إشراف : منار السيد - أميرة إسماعيل - سماح موسى - هايدى زكي - محمد عبدالعال

يهدف المحور الخدمي والصحى من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية إلى الحفاظ على صحة الأسرة من خلال وحدات تنمية صحة الأسرة والتي تقدم خدمة طبية وتوعوية بوسائل تنظيم النسل وتعريف الزوجات بأهمية المباعدة بين الأطفال في الإنجاب للقضاء على شبح الزيادة السكانية، وحول خطورة الزيادة السكانية وإلى أى مدى تهدد استمرار النمو الاقتصادى، وآليات تنفيذ المحور الخدمى والصحى ناقشت "حواء" عددا من أعضاء البرلمان والمعنيين بالملف الصحى..

البداية مع النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب والتى تؤكد أن أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تكمن في توحيد جهود أغلب الوزارات المعنية بالمشكلة السكانية حيث يهدف إلى تنمية وتحسين جودة حياة المواطن باعتبار أن البشر ثروة يجب الحفاظ عليها، وتقول: يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وإنهاء عصر الزيادة السكانية فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية، ويعد برنامج تنمية الأسرة المصرية من البرامج المبتكرة التي تركز بالأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة.

وتتابع: إن الزيادة السكانية منذ 2011 وحتى اليوم كبيرة للغاية ما يجعل الدول أمام ضرورة ملحة للحد منها وتقليلها إلى أكثر من 80% تقريبا، حيث تتسبب الزيادة السكانية فى انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وكذا فرص التعليم من خلال تضخم الكثافة الطلابية بالفصول وعدم استيعابها للأعداد الكبيرة للطلاب حيث يلتحق نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويًا، بالإضافة إلى نقص فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد.

نواة المجتمع

ثمنت النائبة البرلمانية ألفت المزلاوى أهمية المشروع، مؤكدة الذى يعنى بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع قائلة: المجتمع هو مجموع عدد الأسر الصغيرة التى يتشكل منها وتعبر عنه وتشير إلى طبيعته وتصنيفه، لذا فالاهتمام بالنواة الصغيرة ورعايتها ينجم عنه نجاح ملحوظ وتماسك مشهود فى الجسد المجتمعى كله.

واعتبرت النائبة أن خطوات المشروع الأولى بدأت  بمواصلة العمل على تمكين المرأة التى يؤمن الرئيس تماما بقدراتها على العطاء وإنجاز الأعمال وتحقيق النتائج، وهو شديد الإيمان بقدرات المرأة المتنوعة فى كل الملفات من وظيفة ربة أسرة وعاملة مصنع أو مشغل إلى وظيفة نائبة وسفيرة ووزيرة وما حظيت به المرأة فى عهده لا يمكن مقارنته ولو حتى بأزهى عصور تمكين المرأة فى تاريخها كله، مؤكدة على أن تفاصيل مبادرة مشروع الأسرة المصرية وفعالياته وأنشطته ومستهدفاته تحرص على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة المصرية ومد يد العون لها، إذ يهدف المشروع الطموح الذي سيستمر لمدة ثلاثة أعوام 2021- 2023 إلى التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وتحقيق الاستقلالية المالية.

وتوضح المزلاوى أن المشروع يهدف إلى توعية المواطن بالمفاهيم الأساسية لقضية الزيادة السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة، مشيرة إلى أن 2020 شهد إنجاب مليونين و332 ألف مولود بمعدل مولود كل 12 ثانية، فى الوقت الذي لا تستوعب قدراتنا الاقتصادية أكثر من 400 ألف مولود فى العام.

وتقول: مازلت على قناعة كاملة أن الخطوات العلمية فى مواجهة الزيادة السكانية يجب أن تحظى بنقاش عميق فى البرلمان ينتهى إلى تشريع وقانون واضح تقول تفاصيله إن الدولة لا تلتزم إلا بالطفلين الأول والثانى فى الصحة وفى التعليم، ولن تقيد ما بعد الطفل الثاني على بطاقات التموين، إذ يجب أن تكون مسئولية ما بعد الطفل الثاني على كاهل والديه، وأرى أن البرلمان فى طريقه لبدء مناقشة مقترحات تشريعات مهمة كهذه.

التوعية قبل الزواج

تشيد النائبة رحاب عبدالغنى، عضو لجنة التضامن بالبرلمان بالمشروع مؤكدة أنه يخدم الأسرة والمرأة المصرية في عدد من المجالات اقتصاديا وثقافيا وتوعويا وتعليميا وخدميا، واعتبرت أن أهم نقاط المشروع هو توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج للحد من الزيادة السكانية.

يرى د. عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان والأستاذ المساعد بطب القصر العيني أن تدريب الصيادلة على تقديم الوسائل الهرمونية والأقراص أو الحقن داخل الوحدات الصحية من شأنها تلبية احتياجات الأسرة من المنظومة الصحية، مؤكدا أن الدول المتطورة تمتاز بوجود أطباء أو صيادلة على درجة علمية داخل وحدات الرعاية الصحية المملوكة للدولة وهو ما نسعى لتطبيقه من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية لرفع الكفاءة وعدم الاعتماد كل أطقم التمريض لتقديم الوسائل الهرمونية والنصائح كما يحدث الآن، وهنا يعتمد تحسين الخدمة على ذراعين أولهما كفاءة الطبيب والثانى المنشأة أو الوحدة الصحية.

ويقول: يحتاج ملف الزيادة السكانية إلى متابعة من جهة تتمتع بالاستقلال والقوة، لذا أتطلع إلى فصل المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية لكى يكون له قوة المتابعة مع ضرورة التحول الرقمى لمعرفة مردود السياسات أو مشروع تنمية الأسرة المصرية على الزيادة السكانية.

الخصائص السكانية

يقول محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ: يساهم مشروع تنمية الأسرة المصرية بشكل فعال للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية ما يحافظ على التوازن بين تلك الزيادة والنمو الاقتصادى، وأهم ما يميز هذا المشروع استهداف تحسين الخصائص السكانية من خلال محور هام جدا وهو رفع الوعى والتعليم مع التركيز على تمكين المرأة الاقتصادى ما يعطيها رؤية أكبر لاستيعاب الآثار السلبية للزيادة السكانية على المستوى الأسرى والمجتمعى فتأثيرها المباشر من خلال التأثير على مستوى دخل الأسرة وتعليم الأبناء ومن هنا تأتى أهمية تحسين الخصائص السكانية والتوعية بمعنى الوحدات الصحية المتكاملة من خلال تضافر جهود كل من وزارة الصحة والتضامن في تدريب السيدات على آليات السوق وطرق التسويق والعمل وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

***

وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

يعد التدخل الخدمي من أهم محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بغرض خفض الحاجة غير الملباة للنساء من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.