كتبت: أميرة إسماعيل

رغم أعبائه ومسئولياته الكثيرة إلا أن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تقديم الدعم للكبير والصغير، ومد يد العون لنواة المستقبل "أطفال مصر" حيث سعى لتحقيق أعلى المكاسب لهم والتى ظهرت جليا فى مشاركتهم الدائمة  فى افتتاح المشروعات والاحتفاليات المختلفة، والاهتمام بهم صحيا وتعليميا واجتماعيا، بالإضافة إلى الاهتمام الملحوظ بأبناء الشهداء وأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع.

الرئيس والأطفال تشريعات مدروسة ومكاسب ملموسة 

البداية مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتي تتفق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولأول مرة توضع مادة في الدستور لتؤكد حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه في الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية.

ومن أبرز التشريعات التى تستهدف إعلاء مصلحة الأطفال بشكل مباشر، التصديق على قانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات الخاص بتجريم "التنمر" ، إلى جانب تغليظ عقوبة الختان، وقانون التحرش وسرية البيانات الخاصة بالتحرش والاغتصاب، وهناك أيضا الكثير من حملات التوعية لضمان حقوق الطفل، بالإضافة إلى تخصيص حوالى  250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام، وتطوير مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى، وافتتاح العديد من مراكز التأهيل، وتفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية، كما طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة ليستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم فى القانون من تأمين صحي ومعاش وفرص عمل.

وفى مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، الذى قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يقع ويتعلق بمجال عمله.

وترجمت الدولة اهتمام الرئيس الواضح بأصحاب الهمم وذوى الإعاقة على أرض الواقع، من 

خلال قانون متكامل خاص بهم، يتضمن الكثير من حق ذوى الإعاقة من خلال حقهم فى الجمع بين المعاش والراتب، والتأكيد على 5% من حقهم فى العمل، بالإضافة إلى التأكيد على حقهم فى الالتحاق بالمدن الجامعية وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية.

مبادرات متنوعة

أطلقت الدولة عدة مبادرات فى إطار اهتمامها بملف الطفولة منها "حماية الأطفال من الخطر" التى أطلقها الرئيس السيسى بمشاركة وزارتى الداخلية والتضامن وعدة منظمات من المجتمع المدني، وقد تبنت أولى الخطوات لإنقاذ مليون طفل من أطفال الشوارع.

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد ما يزيد عن المليون دولار، كما تم استقبال آلاف الحالات بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال وتقديم العلاج المجانى لهم.

وشملت المبادرات أيضا إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" والتى وفرت آلاف النظارات الطبية وأجرت آلاف العمليات خاصة المياه البيضاء، هذا بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وفى إشارة واضحة إلى اهتمام الدولة بذوى الهمم أعلن الرئيس فى مبادرة إنسانية 2018 عاما لذوي الإعاقة، والذى شهد العديد من المبادرات الحكومية والشعبية لدعم تلك الفئة ودمجهم بصورة كاملة فى المجتمع، كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، وأعلنت الحكومة عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

عطاء مستمر

حرص الرئيس على دعم الأطفال عبر عدة مبادرات مميزة مثل منح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، ووجه أيضا بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، فضلا عن إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم موارد صندوق «عطاء»، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن التوجيه الرئاسى بتأهيل متحدي الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم، وقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية والمدارس دون تمييز