ياسمين كفافي 

توفي والدي وترك عقارا ومبلغا من المال وبعد وفاته اتفق إخوتي الذكور على تقسيم التركة فيما فيما بينهم، وأخبروني بأنني كابنة لا يحق لي الحصول على نصيب مماثل لنصيبهم. وطلبوا مني التنازل عن حقي في ا حقي في الميراث . رات مقابل مبلغ مالي يقل كثيرا عن قيمة نصيبي الحقيقي. لكنني رفضت التوقيع على : فيع على أي تنازل، وبدأوا في التصرف في بعض ممتلكات والدي، فهل يستطيع إخوتي حرماني من نصيبي أو التصرف فيا في أموال التركة دون موافقتي؟

لا يجوز حرمان أي وارث من نصيبه المستحق في التركة لمجرد كونه امرأة أو ابنة للمتوفى، كما لا يحق لأحد الورثة الاستيلاء على التركة أو تقسيمها بمعزل عن باقي الورثة المستحقين، وتحديد نصيب كل وارث يكون وفقا للقواعد القانونية والشرعية المطبقة، وبحسب الورثة الموجودين وقت الوفاة. وليس وفقا لاتفاق شخصي بين بعض أفراد الأسرة. ومجرد اتفاق الإخوة على حصول السائلة على مبلغ معين لا يلزمها قانونا ما لم توافق عليه بإرادتها الحرة، وفي إطار قانوني صحيح، كما أن وضع أحد الورثة يده على أموال المتوفى أو احتفاظه بمستنداتها لا يجعله مالكا منفردا لها، إذ تنتقل التركة إلى الورثة المستحقين كل بحسب نصيبه وإذا كانت التركة تتضمن عقارا مملوكا للمتوفى.

فلا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيه باعتباره مالكا منفردا، بما يمس حقوق باقي الورثة، وفي حالة وجود نزاع، يحق للسائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات صفتها كوريثة والمطالبة بنصيبها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال التركة من الاستيلا، أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وينبغي للسائلة الاحتفاظ بكل المستندات التي تثبت وفاة والدها وبيان الورثة، وكذلك المستندات الخاصة بالعقارات والحسابات والأموال المملوكة له، وعدم التوقيع على أي إقرار أو تنازل قبل معرفة قيمة نصيبها وآثار المستند الذي ستوقع عليه.

وإذا كان أحد الورثة قد حصل بالفعل على أموال من التركة أو تصرف في أحد أعيانها دون وجه حق فإن ذلك لا يسقط حقوق باقي الورثة، ويجوز الرجوع عليه قانونا وفقا لطبيعة التصرف وما ترتب عليه من أضرار أو اعتداء على حقوق الآخرين.

الخلاصة: لا يسقط حق الوارث في التركة بسبب رفض باقي الورثة منحه نصيبه، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بالتركة أو التصرف في حقوق غيره، ولمن يتعرض لذلك عليه أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية الإثبات حقه والمطالبة به وحماية أموال التركة.