الملف إعداد : سمر عيد-  منار السيد - أميرة إسماعيل - إيمان عبدالرحمن - هايدى زكى - شيماء أبوالنصر

لا شك أن تمكين المرأة لا يمثل مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك، من هنا كان اعتماد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة على كافة المحافل كوثيقة عمل للأعوام المقبلة، كما نتعرف على أهم أهدافها ومحاورها فى جولتنا التالية.

تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن.

وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهج تنموى متكامل، وتصدر الاستراتيجية في مستهل عام 2017 والذي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030، وكلف الرئيس الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

محاور الاستراتيجية

ترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة.

- التمكين السياسي: يتأتى ذلك من خلال تعزيز أدوارها القيادية وتحفيز مشاركتها السياسية بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتها للنجاح في هذه المناصب.

- التمكين الاقتصادي: من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة.

- التمكين الاجتماعي: بتهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

- الحماية: ويعنى هذا المحور القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

الآليات

حدد المجلس القومى للمرأة آليات محددة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية تتمثل فيما يلى:

- متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومي كل ثلاثة شهور، وبحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة.

- متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلي كل ثلاثة شهور، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة.

- المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة: سينشئ المجلس القومي للمرأة ويعزز قدرات مرصداً متخصصاً لأوضاع المرأة المصرية، وسيهتم هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب في تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات.