاعليات تهدف لتمكين المرأة.

وتتابع: في بداية عام 2015 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مصر بلا غارمات" بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ فبراير من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية يمثل طوق نجاة للم شمل الأسرة المصرية وحمايتها من التفتت من منطلق حرصه على الاهتمام بالمواطن، هذا و قد عبر المجلس القومي علي امتنانه وسعادته بهذه الخطوة الإيجابية نحو نجدة المرأة المصرية مما يحقق أهدافا إستراتيجية تمكين المرأة 2030.Top of Form

وتضيف: كما تم تدريب مجموعات شبابية من خلال حملة (لأني رجل) على القيم المجتمعية ودور المرأة ومساندتها في مجالات مختلفة مثل العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، الأعمال المنزلية، التعامل مع المرأة فى العمل والدراسة باحترام، تربية الأولاد ومناهضة العنف ضدها.

أهداف التنمية المستدامة

من جانبه أكد د. عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق أن الهدف الرئيسي من تمكين المرأة الاجتماعي يتركز على التصدي للتحديات التي تواجهها وتعزيز تمكينهن في المجتمع وترسيخ فكرة أحقيتها في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، مشيرا إلى أهمية تحسين التعليم فهى نقطة انطلاق جيدة نحو الحلول الفعلية والواقعية للمشكلة السكانية، لأن الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور إستراتيجى مهم.

ويقول د. حسن: اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطوات تمكين المرأة المصرية منذ وضع دستور 2014 حتى إعلان عام 2017 لها لذى شهد إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة وعدد من الحملات كمحلتي 100 مليون صحة وصحة المرأة المصرية.

استعادة مكانتها الأفريقية

تري السفيرة نجوي إبراهيم، رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية وأمين المرأة باتحاد القبائل المصرية والعربية أن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 دشنت العديد من المبادرات التي تحقق احتياجات الأفراد وتظهر الاحتياجات الأساسية بتوفير الأمن الغذائي والمأوى والسكن الكريم والرعاية الصحية وخاصة في حالات الإعاقة والشيخوخة لضمان استقرارها والمستقبل الآمن.

وتتابع: من خلال عملى بالمؤسسة رأيت كيف أثر تمكين المرأة المصرية وإعطائها الكثير من حقوقها، في دول الجوار الأفريقية وتتبع خطوات مصر الرائدة وكيف جذب ذلك الكثير من الدول الأفريقية لتبادل الخبرات والثقفات وعقد الندوات والمنتديات التراثية والثقافية، ولم يقف الأمر عند ذلك فقد شهدت المرأة في السنوات الأخيرة تطورا لم تحصده على مدار سنوات عديدة حيث استعدنا رايدتنا واحتضاننا لأفريقيا مرة أخرى، فاحترام الرئيس للمواطن المصري بشكل عام والمرأة خاصة وتخصيص إستراتيجية تتبع خطوات المرأة ودعمها في كافة المجالات جعل مصر بؤرة لأنظار أفريقيا مرة أخرى، حيث بدأنا بتوعية المرأة بحقوقها.

****

مكافحة العنف ضد المرأة

خلال مشاركتها مؤخرا في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس الأوروبي بعنوان الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة « القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض استعرضت د. مايا مرسي رئيس ،» المتوسط المجلس القومى للمرأة جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة.

وأشارت إلى حزمة قوانين، ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة، وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة