محمد عبدالعال

 جاءت الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم وذلك لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري ومساندة دعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة والتصدير"، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. نرصد من خلال التقرير التالي المخصصات التي تضمنتها الموازنة الجديدة لدعم المواطن وتحسين مستواه الاقتصادي واستمرار مشروعات التنمية ومسيرة النهضة الاقتصادية.

تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

كما استهدفت التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وفيما يخص المهن الطبية فقد تم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.

الصحة والتموين

تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.

أما عن السلع التموينية فقد تم دعمها في الموازنة الجديدة بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه، كما أنه مدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطي مخصص إضافي لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.

التعليم والضرائب

 تم إقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا،  وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، كما تم الإعفاء الضريبي  لكل العاملين بالدولة سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه. 

المنح والمزايا الاجتماعية 

تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪ .

وفيما يتعلق بالمواد البترولية تم تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية.

مظلة الحماية المدنية

تضمنت الموازنة ٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، كما تم زيادة معاش الطفل بنحو 70 مليون جنيه وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بنحو 203 مليون جنيه، وتضاعف الاهتمام بالإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة حيث تم تخصيص ١١,٩ مليار جنيه له، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.

التأمين الصحي الشامل

خصصت الموازنة ١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، ٢,٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين ١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تم دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، وتقدر نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنحو 10 مليارات و91 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و91 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 24.7%.

المبادرات الاقتصادية 

 دعمت الموازنة الجديدة المبادرات الاقتصادية من خلال تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، مع استمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه.

صندوق تمويل المركبات

يبلغ دعم هذا البرنامج بـ414 مليون جنيه لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وسجلت الموازنة  ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أما عن القروض الميسرة فيقدر دعم هذه الفائدة بـ200 مليون جنيه حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.

 المزارعون

دعمت الموازنة المزارعين في موازنة 2025/2024 بنحو657 مليون جنيه وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي، ويتمثل دعم المزارعين في دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي «مستحقات البنك الزراعي المصري» التي تقدر بـ600 مليون جنيه والمساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 40 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بـ17 مليون جنيه.

الأدوية وألبان الأطفال 

تبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال بموازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.

صناعة السيارات 

فى إطار الاهتمام بالصناعة المحلية تم تخصيص نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة، وفيما يخص النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق فيقدر دعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 3 مليارات و859 مليون جنيه.

تحقيق فائض أولى

تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ آخذًا فى الاعتبار أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر. 

كما تتطلع الموازنة الجديدة إلى تحقيق إيرادات عامة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، وتستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود المكينة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية..