بقلم د. صبورة السيد

في وقت صار المواطن يئن من ارتفاع الأسعار خاصة البسيط الذي وجد نفسه بين نارين غلاء الأسعار واستغلال التجار الذى طال كل متطلبات حياته، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات الحكومية، اتخذت الحكومة خطوة حاسمة لحمايته حيث أعلنت عن مبادرة خفض أسعار السلع من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء التضخم وخلق حالة من التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق الصناعة الوطنية.

وحتى نكون منصفين فإن ارتفاع الأسعار في مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ما حدث من ارتفاع الأسعار حدث بصورة أسرع مما هو متوقع، بل إن نسبة ارتفاع بعض الأسعار تعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع بعض التجار الذين أصبحت لهم اليد العليا في التلاعب بالأسعار.

تحتاج قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع اضطلاع المواطن بدوره فى مواجهة المشكلة من خلال ترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة والابتعاد عن السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته.

كما يمكن الاعتماد على المنافذ الحكومية والتابعة للقوات المسلحة فى توفير السلع اللازمة للأسرة، حيث تعد هذه المنافذة ملاذا آمنا لربات البيوت يمكنهن من خلالها توفير مختلف احتياجات الأسرة دون الوقوع ضحايا لاستغلال التجار وجشعهم، فمن خلال تجارب الكثيرات ثبت أن ما تقدمه تلك المنافذ من معروضات تتميز بجودة عالية وأسعار معتدلة مقارنة بما هو مطروح فى السلاسل التجارية والمحال والأسواق العامة.

وأخيرا أقول بأن جهود الدولة فى احتواء أزمة ارتفاع الأسعار لن تجدى نفعا دون وعى المواطن بدوره فى مواجهة الأزمة التى يعانيها الكثير من شعوب دول العالم، فلنتكاتف ولنوحد الجهود لنعبر بأسرنا ووطنا الحبيب إلى بر الأمان