شيماء أبو النصر 

- زيادة المخصصات بالموازنة تعزز قدرة المواطن على العمل والعيش بكرامة فى وطنه، وتحسن دخل الأسرة لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة.

- تستهدف الدولة تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة المستشفيات ما يتطلب زيادة المخصصات الموجهة لقطاع الصحة.

- التعليم والصحة أساسا تطوير البشر، ويحققان التنمية ويرفعان من قدرة المواطن وكفاءته الإنتاجية.

فى طريق تحقيق إستراتيجية بناء الإنسان المصرى جاءت أهم بنود الموازنة العامة للدولة 2024 -2025 والتى أهتمت بشكل كبير بزيادة مخصصات التعليم والصحة والأجور والمعاشات، وهذا ما يؤكده د. محمد الشوادفى، أستاذ الإدارة والاستثمار فى حواره لـ"حواء" والذى يقدم قراءة لأهم بنود الموازنة العامة الجديدة فى السطور المقبلة.

فى البداية كيف تقدم الموازنة العامة للدولة رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة؟

بالتأكيد تعمل الدولة بكل جهدها لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يظهر فى الاعتمادات المالية التى تقدمها الموازنة العامة، حيث تسعى الدولة لإنجاز مشروعات التنمية على عدة محاور وفى مقدمتها عمل بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات والقضاء على مشكلة العشوائيات التى نجحت فيها الدولة بامتياز وهو ما أنعكس على حياة أهالينا والتى تغيرت حياتهم بشكل كامل وعاشوا حياة كريمة فى أماكن آمنة تتوافر بها كل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية بعد أن كانت حياتهم محفوفة دائما بالمخاطر، كما نجحت الدولة فى إنجاز الكثير فى مجال دعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يؤدى إلى جذب الاستثمارات فى هذا المجال الذى يشهد اهتماما مصريا وعالميا كبيرا.

وكيف ترى زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة الجديدة؟

تشهد الموازنة الجديدة زيادة كبيرة فى مخصصات التعليم والصحة تماشيا مع اهتمام الدولة بإستراتيجية بناء الإنسان المصرى، حيث قفزت المخصصات المالية للصحة والتعليم إلى 300 مليار جنيه لمواجهة زيادة إنشاء مدارس وجامعات جديدة ومواجهة المتطلبات المرتبطة بزيادة المتقدمين للمدارس والملتحقين بالجامعات، وكذلك الاهتمام بالبرامج المتقدمة فى مجال التعليم وأيضا تدريب العاملين فى مجال التعليم على استخدام الذكاء الصناعى والتدريب الرقمى للخريجين لملائمة احتياجات سوق العمل ولذلك جاءت استجابة الدولة برفع مخصصات التعليم.

وماذا عن الصحة وزيادة المخصصات المالية فى هذا الملف الحيوى؟

فى الصحة تستهدف الدولة تحقيق الرعاية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمتخصصة فى القرى والمدن وهذا كله يتطلب زيادة المخصصات الموجهة لقطاع الصحة.

وكيف تفسر زيادة المخصصات فى مجال التعليم والصحة رغم تناقص الموارد فى ظل التداعيات العالمية من حروب وصراعات متتالية أثرت على منطقة الشرق الأوسط والعالم كله؟

بالفعل فالدولة المصرية حريصة على الاهتمام بمجالى التعليم والصحة فهما أساس تطوير البشر، وهو ما يصب فى تحقيق إستراتيجية بناء الإنسان التى يحرص على استكمالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن الاهتمام بالتعليم والصحة يحقق التنمية ويطور من قدرات المواطن المصرى ويرفع كفاءته ويحقق مفهوم تصدير العمالة المدربة والمؤهلة للخارج وهو ما سينعكس بالإيجاب على دخل المواطن والأسرة، وهو أيضا ما لاحظناه مؤخرا من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وهو ما يعد المصدر الأول للنقد الأجنبى.

وكيف ترى زيادة المخصصات فى مجال الأجور والمعاشات وكيف تنعكس على حياة المواطن وأسرته؟

يمر العالم كله منذ عام 2019 وحتى اليوم بمجموعة من الأزمات بدأت بانتشار الكورونا وبعدها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت بشكل كبير لقطع سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء وهو ما أدى للارتفاع الكبير فى الأسعار، ثم الحرب فى غزة والتى أدت لتفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة معاناة البشر الاقتصادية وتأثر المواطن المصرى أيضا بهذه التداعيات وهو ما دفع الحكومة المصرية وبتوجيهات رئاسية ببذل الجهود لرفع المعاناة عن المواطن بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات أكثر من مرة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

تشهد الموازنة العامة للدولة أيضا زيادة فى المخصصات الموجهة لدعم القطاع الخاص.. فما تأثير ذلك على زيادة الاستثمار وفرص العمل؟

تعرف الدولة جيدا دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى وزيادة دخل الأسرة، لذلك تقدم الدولة الكثير من الدعم للمسثمرين وكذلك تقديم الفرص الاستثمارية والتيسيرات الجمركية والضريبية والتوسع فى إنشاء المدن الصناعية ومدها بالمرافق والبنية التحتية والطرق وذلك لتحقيق المستهدف بزيادة مشاركة القطاع الخص بنسبة 65% من الناتج القومى وهو ما يعنى زيادة فرص العمل والإنتاج، كما تشجع الدولة المستثمرين على إدارة الأصول غير المستغلة،كما تقدم الدولة دعما فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة بما يوفر الأموال من النقد الأجنبى التى تنفق على موارد الطاقة التقليدية كما تساهم فى تحسين البيئة التى يعيش فيها المواطن فى ظل التغييرات المناخية التى يعانى منها العالم كله، وكذلك زيادة الصادرات المصرية من المنتجات فى كافة الصناعات، ومن المستهدف أن تصل قيمة صادراتنا للخارج إلى 150 مليار دولار فى 2030 ومن هنا يأتى أهمية دعم الصناعة والاستثمار فى الموازنة العامة الجديدة.

وماذا عن زيادة مخصصات برامج الحماية المجتمعية؟

تولى الدولة اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن ومساعدته على مواجهة أعباء الحياة مع تشجيع ودعم الأسر لتعليم أبنائها ومنع الزواج المبكر للفتيات، ومن هنا تأتى أهمية زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتى وصلت إلى نحو 600 مليار جنيه بجانب مشروعات حياة كريمة والمبادرات الرئاسية المتعددة فى مجالات تحسين صحة المصريين، ومن جانب آخر ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل كبير وترتيب الأولويات لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحروب والصراعات القائمة من حولنا، وفى النهاية تؤدى هذه المخصصات إلى زيادة قدرة المواطن على العمل والعيش بكرامة فى وطنه وزيادة دخل الأسرة لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة.