تزايدت أعداد عاملات المنازل .. بسبب الظروف الاقتصادية ، ولأن النساء هن الفئة الأكثر تعرضا لهذه المهنة .. ولأن تفاصيل وصفات تلك الفئة اختلفت عن ذي قبل فمنهن المتعلمة والجامعية ومنهن أيضا غير ذلك يبحثن عن لقمة عيش بتعفف .. كان ضروريا أن نلتفت لتلك الفئة التي مازالت محرومة من مظلة الحماية التشريعية لقانون العمل .. هذا هو موضوع تحقيقنا .. فقد نرمي حجراً في المياه الراكدة.

بداية .. صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينظم علاقات العمل ليحرم مجدداً العاملات فى قطاع الخدمة المنزلية من سريان أحكامه عليهن حيث حدد فى المادة (4) منه القطاعات التى لاتسرى أحكامه عليها حيث جاء بها .

لاتسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم وأيضا يسرى على قطاع الخدمة المنزلية قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 والذى اقتصر دوره على التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وهو مايعنى حرمان تلك الفئة أو القطاع فى التأمين ضد إصابات العمل والتأمين ضد المرض وهما التأمينات الأكثر أهمية فى مجال العمل بشكل عام هذه هى الإشكاية الآن .

والمعاش المقرر وفقا لهذا القانون هو 80 جنيها وقد تم تعديله مؤخرا ولم يدخل نطاق التنفيذ بعد حيث من المقرر أن تقوم الدولة بدفع جزء من التأمين الذى كان يدفعه العامل عن نفسه شأنه شأن العمالة المنتظمة .

فصل تعسفي

تحدثت مع مجموعة من عاملات المنازل مع اختلاف شخصياتهم وامكانياتهم وظروفهم الاقتصادية .

«سلوى» فتاة جامعية تعمل أحد المنازل بالمعادى :

حكت بإستفاضة مشكلة تعرضت لها عندما عضها كلب ربة المنزل التى تعمل عندها وكل ما فعلته أنها أعطتها مائة جنيه لتذهب للطبيب وفصلتها من العمل لأنها لاتستطيع الاستغناء عن شغالة وهى ««أى سلوى» تحتاج للعلاج والراحة .

وتكمل سلوى أصبح منا الأن الجامعات والمثقفات والسيدات الفضليات من أسر متوسطة أو حتى فقيرة كيف لاتوجد مظلة تنظم تلك العلاقة يمكن من خلالها تحديد الحد الأقصى لساعات العمل فى الأسبوع والحد الأدنى لفترات الراحة الأسبوعية وتنظيم فصل العاملات فالوضع الآن اختلف والأمور تحتاج إلى إعادة نظر» .

معاش للمرضي

«أم محمد» سيدة تعمل بأحد المنازل بالدقى لديها قدر يسير من التعليم .. تعمل لتكفل أولادها الخمسة رغم وجود زوجها العامل الأرزقى الذى يعمل يوما ويجلس ثلاثة بالمنزل .

قالت بهدوء :

«مشكلتى الكبيرة خوفى من المرض أو تعرضى لإصابة عمل «ساعتها مش عارفة هأعمل إيه وولادى هيأكلوا منين ؟!

حلمى أنه يكون هناك معاش محترم يوفر لى الحد الأدنى من المعيشة الكريمة أنا وولادى فى حالة مرضى أو عجزى بإصابة عمل» .

أجازة وضع

أما «فاتن» فلديها أحلام أخرى فهى تتمنى وجود أجازة وضع للنساء العاملات فى المنازل فهى لاتعرف كيف ستصرف على نفسها وبيتها وخاصة وأن زوجها موظف راتب حوالى ثلاثمائة جنيه فى الشهر .

فاتن فتاة حاصلة على «دبلوم تجارة» تعمل بالمنازل منذ سنوات وهى تشكو سوء المعاملة من أرباب المنازل وكيف أن إحداهن قالت لها بالحرف عندما طلبت منها أجازة «كويس إن قانون العمل لايحميكوا وإلا كانت كارثة».

