بقلم: سمر الدسوقي 

جاءت موازنة العام المالي 2024 - 2025 لتركز على استمرار دعم ومساندة الأسرة المصرية، وذلك لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وهو ما عهدناه منذ تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم، حيث يضع المواطن المصرى نصب عينيه ويحتل محور اهتمامه على كافة المحافل من هنا كان الإهتمام وفقا لتوجيهات سيادته بملف الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والصحية وغيرها، وهو ما تكمله هذه الموازنة

تجلى هذا مؤخراً فيما تضمنته موازنة العام المالي 2024 - 2025 من زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023 - 2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

هذا بجانب إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والصناعة والزراعة والتصدير والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يحظي فيها المواطن المصري والأسرة المصرية بمثل هذا الدعم والمساندة، كل هذا يجعلنا نشعر أننا نعيش بالفعل العصر الذهبي للمواطن المصرى ولكافة الفئات، وبخاصة الفئات التي عانت لسنوات عديدة من التهميش وعدم الاهتمام، كما هو الحال مع المرأة والشباب وذوى الهمم، لكن الأمر تغير الآن على كافة الأصعدة

فأصبح هناك الاستراتيجيات التي تعنى بتطوير أوضاع المرأة والشباب وذوى الهمم والقوانين التي تمهد أمامهم الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة، بل وفى نفس الوقت تشكل مظلة حماية بالنسبة لهم، وبخاصة من خلال البرامج والمبادرات المجتمعية والصحية وكذلك الموازنات، فجميعها تعنى بتطوير حياة الأسرة ككل ما يؤكد للمواطن ان يعيش في امان تام يفتقده البعض في بعض المناطق والدول، وهو ما يحملنا جميعا بمسئولية كبيرة تجاه هذه الأرض وبخاصة المرأة فعليها الكثير والذي يبدأ من التنشئة الاجتماعية الواعية لأبنائها والتى تنمى لديهم روح الإنتماء والولاء هذا بجانب الاستمرار في دعم الوطن سياسيا من خلال المشاركة والتواجد في كافة الاستحقاقات الدستورية، وأخيرا يأتى دورها كوزيرة اقتصاد لمنزلها من خلال وضع الميزانية الاقتصادية المنضبطة التي لا تشكل عبئا على أسرتها أو على بلدها. فدعونا نرد جميعا الجميل لبلادنا من خلال العمل والمشاركة المجتمعية الإيجابية.