ابراهيم شارود

إن مبادرة الدولة المصرية لتخفيض الأسعار التى أطلقتها الحكومة مع القطاع الخاص لهى رسالة واضحة وقوية لكل المستغلين من أعداء الوطن بأن للدولة درع وسيف من أجل المواطن المصري، درعا لحماية المواطن المصري من جشع التجار الطماعين المستغلين، وسيف لعقاب المتآمرين ضد الدولة والمواطن، كما أنها رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة سوف تعاقب من يتلاعب بالأسعار أو يسعى للتحكم بها أو فرض سيطرته على السوق من خلال احتكار السلع.

ورغم أن هذه المبادرة تعد واحدة من مساعى الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مناسبة دون مبالغة، إلا أنها تعد الخطوة الأكثر تأثيرا ودلالة على مراعاة الدولة ظروف مواطنيها الاقتصادية والمعيشية، كمان أن منافذ البيع التى نفذتها مجموعة من الوزارات كالداخلية والتموين والزراعة بالإضافة إلى القوات المسلحة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين، وحرصها على توفير مختلف السلع الأساسية، وقطع الطريق على أى تاجر يسعى لاحتكار بعضها.

إن الأدوات التى تمتلكها الدولة لفرض سيطرتها على السوق وضبط أسعاره عديدة من شأنها التخويف والترهيب وإجبار مختلف التجار على الالتزام بالأسعار التى تحدد من قبل الحكومة، حيث تمكن الرقابة المباشرة على السوق الحكومة من الوقوف على أسعار مختلف السلع، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالف.

إن قرار الدولة المصرية بتخفيض الأسعار أثلج صدور المصريين وأسعدهم، ولابد أن يعلم الجميع أن القرار يصدر لكى ينفذ حيث يحمل قوة تنفيذه بمجرد صدوره حتى يحترم جميع التجار كل ما يصدر عن الحكومة من قرارت لإسعاد المواطن وتحسين جودة حياته.