حوار: إيمان الدربى

أكدت د. حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ أن ما شهدته السنوات الأخيرة من إصدار حزمة تشريعية تخص المرأة ومشكلاتها يعكس اهتمام القيادة السياسية بها ورصد مشكلاتها التى طالما أرقت مضجعها، واعتبرت ما أصدر من قوانين وتغليظ عقوبات انتصارات حقيقية للمصرية ورادع قوى لكل من تسول له نفسه بالمساس بحقوقها أو التعدى عليها قولا أو فعلا، وتطلعت فى حوارها لـ"حواء" إلى تغليظ عقوبة التحرش ومضاعفة مدة الحبس والغرامة حتى تكون زاجرا أقوى للمتحرشين، بالإضافة إلى سرعة عرض القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة على الجلسة العمومية للبرلمان، فإلى الحوار..

لتكن البداية من تغليظ عقوبة الختان،فكيف ترينهذا التعديل وإلى أى مدى نجح فى مواجهة تلك العادة؟

من يساعد في الختان يشارك في جريمة بشعة تضر بالفتيات، وفكرة تغليظ العقوبة لمرتكب هذه الجريمةمهمة لحماية الفتيات من العنف الجسدي الذي يتعرضن له،كما أن إغلاق المنشأة الخاصة التي جرى بها الختان مهملردع من يساهم ويشارك في مثل هذا العمل، وأيضا المعاقبة بالحبس لكل من شجع أو روج أو دعا لها زاجر قوىلمروجيه فى المجتمع أو المشجعين عليه.

وما رأيك فى قانون المواريث الجديد وما نص عليه من عقوبة لكل من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه؟

لا شك أنه انتصار حقيقي للمرأة خاصة فى المجتمعات التى ترفض توريث الفتيات كبعض المناطق الريفية والصعيدية، ما يمثل حماية للمرأة وحقوقها المالية، فهناك الكثير من السيدات تعاني الأمرين ولا يستطعن الحصول على حقوقهن، وفي الكثير من النجوع والقرىحتى الآن لايعطين المرأة حقها الشرعي من ميراثها،فوجود مثل هذا القانون لمن يحجب الميراث بمثابة ردع لمن يتجرأ علىالمرأة ويأخذ حقها، كما أنه دافع ومحفز للنساء علىاللجوء للقضاء ومقاضاة من يجور على حقوقهن،وفي الحقيقة فإن القيادة السياسية تدعم المرأة في كل المجالات لتصبح لها كرامة وكيان مالي وتحصل على حقوقها الشرعية.

اعتبر القانون الجديد التحرش جناية، فهل ترين أن ما نص عليه من عقوبة كافية للقضاء على هذا الفعل الشائن؟

دعينى أشكر فخامة الرئيس على مساندته للمرأة المصرية وتغليظ العقوبة للمتحرشين، فحقيقة نحن نحتاجإلىذلك حتى تتأكد كل فتاة تتعرض لمثل هذه الأفعال سواء لفظية أو جسدية أن هناك قانونا يحميها ويكفل لها الحق فى الإعلان عن ذلك كما يعاقب الفاعل بعقوبة كافية لدرجة كبيرة، لكنني أعتقد أننا نحتاج إلىتغليظ العقوبة ضد المتحرشين بشكل أكبر فهناك تعديات كثيرة على النساء والفتيات، فنجد هناك تحرش لفظي أو نفسي أو بالملامسة أو تنمر، وهناك أيضا تجاوزات تحدث بين الأهالي في بعض الأماكن شديدة الفقر، فنحن نحتاج إلىتغليظ العقوبة حتى يتم ردع مثل هؤلاء المتجاوزين وحتىتتشجع النساء والفتيات للإفصاح عن مثل هذه التجاوزات، كما تطرق القانون إلى فئة تم إغفالها فيما قبل وهى الأفراد المقربين الذين هم من الأولى أن يصونوا ويحموا ويعتنوا، ونحن نسمع أحيانا عن تجاوزات أسرية غاية في البشاعة، فضلا عن تناوله التحرش عن طريق وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو التحرش عن طريق وسائل الاتصالاتالإلكترونيةوبذلك يكون قد تصدىلمشكلات كثيرة تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

ما أهم المشاكل من وجهة نظرك التي تمارس ضد النساء والفتيات وتحتاج إلى الدعم والمساندة؟

ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر المشاكل،فأحيانا يكون هناك عنف أسري ليس فقط من الأب بل قد يمارس الأخ ضغوطا على شقيقته وللأسف بعض الأهالي يدعمون ذلك.

وكيف نواجه هذا العنف، وهل يسهم إصدار قانون موحد في القضاء علىأشكال العنف؟

القوانين وحدها غير كافية، فهذا العنف يحتاج إلىتغيير العادات والتقاليد مع الوقت وإلىوجود رادع لمواجهتهمع تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع،ولا شك أن وجود قانون موحد يساهم في القضاء على هذه الظاهرة حتي يسهل الفصل في أي مشكلة أو نزاع يخص النساء وحتى تكون العقوبات رادعة.

كيف ترين التعديلات التي تمت في القوانين الخاصة بالمرأة وإلى أي مدى يعكس هذا الاهتمام بها؟

مؤخرا تم إنصاف المرأة بحزمة من القوانين والتعديلات التي تساندها وهذا يوضحرصد القيادة السياسية لمشكلات المرأة ما يشعرها بكيانها ووجودها، والأهم من خلال هذه التعديلات المهمة في حماية نفسها من التحرش والعنف والابتزاز وسلب حقوقها الشرعية من الميراث،فوجود مثل هذه القوانين الرادعة مهم حتى تتغير العادات والتقاليد السلبية، كما مكن الخلع المرأة من مشكلاتها شريطة ألا تستغله بطريقة خاطئة.