بقلم: د. كريمة فؤاد الشامى

 تعيش المرأة المصرية عصراً ذهبياً لم يسبق له مثيل فى ضوء المكتسبات غير مسبوقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فقد وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعمها وتمكينها على الأصعدة الثلاثة إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، وذلك التزاماً بالرؤية الشاملة للدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى.

الدور الكبير والمؤثر الذي لعبته المرأة في الأحداث التى شهدتها البلاد وما قدمته من تضحيات -والذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف- كان الوازع لإيمان الرئيس بأهمية دورها فى تنمية الوطن وإعلانه عام 2017 عاما لها، كما صرح سيادته أنه لن يوقع على أي قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقد كانتلصياغة مواد الدستور الحالي دورا رئيسيا فى القضاء على التمييز ضدها وهو ما تضمنته المادة 11من الدستور، إلى جانب المادة 53 التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأي سبب آخر، كما اعتبرتالمادة 6 من الدستور الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصيةليكون دستور 2014 الأول الذي ينص على منح أبناء المصرية بصرف النظر عن جنسية أبيهم الحق في الحصول على جنسية الأم.

وقد جاء في المادة 102 المعدلة عام 2019 شكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للمرأة، كماضمنت لها المادة 180 من الدستور نسبة 25 % من عدد المقاعد بالمجالس المحلية،وعنموادالحمايةوالرعايةالاجتماعيةفقد ألزمت المادة 11 الدولةبحمايةالمرأةضدكلأشكالالعنف،بالإضافة إلى الرعايةوالحمايةللأمومةوالطفولةوالمرأةالمعيلةوالمسنةوالنساءالأشداحتياجاً، كما تم تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لينص على الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، وفي عام 2020 تم إضافة مادة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، أما في يناير 2021 فقد وافق مجلس الوزراءعلى مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وفى الحياة النيابية حصدت المرأة 162 مقعداً بنسبة 27.4 %من إجمالي عدد النواب وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان، كما استحوذت المرأة في مجلس الشيوخ على 40 مقعداً ما يمثل نسبة 13.3 %من إجمالي النواب وذلك مقارنة بـ12 مقعداً بنسبة 7,5 %من إجمالي النواب عام 2012 ، وقد زاد عدد القاضيات بالمحاكم بنسبة57.1% حيث بلغ عددهن66 قاضية عام 2021 مقارنة بـ42 قاضية عام 2012 ، وفى النيابة الإدارية تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس الهيئة على التوالي منذ عام 2017 ،إضافة إلى تعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة،بينما بلغ إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

أما عن النظرة العالمية للمرأة في مصر فقد أكدت اليونيسف أن الحكومة المصرية حققت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بحماية وتمكين المرأة، وذلك من خلال تبنى العديد من التشريعات والبرامج والتصديق على الاتفاقات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، بينما علقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن الحكومة المصرية لها جهود في زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، ومن بينها إنشاء وزارة القوى العاملة لوحدة المساواة بين الجنسين، فتحية تقدير وحب وإعزاز وفخر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسيقائد مسيرة التطوير لتحقيق رؤية سيادته "مصر هتبقى قد الدنيا".