اسماء صقر 

لم يكن الاهتمام بالأسرة المصرية يقتصر على تطوير وتحسين المنظومة التعليمية والصحية وكذلك البيئة المحيطة بها، فمنذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاليد الحكم، حصلت المرأة المصرية على العديد من من المكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تجعلها بشهادة الشخصيات العامة تعيش عصرها الذهبي، وذلك تقديرا لدورها في دعم الوطن على مر التاريخ كما يحدثنا عن هذا نخبة من الشخصيات العامة والخبراء.

في البداية تقول د. رشا عبد الفتاح متولي، أمين المرأة بالنقابة العامة للبريد المصري: أستطيع أن أقول بكل ثقة إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فقد حصلت خلال السنوات الماضية وحتى الآن على حقوق ومكتسبات لم تتحقق لها من قبل، وذلك بفضل القيادة السياسية التي آمنت. بأن تمكين المرأة جزء أساسي من بناء الدولة الحديثة.

فمنذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية قيادة البلاد اتخذت الدولة خطوات واضحة لتحسين أوضاع المرأة، وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تدعم مشاركتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب العمل على القضاء على مختلف صور التمييز ضدها، وتصحيح الكثير من المفاهيم المجتمعية التي كانت تعيق دورها، وقد شهدت هذه المرحلة تعيين أول سيدة مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة داخل مجلسي النواب والشيوخ إلى أعلى معدل في تاريخ الحياة النيابية المصرية. وهو ما يعكس إيمانا حقيقيا بقدرة المرأة على المشاركة والتواجد على كافة الأصعدة.

كما ازداد وجود المرأة في المناصب الإدارية العليا، فتولت مواقع هامة هذا بجانب تواجدها كنائبة ومساعدة للمحافظين والوزراء ودخولها إلى النيابة العامة.

وتضيف والحديث عن تمكين المرأة لا يقتصر على المناصب الإدارية العليا، وإنما يشمل بناء الإنسان بشكل متكامل، فالمرأة أصبحت حاليا ومنذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحظى باهتمام كبير في مختلف القطاعات تقديراً لدورها في دعم الوطن، وهناك رؤية واضحة تؤكد أن مشاركتها في التنمية حق أصيل.

وتقول د. عبير الغازي، مقرر سكرتارية السلامة والصحة المهنية باتحاد نقابات عمال مصر يعد التمكين السياسي للمرأة أبرز ما تحقق لها من مكتسبات على كافة الأصعدة، فتمثيلها داخل مجلسي النواب والشيوخ شهد زيادة غير مسبوقة. إلى جانب توليها حقائب وزارية ومناصب قيادية مهمة، ودخولها للنيابة العامة، وهذا التقدم لم يكن مجرد استجابة لمبدأ المساواة، وإنما جاء نتيجة قناعة راسخة بكفاءة المرأة وقدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة وتقديرا لدورها في دعم الوطن من قبل القيادة السياسية، وبفضل ذلك أصبحت المرأة اليوم شريكا حقيقيا، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته أوضاعها خلال السنوات الأخيرة.

وتضيف: كما كان هناك إتاحة الفرصة لها للتعلم والإبداع والإنتاج والمشاركة في التنمية، مع تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت رفع الوعي الثقافي للمرأة، واكتشاف مواهبها، ودعم قدراتها الإبداعية، والحفاظ على الحرف التراثية التي تمثل جزءا من الهوية المصرية.

ويقول الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده تسير سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر على محورين غاية في الأهمية الأول هو الاهتمام بتمكين المرأة العاملة نفسها من خلال رفع فرصها في الترقى من خلال التدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءتها وإعطائها فرصها الكاملة في المناصب الإدارية والتنفيذية، والمحور الثاني الاهتمام بالمرأة الريفية والمرأة غير العاملة، والتي تم توجيهها للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها بالمهارات اللازمة، وايضا تمويل مشروعاتها وتدريبها وتقديم الدعم الفني اللازم لها ومساعدتها على تسويق منتجاتها فيما بعد. لذلك وجدنا أن نسبة كبيرة من القروض التمويلية كانت من نصيب السيدات، وهو ما يعكس تشجيعا ومساندة حقيقية للمرأة وهو ما أكدته المؤشرات الدولية.

ويضيف توقن الدولة أن تمكين المرأة اقتصاديا يؤثر على جميع مناحي الحياة داخل المجتمع لأنه. يعزز من وضعها التعليمي والصحي والفكري ويسهم أيضا في رفع معيشة ومستوى الأفراد والأسر، وانطلاقا من ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو ما أنعكس فعليا على تحسين أوضاع أسرتها.

وتقول د. شيماء إسماعيل، استشاري تطوير الذات والصحة النفسية شهدت السنوات الماضية تغليظ بعض العقوبات لمواجهة كافة صور العنف الذي قد تتعرض له المرأة أحيانا، كما في التحرش والختان والحرمان من التعليم والحرمان من الميراث والزواج المبكر، وهذا كله منح المرأة دعما كبيرا على كافة الأصعدة حيث ساعدها بصورة أكبر على العمل والعطاء مع شعورها باهتمام الدولة بها على الرغم من أنها لا تتعرض لهذه الصور من العنف بشكل دائم ولكنها تعد مجرد حالات فردية.

كما حدث تطور كبير في مجال التعليم حيث ارتفعت معدلات التحاق الفتيات بالمدارس. وانخفضت نسب التسرب من التعليم، كما ساهمت المبادرات الرئاسية التي تعنى بوضع المرأة والأسرة اجتماعيا وصحيا في تحقيق الاستقرار الأسرى. فجميع هذه المبادرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة الأسرة المصرية، فنجد الأم وقد أطمانت على مستقبل أبنائها التعليمي فبعد أن كان الكثير من أبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجا ينتقلون عشرات الكيلومترات للوصول إلى مدارسهم وهو ما كان يمثل إهدارا للوقت ومشقة كبيرة في الحركة وقلق للأمهات تم بناء وتجديد المدارس التي تغطى جميع المراحل التعليمية في بعض المناطق التي عانت العقود طويلة من نقص الخدمات التعليمية من خلال مبادرة حياة كريمة»، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية والصحية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية.

وهناك جهود تحسين الأجور والمعاشات حيث اهتمت الدولة بتحسين الرواتب والمعاشات لأكثر من مرة وبصفة دورية تقريبا، هذا بجانب الاهتمام باتاحة العديد من فرص العمل للنساء والرجال من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحسين واقع الأسرة المصرية من خلال مشروعاتها المختلفة، كل هذا ساعد في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.