العقد

الأستاذة صفية السيد أمينة المرأة بالاتحاد العام لنقابات مصر أكدت أن قانون العمل رقم (12) فى المادة الرابعة استبعد الخادمات من مظلة الحماية القانونية رغم ما يتعرضن له من استغلال وسوء معاملة ومخاطر وانتهاكات غير لائقة وأيضا لاتوجد رعاية صحية لهن .

وأنه لاتوجد رؤية واضحة لأجورهن ولا لطريقة حسابه ولا يوجد هناك الزام لوجود عقد بين الخادم ورب المنزل وأنه لابد من وجود حماية ومظلة قانون لحماية تلك الفئة من النساء تحديدا .

د . مؤمنة كامل عضو المجلس القومى للمرأة تحدثت نيابة عـن د. فرخندة حسن فأشارت إلى أنه لابد من زيادة تنمية مهاراتهن عن طريق الدورات التدريبية وخاصة مع اختلاف ثقافة وتفاصيل تلك الفئة.

وأنه لابد من وجود غطاء اجتماعى وتأمين صحى للعلاج لهن وأيضا مظلة للحماية من الإساءة والفصل التعسفى .

دور منظمة العمل الدولية فى دعم ومساندة حقوق عاملات المنازل كان المحور الأساسى فى حديثى مع محمد الطرابلسى مسئول علاقات العمل بمنظمة العمل الدولىة والذى تحدث قائلا :

أن مهنة الخادمات من أقدم المهن فى التاريخ وتنتمى لجذور قديمة فى مرحلة العبودية التى مازالت تسيطر على النظرة الخاصة بتلك الفئة فى بعض البلدان .

وأن منظمة العمل الدولية لا تتحدث عن الحقوق المدنية السائدة لهؤلاء ولكن تتحدث عن حق هؤلاء فى الأجر والراحة الأسبوعية والضمان الاجتماعى والصحى وتحديد ساعات العمل .

سألته عن التجارب المماثلة للدول الأخرى فى قضية حقوق عاملات المنازل فأشار إلى أن هناك دولا أضفت الطابع الرسمى على علاقات التوظيف بضرورة صياغة عقد مكتوب مثل أندونيسيا وكندا وسنغافورة .

تقوم غالبية الدول بتوفير أجازة الأمومة بحكم القانون .

الهند لديها قانون الضمان الاجتماعى الخاص بعمال القطاع غير المنظم على المعاشات وضمان الأمومة والضمان الصحى للعمال المنزلية وفى لبنان عام 2006 صدر قرار وزارة العمل رقم 16/1 لجنة توصية وطنية للعقد ينظم فى وضع العمال المنزليين المهاجرين والتحضير لمشروع حماية منفصل .

ومن هونج كونج يحق للعمال المنزلين التنظيم وهم يحظون بتغطية قانون العمالة المطبق بشكل عام .

أخيراً تحدثت زينب خير المدير التنفيذى للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية الاجتماعية مؤكدة أهمية تعديل القوانين والسياسات العامة التى تنظم قطاع الخدمة المنزلية فى مصر بما يوفر حماية حقوق العمل والضمان الاجتماعى وفقا لروح الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .

أيضا تفعيل القوانين التى تعاقب على الاتجار بالبشر وتشكيل آليات فاعلة لمواجهة سماسرة التخديم فى حالة التجاوز .

وماذا عن دور المجتمع المدنى فى دعم حماية حقوق عاملات المنازل ؟

أولا عليه تكوين أشكال تنظيمية ولتكن روابط مهنة أو مؤسسات رعاية اجتماعية واقتصادية تعمل على مناقشة قضايا عاملات المنازل والدفاع عنهن .

وأيضا تبنى النقابة المعنية للقضايا التى تخص هذا القطاع والوصول إليهم لأشراكهم فى صناعة السياسات التى تخص عملهم .

ومهم أيضا تقديم الاستشارات والدعم القانونى الخاص بحقوق العاملات وحمايتهن من الانتهاكات التى يتعرضن لها .

وأخيراً المساهمة فى رفع وعى العاملات فى هذا القطاع بحقوقهن .

من خلال الوصول إليهن حيث تعمل كثير من المنظمات الأهلية فى أماكن سكنهن حيث يتمركزون فى المناطق العشوائية والفقيرة (بالحضر والريف)